خودرو در بن‌بست سیاستگذاری ؛ از خصوصی‌سازی نیمه‌کاره تا واردات بی‌سامان

به گزارش همشهری آنلاین، بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تصمیمات متناقض، تغییر مداوم مقررات، سیاست‌های ارزی ناپایدار و مداخلات گسترده دولت قرار گرفته است.

در میزگرد تلویزیون همشهری، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها در برخی موضوعات، بر یک نقطه مشترک تأکید کردند: ریشه بخش بزرگی از مشکلات بازار خودرو نه در تولیدکنندگان و نه در واردکنندگان، بلکه در ساختار سیاستگذاری و حکمرانی این صنعت نهفته است.

خودرو قربانی سیاستگذاری شد

امیرحسین کاکایی در این میزگرد با اشاره به روند چند دهه اخیر صنعت خودرو گفت: آنچه بازار خودرو را به وضعیت فعلی رسانده، مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض و نامتوازن است.

به‌گفته او، قانون ساماندهی صنعت خودرو که چند سال پیش تصویب شد، از ابتدا نیز بیشتر بر واردات متمرکز بود تا ساماندهی صنعت خودرو.

کاکایی اظهار کرد: حتی نام اولیه این قانون «ساماندهی بازار خودرو» بود و بعدها به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد، درحالی‌که در متن آن نشانی از برنامه‌ای برای اصلاح ساختار صنعت دیده نمی‌شد.

او معتقد است که نتیجه اجرای این سیاست‌ها نه ساماندهی واردات بود و نه ساماندهی بازار. به‌گفته وی، درحالی‌که تا پیش از سال۱۳۹۶ شبکه‌ای از واردکنندگان حرفه‌ای و باسابقه در کشور فعالیت می‌کردند، سیاست‌های اتخاذشده باعث حذف بخش عمده این شبکه شد و در ادامه نیز به‌جای ایجاد ساختار منسجم، تعداد زیادی واردکننده جدید وارد بازار شدند؛ به‌گونه‌ای که اکنون صدها شرکت مجوز واردات خودرو دارند، بدون آنکه الزاماً از زیرساخت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند.

کاکایی این وضعیت را مصداقی از آشفتگی سیاستگذاری می‌داند و تأکید می‌کند که حتی در حوزه واردات نیز نظمی که پیش‌تر وجود داشت از بین رفته است.

خصوصی‌سازی یا واگذاری مدیریت؟

یکی از محورهای اصلی بحث، موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود. کاکایی با اشاره به اصل۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: خصوصی‌سازی تنها واگذاری مالکیت نیست، بلکه ۲ بال دارد؛ حکمرانی صحیح و تصدیگری بخش خصوصی.

او معتقد است: آنچه در صنعت خودرو رخ داده، خصوصی‌سازی واقعی نیست، بلکه صرفاً بخشی از مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده است.

از نگاه او، طی سال‌های گذشته به‌جای اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت‌های بزرگ خودروساز، سهام آنها به شکل پراکنده میان مجموعه‌های مختلف توزیع شده که نتیجه آن ساختاری پیچیده و فاقد انسجام مدیریتی بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه کشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی و همچنین اتحادهای بزرگ خودروسازی جهان مانند رنو-نیسان یا استلانتیس، تأکید کرد: بسیاری از کشورها برای افزایش قدرت رقابت، به سمت تجمیع ظرفیت‌ها و شکل‌گیری قطب‌های بزرگ حرکت کرده‌اند؛ درحالی‌که در ایران روندی معکوس طی شده است.

به‌گفته او، اکنون ده‌ها خودروساز سواری و تجاری در کشور فعال هستند؛ در شرایطی که بازار و اقتصاد کشور چنین ظرفیتی را توجیه نمی‌کند.

