از اوایل دهه ۱۳۷۰، با انتقال بخشی از سهام شرکتهای ملیشده به مردم و افزایش قابل توجه سودآوری آنها، مسئولان و تصمیمگیران که به شدت به اقتصاد دولتی و گاهی اقتصاد خودی تمایل داشتند، نتوانستند این سودآوری را بپذیرند. به همین دلیل، با استفاده از روشهای مختلف و از جمله تصویب قوانین، روند واگذاریها را به سمت بانکهای کاملاً دولتی و نهادهای انقلابی هدایت کردند و بدین ترتیب عمق بازار سهام را به حداقل رساندند.