آیا درست است که با صاحبان مشاغل طبق قانون برخورد شود در حالی که دولت، که خود بزرگترین کارفرمای سازمان تأمین اجتماعی به شمار میآید، به عنوان یک استثنا تلقی شود؟ دولتی که نه تنها سهم خود را در زمان مقرر پرداخت نمیکند، بلکه به دنبال مستهلک کردن بدهیهای خود نیز هست!