مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهها که امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد را فراهم میکند، قصد دارند به پایان دههها صدارت صاحبخانهها بر بازار اجاره بگذارند. برخی کارشناسان معتقدند که این طرح میتواند جذابیت بازار اجاره را کاهش دهد و منجر به فشار تقاضا و افزایش نرخها شود، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند که این قانون میتواند جایگاه مستاجران را تقویت کند.