سیاست‌گذاران خودرو را نمی‌شناسند

مهدی دادفر نیز با انتقاد شدید از شیوه حکمرانی در بازار خودرو، بخش مهمی از مشکلات فعلی را ناشی از حضور افرادی دانست که شناخت کافی از صنعت و تجارت خودرو ندارند؛ اما در جایگاه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به فلسفه اولیه قانون ساماندهی بازار خودرو توضیح داد: هدف تدوین‌کنندگان اولیه قانون، حمایت از مصرف‌کننده و افزایش رقابت بود. ایده اصلی این بود که واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی عمل کند تا کیفیت و خدمات بهبود یابد؛ اما در طول مسیر، این قانون به مجموعه‌ای از مقررات متناقض تبدیل شد که اکنون هیچ‌کس تصویر روشنی از نحوه اجرای آن ندارد.

او همچنین تأکید کرد: بازار خودرو به‌شدت نسبت به پیام‌های سیاستگذار حساس است و کوچک‌ترین بخشنامه یا اظهارنظر می‌تواند جهت حرکت بازار را تغییر دهد. از همین رو تداوم تصمیمات و ثبات مقررات یکی از پیش‌نیازهای اصلی ساماندهی بازار است.

بوروکراسی؛ متهم ردیف اول

یکی از نقاط اشتراک دیدگاه ۲ مهمان در میزگرد تلویزیون همشهری انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی بود.

به اعتقاد دادفر حجم بالای نهادهای تنظیمگر و دستگاه‌های نظارتی باعث شده فرایند تصمیم‌گیری در صنعت خودرو پیچیده و ناکارآمد شود.

به‌گفته او، این ساختار نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود و نتیجه آن کاهش سرعت تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌هاست.

کاکایی نیز با اشاره به تجربه‌های متعدد در صنعت خودرو، بخشی از مشکلات فعلی را ناشی از همین بوروکراسی پیچیده دانست؛ ساختاری که به‌گفته او باعث شده بسیاری از تصمیمات با تأخیر اتخاذ یا در میانه راه دچار تغییر شوند.

تأثیر بحران ارزی بر خودرو

کاکایی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته تأکید کرد: بسیاری از مشکلات تولید ناشی از تأخیر در تأمین ارز بوده است.

او با اشاره به موضوع ترخیص درصدی کالاها توضیح داد: خودروسازان در برخی موارد قطعات مورد نیاز را پیش از تعیین‌تکلیف نهایی ارز وارد و خودروها را تولید و عرضه کرده‌اند، اما بعداً با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مواجه شده‌اند.

به‌گفته او، وقتی سیاست ارزی به شکل ناگهانی تغییر می‌کند، مدیران صنعتی ناچارند آثار آن را در محاسبات خود لحاظ کنند و همین موضوع بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر می‌گذارد.

دادفر نیز معتقد است که بخش مهمی از افزایش هزینه تولید خودرو ناشی از وابستگی صنعت به مواداولیه، تجهیزات و فناوری خارجی است.

او گفت: حتی در مواردی که مواد اولیه در داخل تولید می‌شود، قیمت‌گذاری آنها بر مبنای نرخ‌های جهانی انجام می‌شود و همین موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

زخم کهنه قیمت‌گذاری دستوری

به اعتقاد دادفر سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان انباشته مواجه کرده و امکان توسعه و رقابت را از آن گرفته است.

او تأکید کرد: خودرویی مانند تارا ممکن است ارزش چندمیلیارد تومانی نداشته باشد، اما قیمت واقعی تولید آن نیز بسیار بالاتر از ارقامی است که در سال‌های گذشته به‌عنوان قیمت مصوب تعیین شده است.

از نگاه او، دولت با هدف جلب رضایت عمومی، قیمت‌های غیرواقعی را بر خودروسازان تحمیل کرده و نتیجه این سیاست، تضعیف صنعت خودرو بوده است.

کاکایی نیز در بخش دیگری از میزگرد به روند تعیین قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات کارشناسی، محاسبات انجام شده، اما درنهایت تصمیمات خارج از چارچوب کارشناسی اتخاذ شده است.

او معتقد است: در شرایط تورمی نمی‌توان صرفاً یک بنگاه یا مدیرعامل را مسئول افزایش قیمت‌ها دانست؛ زیرا بخش مهمی از افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی است.

