تا زمانی که تشکلهای کارگری قدرت کافی را در مذاکرات مزدی نداشته باشند، هر پیشنهاد مبتنی بر عقبنشینی شورایعالی کار از تعیین حداقل دستمزد ملی و واگذاری آن به مذاکرات منطقهای، به معنای اهمال دولت در انجام وظایف اجتماعی خود است. ضمن اینکه چنین پیشنهادهایی با نص قانون کار مغایرت دارد.