بررسی ۵ هزار گزارش مردمی و پیگیری تخلفات مدیریتی در ساخت و سازهای پردیس | قراردادهای مسکن پردیس ابطال می‌شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، ظفر پورابراهیم لاطران مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت عمران پردیس، در اولین نشست خبری خود، ابعاد گسترده سوءجریانات مالی، اداری و تضییع حقوق مردم در این شرکت را تشریح کرد.

وی در این نشست با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: مأموریت اصلی ما در این هیئت، روشنگری، آگاهی‌بخشی به عموم مردم و بررسی دقیق عملکردی است که سال‌هاست زندگی شهروندان پردیس را تحت تأثیر قرار داده است.

تشکیل گروه اجرایی بومی و متخصص

پورابراهیمی با اشاره به ساختار این هیئت گفت: با تدبیر دکتر زارعی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، تصمیم بر این شد که از ظرفیت نخبگان و گروه‌های اجرایی بومی شهرستان استفاده شود. این اقدام به دلیل آشنایی دقیق این افراد با چالش‌های منطقه، سرعت و دقت کار را دوچندان کرده است.

تأثیر شرایط جنگی بر روند پرونده و تمدید مهلت قانونی

مدیر اجرایی هیئت با اشاره به موانع پیش‌آمده تصریح کرد: وقوع جنگ و حادثه جانگداز شهادت رهبر معظم انقلاب، وقفه‌ای در روند کار ایجاد کرد. اما طبق قانون، با درخواست دکتر زارعی و موافقت هیئت‌رئیسه مجلس، زمان تحقیق و تفحص تمدید شده است تا تمامی اسناد و شکایات با دقت کامل بررسی شوند.

‌ احضار مدیران سابق و بررسی ۵ هزار شکایت مردمی

پورابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اقدامات عملیاتی انجام شده، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵ هزار گزارش مردمی به دست ما رسیده است. ما برای رسیدگی به این حجم از شکایات، جلسات فشرده‌ای با مدیران عامل سابق، اعضای هیئت‌مدیره سال‌های گذشته و پیمانکاران برگزار کرده‌ایم. هدف ما کشف سوءجریانات مالی و مدیریتی است که منجر به ناقص ماندن مساکن مهر و ابطال اسناد مالکیت مردم شده است.

تعامل با دستگاه قضا برای برخورد با خاطیان

وی تأکید کرد: یکی از گام‌های کلیدی ما، هماهنگی برای تشکیل یک شعبه ویژه قضایی جهت تعامل با هیئت است. تمامی اسناد و مدارک به‌گونه‌ای تدوین و دسته‌بندی می‌شوند که در محاکم قضایی کاملاً "محکمه‌پسند" باشند. مدیرانی که با تصمیمات نادرست یا سوءاستفاده، باعث خسارت به مردم و بیت‌المال شده‌اند، به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

اصلاح ساختارها و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل‌مانده

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص صرفاً یک ابزار نظارتی برای گذشته نیست، خاطرنشان کرد: ما به دنبال اصلاح ساختارها برای آینده هستیم. یکی از برنامه‌های اصلی ما، باز کردن گره‌های کوری است که در مسیر خدمت‌رسانی شرکت عمران ایجاد شده تا مردم دیگر شاهد تضییع حقوق خود در پروژه‌های مسکن و زمین نباشند. در این راستا، بازدیدهای میدانی و جلسات تخصصی با مدیران فعلی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

پیگیری نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان و حل موانع اجرایی

پورابراهیم، مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیئت تحقیق و تفحص می‌تواند در حل مشکلات ناشی از اختلافات میان شرکت عمران و دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه‌ها نقش‌آفرینی کند، اظهار کرد: موضوع تحقیق و تفحص صرفاً محدود به شرکت عمران نیست و مسائلی که به سایر دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در تعیین تکلیف پروژه‌ها مربوط می‌شود نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس صرفاً نقش نظارتی ندارند و هر موضوعی که خارج از حوزه مستقیم تحقیق و تفحص باشد اما به نفع مردم و در راستای حل مشکلات آنان قرار گیرد، از طریق ظرفیت‌های قانونی و جایگاه نمایندگی مجلس پیگیری خواهد شد.

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس با بیان اینکه در برخی موارد، وظایف دستگاه‌ها و تعهدات آن‌ها در قراردادها و قوانین مشخص شده است، تصریح کرد: هرجا دستگاهی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده باشد، این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم از دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهد شد.