سالی متفاوت برای صنعت خودرو

کاکایی سال گذشته را یکی از دشوارترین سال‌های تاریخ اقتصاد توصیف کرد و با اشاره به مجموعه‌ای از رخدادهای اقتصادی و سیاسی ازجمله مشکلات ارزی، کمبود برق، اختلال در زنجیره تأمین و تحولات امنیتی و نظامی، گفت: صنعت خودرو در شرایطی فعالیت کرده که در بسیاری از مقاطع با بحران‌های همزمان مواجه بوده است.

به‌گفته او، باوجود همه این مشکلات، برخی خودروسازان توانسته‌اند تولید خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و به همین دلیل نباید عملکرد آنها را صرفاً از زاویه قیمت خودرو قضاوت کرد.

واردات؛ راه‌حل یا صورت‌مسئله؟

دادفر در بخش دیگری از این میزگرد به موضوع واردات خودرو پرداخت و عملکرد سیاست‌گذار در این حوزه را نیز ناموفق ارزیابی کرد.

او با اشاره به اهداف اعلام‌شده برای واردات خودرو گفت: بخش مهمی از برنامه‌های اعلامی محقق نشده است و واردات نتوانسته نقش مؤثری در افزایش رضایت مصرف‌کنندگان ایفا کند.

به اعتقاد او، سیاست‌هایی مانند الزام واردکنندگان به تولید، انتقال فناوری و ایجاد خطوط مونتاژ، نه‌تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده بلکه باعث آشفتگی بیشتر بازار شده است.

دادفر تأکید کرد: واردکننده باید واردکننده باشد و تولیدکننده نیز بر تولید متمرکز شود. از نگاه او، ترکیب این ۲ نقش در قالب سیاست‌های فعلی، به شکل‌گیری مجموعه‌ای از شرکت‌های ناکارآمد منجر شده است.

شفافیت؛ حلقه مفقوده بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین خواستار انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز شد. او معتقد است که اگر فرایند تخصیص ارز و ثبت سفارش به‌صورت شفاف منتشر شود، بسیاری از ابهامات موجود در بازار از بین خواهد رفت.

دادفر تأکید کرد: شفافیت در این حوزه می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از شکل‌گیری رانت جلوگیری کند.

سه‌گانه تورم، خودرو و سیگنال‌ بازار

در بخش پایانی میزگرد، بحث به ارتباط میان تورم و بازار خودرو کشیده شد. کاکایی تأکید کرد که باید میان تورم و گرانفروشی تفاوت قائل شد.

به‌گفته او، تورم پدیده‌ای پولی و ریشه اصلی آن در سیاست‌های پولی و مالی است، درحالی‌که گرانفروشی یک رفتار اقتصادی در سطح بنگاه است.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که در شرایطی که تورم عمومی در اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان صرفاً صنعت خودرو را عامل افزایش قیمت‌ها دانست.

در مقابل، دادفر نیز بر ضرورت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی تأکید کرد و گفت تا زمانی که سیاست‌گذاری میان قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات و حمایت‌های غیرشفاف در نوسان باشد، امکان شکل‌گیری بازار متعادل وجود نخواهد داشت.

نسخه کارشناسان برای درمان صنعت خودرو

اگرچه امیرحسین کاکایی و مهدی دادفر از ۲ زاویه متفاوت به صنعت خودرو نگاه می‌کنند، اما در یک موضوع اشتراک نظر دارند؛ بحران امروز بازار خودرو محصول یک تصمیم یا یک دولت نیست، بلکه نتیجه انباشت سال‌ها سیاست‌گذاری متناقض، مداخلات گسترده، بی‌ثباتی مقررات و ضعف حکمرانی است.

کاکایی بر ضرورت یک «جراحی بزرگ» در ساختار صنعت خودرو تأکید می‌کند و معتقد است که بدون اصلاح بنیادین سیاست‌گذاری، امکان خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. دادفر نیز راه‌حل را در کاهش مداخلات دولت، افزایش شفافیت، آزادسازی رقابت و بازگشت به منطق بازار می‌داند.

آنچه از مجموع این میزگرد برمی‌آید این است که صنعت خودروی ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید یا واردات مواجه باشد، با بحران حکمرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که تا زمان حل آن بعید است مصرف‌کنندگان به‌خودروهایی با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و خدمات قابل‌قبول دست پیدا کنند.