دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد میشد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانهزنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سهجانبهگرایی در این موضوع چه سرنوشتی …