بررسی ادعای کمبود منابع و آزادسازی ظرفیت‌های مالی

وی در خصوص مشکلات مالی و کمبود منابع در پروژه‌ها نیز گفت: برای این موضوع سرفصل مستقلی در هیئت تحقیق و تفحص تعریف شده و در حال بررسی است. همچنین مجموعه‌های نظارتی نیز در این زمینه ورود کرده‌اند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع پیگیری می‌شود.

پورابراهیم با تأکید بر اینکه ادعای نبود منابع مالی باید به‌صورت دقیق بررسی شود، خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که مشخص شود آیا واقعاً کمبود منابع وجود دارد یا خیر. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت منابع و درآمد ـ هزینه شرکت عمران بازمی‌گردد و این موضوع در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم بررسی‌ها، شناسایی و آزادسازی منابعی است که در اختیار شرکت عمران قرار دارد. ممکن است شرکت عمران به تنهایی امکان نقد کردن یا بهره‌برداری از برخی منابع را نداشته باشد، اما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان راهکارهای لازم برای آزادسازی این منابع را دنبال کرد.

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: هدف این است که منابع شناسایی‌شده در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع عقب‌ماندگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهانه کمبود منابع برای ادامه پروژه‌ها برطرف شود.

جزئیات پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی جزئیات بیشتر درباره روند تحقیق و تفحص و میزان خسارت‌ها و تخلفات احتمالی، گفت: برخی اطلاعات و اسناد در مراحل بررسی قرار دارند و انتشار زودهنگام آن‌ها می‌تواند روند رسیدگی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، بخشی از اطلاعات تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها رسانه‌ای نمی‌شود.

پورابراهیم افزود: در برخی موارد، انتشار جزئیات ممکن است موجب از بین رفتن آثار و مستندات پرونده‌ها شود؛ بنابراین حفظ محرمانگی بخشی از اطلاعات تا زمان تکمیل بررسی‌ها ضروری است.

۱۲ هزار واحد دارای نقص و بیش از ۸ هزار واحد تحویل‌نشده

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر در پردیس اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد دارای نواقص و مشکلات مختلف هستند و بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ واحد نیز هنوز تحویل نشده‌اند. این پروژه‌ها از مراحل ابتدایی تا پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد را شامل می‌شوند.

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد در صورت رفع مشکلات مدیریتی و اجرایی، امکان تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از این واحدها در بازه زمانی حداکثر دو سال وجود دارد. همچنین حدود هزار واحد نیز در شرایطی قرار دارند که قابلیت افتتاح و تحویل در آینده نزدیک را دارند.

ترک فعل‌ها و تعلل‌های مدیریتی زیر ذره‌بین هیئت تحقیق و تفحص

وی با تأکید بر اینکه تمرکز هیئت صرفاً بر شناسایی افرادی که اقدام نادرست انجام داده‌اند نیست، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم بررسی‌ها، شناسایی موارد ترک فعل، تعلل در تصمیم‌گیری و عدم انجام وظایف قانونی است؛ چرا که در برخی موارد، خسارت ناشی از تصمیم نگرفتن یا تأخیر در تصمیم‌گیری حتی بیش از تصمیمات اشتباه بوده است.

بی‌ثباتی مدیریتی؛ یکی از چالش‌های اصلی شرکت عمران

پورابراهیم یکی از چالش‌های جدی شرکت عمران را بی‌ثباتی مدیریتی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون به طور متوسط هر سال یک مدیر در این مجموعه تغییر کرده و در مقاطعی حتی طی یک سال و نیم، چهار مدیرعامل جابه‌جا شده‌اند. این موضوع باعث شده است مدیران پیش از دستیابی به اشراف کامل بر پروژه‌ها و مسائل موجود، جای خود را به افراد دیگری بدهند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی هیئت تحقیق و تفحص این است که مدیریت شرکت عمران به محلی برای ثبت سابقه مدیریتی کوتاه‌مدت تبدیل نشود و مدیران با نگاه حل مسئله و تکمیل پروژه‌ها مسئولیت بپذیرند.

ابطال یا ارجاع قراردادهای مسکن پردیس پس از تفحص

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ساخت و سازهای پردیس در پاسخ به سوال خبرنگار نمایندگان مبنی بر اینکه آیا نتایج این بررسی‌ها می‌تواند به ابطال برخی قراردادها یا بازپس‌گیری اموال و منابع عمومی منجر شود، گفت: پس از تکمیل گزارش‌ها و طی مراحل قانونی، در صورت احراز تخلف یا جرم، پرونده‌ها برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد و تصمیم‌گیری درباره ابطال قراردادها، بازگرداندن اموال یا سایر اقدامات قانونی بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

وی افزود: تلاش هیئت تحقیق و تفحص این است که مستندات و اسناد به‌گونه‌ای جمع‌آوری و تنظیم شود که امکان رسیدگی دقیق قضایی به پرونده‌ها فراهم باشد.

