اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیای بافت‌های فرسوده آغاز شد

همشهری آنلاین: آیین رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با حضور نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

موانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی در بافت فرسوده

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این آیین گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و گره‌های اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی است که سال‌ها مانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی و اجرای پروژه‌های نوسازی شده بود.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده تا از طریق کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در عمل فرآیند منسجم و نظام‌مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند به‌صورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده، تبدیل این اقدام به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سراسر کشور است تا مالکان ساکن در بافت‌های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند و زمینه شکل‌گیری سکونتگاه‌های رسمی، نوسازی‌شده و بازآفرینی‌شده فراهم شود.

کمالی‌زاده با اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران گفت: از سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های لازم تشکیل و استعلام‌های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.

او افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده که از این تعداد، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم رکورد صدور بیش از ۱۰۰۰ پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری گفت: در پروژه اسلام‌آباد، اگر قرار بود صرفاً از مسیرهای متعارف ثبتی و موضوعات مرتبط با ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام کنیم، اجرای پروژه با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شد. اما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۸۱ قانون شوراها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، امکان ایجاد پشتوانه قانونی لازم برای پیشبرد این طرح فراهم شد.

کمالی‌زاده در پایان با قدردانی از همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و در سایه حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان ذی‌ربط، بتوانیم پروژه‌های مؤثر و گسترده‌تری را در حوزه بازآفرینی شهری در تهران و سایر شهرهای کشور به اجرا برسانیم و زمینه تسهیل صدور اسناد مالکیت و نوسازی بافت‌های فرسوده را در سطح ملی فراهم کنیم.

قرار گرفتن ۷/۲ درصد از مساحت تهران در محدوده بافت‌های فرسوده

محمدرضا غلامی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافت‌های فرسوده پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۴۴۲۸ هکتار از مساحت تهران، معادل ۷/۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد. همچنین ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدوده‌ها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل می‌شود.

او با اشاره به موضوع اسناد مالکیت در این محدوده‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در بافت‌های فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این موضوع صرفاً یک مسئله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه می‌کند و عملاً امکان اخذ پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از تسهیلات و مشوق‌های نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژه‌های بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود می‌سازد.

غلامی گفت: نبود امنیت مالکیت علاوه بر ایجاد موانع در مسیر نوسازی، زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری را نیز فراهم کرده و به‌تبع آن رغبت سرمایه‌گذاری در این محدوده‌ها را به شدت کاهش داده است. ررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت‌های فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجه هستند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامه‌ای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت واقعی ملک و همچنین برخی املاک متعلق به نهادها هستند.

امسال؛ آغاز فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران

نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت : شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین‌کننده در حوزه برنامه‌ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران آغاز خواهد شد.

او افزود: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم‌ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در فرآیند بازنگری این اسناد، جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب‌نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار خواهد شد تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت گفت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران پس از ابلاغ طرح تفصیلی، به سمت بافت‌های فرسوده هدایت شد و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این حوزه توانست نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. اگرچه در سال‌های نخست اجرای این سیاست‌ها میزان نوسازی محدود بود، اما به تدریج روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم حدود ۲۸۰ هزار قطعه ساختمانی در محدوده‌های هدف قرار دارند؛ رقمی که بیش از یک‌چهارم قطعات ساختمانی شهر تهران را شامل می‌شود و نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در پایتخت است.

آبادیان با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای ساکنان این محدوده‌ها یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و اثرگذار در مسیر نوسازی شهری است. هرچند قوانین و ظرفیت‌های قانونی مناسبی در کشور وجود داشته اما آنچه اهمیت دارد تبدیل این ظرفیت‌ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای شهروندان است.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در تحقق این هدف افزود: در سال‌های اخیر مجموعه مدیریت شهری تهران، دستگاه قضایی، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط همکاری مؤثری برای حل مسائل مالکیتی در بافت‌های فرسوده داشته‌اند که نتایج آن امروز در قالب صدور اسناد مالکیت و تسهیل فرآیند نوسازی قابل مشاهده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تجربه محله اسلام‌آباد گفت: نمونه موفق تأثیر به رسمیت شناختن مالکیت را می‌توان در پروژه اسلام‌آباد مشاهده کرد؛ جایی که تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان، زمینه اجرای برنامه‌های توسعه و ساماندهی محله را فراهم کرد. در این محدوده، بخشی از اراضی حدود ۱۷ هکتار وسعت داشت و در طرح جامع شهر تهران دارای نقش و کارکرد اکولوژیک تعریف شده بود. از سوی دیگر، شرایط اجتماعی و سکونتی موجود در این محدوده نیز ضرورت اتخاذ راهکارهای ویژه برای ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را دوچندان می‌کرد.

آبادیان افزود: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد هر جا حقوق مالکانه شهروندان به رسمیت شناخته شده و بستر قانونی لازم برای تثبیت مالکیت فراهم شده است، امکان برنامه‌ریزی، نوسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری نیز با سرعت و موفقیت بیشتری دنبال شده است.