خسارت سالانه ۱۲ میلیارد دلاری آلودگی هوا به اقتصاد ایران

همشهری آنلاین: نامگذاری ۱۷ خرداد با عنوان هوای پاک، تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی فرصتی است تا بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی، بهداشتی و مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد. با وجود تصویب قوانین متعدد، تدوین برنامه‌های اجرایی و صرف منابع قابل توجه در سال‌های گذشته، آلودگی هوا همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در ایران محسوب می‌شود. این مسئله دیگر صرفا یک موضوع محیط‌زیستی نیست، بلکه به بحرانی در حوزه سلامت، اقتصاد، رفاه اجتماعی و حتی امنیت انسانی تبدیل شده است.

بر اساس مطالعات علمی معتبر، مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون (PM۲.۵) سالانه موجب حدود ۵۰ هزار مرگ زودرس در کشور می‌شود. این آلاینده‌ها به دلیل اندازه بسیار کوچک خود قادرند به عمیق‌ترین بخش‌های دستگاه تنفسی نفوذ کرده و از طریق جریان خون بر قلب، مغز و سایر اندام‌های حیاتی تأثیر بگذارند. پیامدهای آن شامل افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سرطان ریه، بیماری‌های مزمن تنفسی و حتی اختلالات عصبی است. از سوی دیگر، خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در ایران بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که رقمی معادل چند درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های درمانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش روزهای از دست‌رفته کاری و کاهش کیفیت زندگی شهروندان است.

در چنین شرایطی، نخستین پرسش این است که سهم بخش‌های مختلف در تولید آلودگی هوا چقدر است و سیاست‌گذاری باید بر کدام بخش متمرکز شود؟ برخلاف برخی تصورات رایج، در کلانشهرهایی مانند تهران، سهم منابع متحرک از جمله خودروها، موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در تولید آلاینده‌ها بسیار قابل توجه است. مطالعات سیاهه انتشار شهر تهران نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد آلاینده‌های گازی و نزدیک به ۷۰ درصد ذرات معلق ناشی از منابع متحرک است. همچنین بیش از ۹۵ درصد مونوکسیدکربن و بخش عمده ترکیبات آلی فرار از طریق تردد وسایل نقلیه تولید می‌شود.

اما مسئله صرفا تعداد خودروها نیست بلکه کیفیت ناوگان حمل‌ونقل اهمیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل کشور فرسوده است. هزاران دستگاه اتوبوس، کامیون و مینی‌بوس با عمر بالا همچنان در حال تردد هستند. اگرچه خودروهای سنگین سهم اندکی از تعداد کل وسایل نقلیه را تشکیل می‌دهند اما سهم آنها در تولید ذرات معلق بسیار بیشتر است. برآوردها نشان می‌دهد خودروهای دیزلی سنگین مسئول بخش عمده انتشار ذرات معلق ناشی از حمل‌ونقل شهری هستند. به همین دلیل، نوسازی یک کامیون یا اتوبوس فرسوده می‌تواند تاثیری به مراتب بیشتر از خروج چندین خودروی سواری از چرخه تردد داشته باشد.

در این میان، موتورسیکلت‌های کاربراتوری نیز یکی از حلقه‌های مغفول‌مانده مدیریت آلودگی هوا هستند. براساس آمارهای رسمی، هنوز میلیون‌ها موتورسیکلت کاربراتوری در کشور فعال هستند که میزان انتشار آلایندگی آنها چندین برابر موتورسیکلت‌های انژکتوری استاندارد است. در برخی برآوردها، یک موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده می‌تواند به اندازه هشت خودرو سواری آلاینده هیدروکربنی تولید کند. توسعه زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی این ناوگان با موتورسیکلت‌های برقی، یکی از کم‌هزینه‌ترین و اثربخش‌ترین سیاست‌های کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به شمار می‌رود.

البته تمرکز بر حمل‌ونقل به معنای نادیده گرفتن نقش صنایع نیست. نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر نیز سهم مهمی در انتشار آلاینده‌ها دارند. در سال‌هایی که محدودیت تأمین گاز طبیعی موجب افزایش مصرف سوخت‌های سنگین شده است نقش منابع ثابت در تشدید آلودگی هوا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از سوخت‌های با گوگرد بالا (مازوت) موجب افزایش انتشار ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد و سایر آلاینده‌های خطرناک می‌شود. آلاینده‌هایی که آثار آنها نه تنها در محدوده صنعتی بلکه در مناطق مسکونی نیز قابل مشاهده است.

امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، استقرار سامانه‌های پایش لحظه‌ای و برخط آلایندگی صنایع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. این سامانه‌ها امکان نظارت مستمر بر میزان انتشار آلاینده‌ها را فراهم می‌کنند و به نهادهای نظارتی اجازه می‌دهند در صورت تخلف، اقدامات فوری انجام دهند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز تا دستیابی به یک نظام جامع، شفاف و پاسخگو فاصله وجود دارد. دسترسی عمومی به اطلاعات آلایندگی صنایع می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش شفافیت و پاسخگویی باشد.

نکته مهم دیگر، ضرورت نگاه اقتصادی به مسئله آلودگی هواست. هر اتوبوس فرسوده‌ای که نوسازی نمی‌شود، هر کامیون دودزایی که در جاده‌ها تردد می‌کند و هر واحد صنعتی که بدون تجهیزات کنترل آلایندگی فعالیت دارد، در واقع هزینه‌ای پنهان را به نظام سلامت، اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که سرمایه‌گذاری در کاهش آلودگی هوا نه یک هزینه اضافی، بلکه یکی از سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های عمومی است. زیرا کاهش هزینه‌های درمان، افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهبود کیفیت زندگی، بازگشت اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.

در کنار مسئولیت دولت، صنایع و نهادهای اجرایی، نقش شهروندان نیز قابل انکار نیست. استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری با خودروی شخصی، انجام معاینه فنی منظم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حمایت از سیاست‌های زیست‌محیطی، بخشی از مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال هوای پاک محسوب می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که موفقیت برنامه‌های کاهش آلودگی هوا تنها با مشارکت عمومی امکان‌پذیر است.

با این حال، نباید فراموش کرد که مسئولیت اصلی همچنان بر عهده حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی است. قانون هوای پاک که از سال ۱۳۹۶ لازم‌الاجرا شده، تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است. از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومی گرفته تا ارتقای استانداردهای سوخت، کنترل صنایع آلاینده و توسعه سامانه‌های پایش، همگی در این قانون پیش‌بینی شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر چیز احساس می‌شود، نه کمبود قانون بلکه ضعف در اجرای کامل و مؤثر آن است.

هوای پاک یک مطالبه لوکس یا صرفا محیط‌زیستی نیست بلکه یک حق اساسی برای همه شهروندان است. تحقق این حق نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، سرمایه‌گذاری پایدار، اجرای بدون تبعیض قوانین و پاسخگویی مدیران در قبال نتایج عملکردشان است. اگر تعهد مسئولان با مسئولیت‌پذیری شهروندان همراه شود می‌توان امیدوار بود که شهرهای ایران در سال‌های آینده از آسمانی پاک‌تر، اقتصادی پویاتر و جامعه‌ای سالم‌تر برخوردار شوند. در غیر این صورت، متاسفانه هزینه‌های آلودگی هوا همچنان از سرمایه انسانی و سلامت نسل‌های امروز و فردای کشور پرداخت خواهد شد.