هدف نهایی؛ تقویت اعتماد عمومی و مقابله با تخلفات

پورابراهیم تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، تقویت اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به مردم نسبت به برخورد با تخلفات احتمالی است تا این ذهنیت شکل نگیرد که تخلفات بدون پیگیری باقی می‌ماند و امکان برخورد با متخلفان وجود ندارد.

موردی از عدم همکاری جدی دستگاه‌ها گزارش نشده است

پورابراهیم، مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان تحقیق و تفحص، دستگاه‌ها یا مدیران از همکاری با هیئت خودداری کرده‌اند یا خیر، گفت: تاکنون موردی از عدم همکاری یا عدم تعامل جدی مشاهده نشده است. البته در برخی موارد مکاتبات متعددی انجام شده، اما هر جا احساس شده روند همکاری از مسیر اصلی خارج می‌شود، موضوع پیگیری و مدیریت شده است.

پرونده قراردادها و ترک فعل‌ها در حال بررسی تخصصی است

وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی قراردادها و آثار تغییرات متعدد مدیریتی در شرکت عمران اظهار کرد: با توجه به گستردگی موضوعات، پرونده‌ها در سرفصل‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند و بخشی از بررسی‌ها به قراردادها و عواملی اختصاص دارد که موجب عقب‌ماندگی پروژه‌ها شده‌اند.

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس افزود: گروه‌های تخصصی به‌صورت فنی و کارشناسی در حال بررسی این موارد هستند و بخش قابل توجهی از کار پیشرفت مناسبی داشته است. همچنین موضوعاتی نظیر تعلل، ترک فعل و عدم انجام تکالیف قانونی نیز در این بررسی‌ها مورد توجه قرار دارد.

نگرانی‌های ایمنی فاز ۱۱ مورد پیگیری قرار گرفته است

پورابراهیم در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فنی و ایمنی فاز ۱۱ پردیس و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره کیفیت اجرا و زیرساخت‌ها گفت: علاوه بر مسئولیت پیمانکاران، دستگاه‌های مسئول نیز باید در زمان مناسب نسبت به شناسایی و رفع مشکلات اقدام می‌کردند تا زمینه بروز حوادث احتمالی فراهم نشود.

وی با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده در محدوده پروژه‌ها افزود: در پی گزارش‌هایی درباره تخلفات مرتبط با گودبرداری و اقدامات غیرقانونی، مکاتبات لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و دستگاه قضایی در حال پیگیری است تا تعیین تکلیف آن با سرعت بیشتری انجام شود.

ضرورت تقویت راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های مدیریت بحران

وی با اشاره به محدودیت مسیرهای دسترسی برخی فازهای پردیس اظهار کرد: بخشی از راه‌های دسترسی موجود پاسخگوی نیازهای فعلی است، اما با توجه به گستردگی شهر و الزامات مدیریت بحران، ایجاد مسیرهای جدید و مستقل نیز باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پورابراهیم افزود: به نظر می‌رسد در آینده امکان ایجاد دسترسی جدید از بخش شمال و شمال‌شرقی شهرستان به سمت محدوده لواسان وجود داشته باشد که می‌تواند بخشی از مشکلات تردد و امدادرسانی را برطرف کند، هرچند تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

برخورد با تخلفات بدون ملاحظات سیاسی دنبال می‌شود

مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اراده جدی برای برخورد با متخلفان وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: رویکرد حاکم بر هیئت تحقیق و تفحص، احقاق حقوق مردم و پیگیری دقیق تخلفات احتمالی است و در این زمینه هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی یا جناحی وجود ندارد.

وی افزود: هدف اصلی این است که حقوق مردم محقق شود و اگر تخلفی رخ داده باشد، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.

امکان ارائه مستقیم مستندات به مراجع قانونی وجود دارد

پورابراهیم خاطرنشان کرد: هر فردی که نسبت به وقوع تخلفی مستندات و مدارکی در اختیار دارد، می‌تواند آن را از مجاری قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضایی قرار دهد.

وی در پایان گفت: البته روند اصلی بررسی پرونده‌ها از مسیر قانونی و در قالب گزارش‌های رسمی هیئت تحقیق و تفحص دنبال می‌شود، اما در مواردی که احتمال از بین رفتن آثار و مستندات وجود داشته باشد یا موضوع نیازمند اقدام فوری باشد، امکان پیگیری خارج از نوبت و با هماهنگی کامل هیئت وجود دارد.