با وجود اینکه کارشناسان اعلام کردهاند حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با اصول عرفی و فقهی ایران سازگار است، اما توجه عمده مسئولان به بانکها متمرکز شده است. این در حالی است که بانکها به دلیل نفوذ گستردهای که در سیستم دولتی دارند، به راحتی از قوانین و مقررات موجود سرپیچی میکنند و از هیچ قانونی تبعیت نمیکنند.