بر اساس اطلاعات ارائه شده، خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به طور قاطع و بر اساس قوانین و مقررات موجود، ممنوع است. این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سفتهبازی در بازار مسکن طراحی شده است. دولت با اتخاذ این سیاست به دنبال حفظ عدالت و تأمین منافع واقعی متقاضیان است، بهویژه افرادی که در طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند و به این واحدها نیاز دارند. بنابراین، هرگونه معامله یا جابجایی واحدهای مسکن ملی بدون رعایت قوانین و مقررات، بهویژه در راستای طرحهای حمایتی و اجتماعی، با عواقب قانونی …