شرط دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ

به گزارش همشهری آنلاین، از روز گذشته و همزمان با آغازماه مبارک رمضان، تیترهایی چون بمب خبری درباره واریز کالابرگ ۴میلیون تومانی، زمان واریز کالابرگ‌ ماه رمضان، واکنش وزیر کار به افزایش مبلغ کالابرگ و مشخص شدن مبلغ کالابرگ ‌ماه رمضان به پرتکرارترین تیترهای رسانه‌ها تبدیل شد، اما دقت در متن این خبرها نشان از ضعیف بودن احتمال شارژ مجدد حساب سرپرستان خانوار دارد، به‌ویژه اینکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد شرط افزایش مبلغ کالابرگ محاسبه افزایش هزینه سبد کالاهای اساسی است.

اظهارات او در حاشیه نشست دیروز هیأت وزیران نشان می‌دهد افزایش مبلغ کالابرگ، نه به رشد قیمت یک یا چند قلم کالا، بلکه به تغییر ارزش «سبد تجمیعی کالاهای اساسی» وابسته است، سبدی که بر مبنای الگوی مصرف خانوار محاسبه می‌شود و نتیجه بررسی آن تا اواسط اسفند به دولت ارائه خواهد شد.

او توضیح می‌دهد: جدول کالاهای اساسی با توجه به میزان مصرف خانوار محاسبه می‌شود و هرگونه تغییر در ارزش این سبد مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد. به‌ گفته وی، معیار نهایی افزایش یا عدم‌افزایش مبلغ کالابرگ مجموع ارزش سبد است، نه نوسان قیمت یک قلم خاص. میدری خاطرنشان کرد: ممکن است در مقطعی قیمت کالایی مانند روغن افزایش یابد، اما همزمان قیمت اقلامی نظیر تخم‌مرغ کاهش پیدا کند. بنابراین ملاک تصمیم‌گیری برآیند این تغییرات در کل سبد کالای اساسی است. این سبد به‌صورت تجمیعی محاسبه می‌شود و گزارش نهایی آن تا اواسط اسفندماه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

او با اشاره به مصوبات پیشین دولت و دستور رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر زمان که هزینه سبد کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند. به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت درصورت احراز رشد ارزش سبد اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط جدید قیمتی بالا ببرد.

بر این اساس، سناریوی افزایش مبلغ کالابرگ نیز مشروط به همین محاسبات خواهد بود. اگر ارزش سبد مصرفی خانوار به میزانی افزایش یابد که اعتبار فعلی پاسخگوی آن نباشد، دولت مکلف است رقم جدیدی تعیین کند، در غیراین صورت تغییری در میزان اعتبار اعمال نخواهد شد.

حدس و گمان‌های رسانه‌ای

در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش ویژه اعتبار کالابرگ در ‌ماه مبارک رمضان منتشر شد، ازجمله خبری درباره واریز کالابرگ ۴میلیون تومانی که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشت. این خبر که به نقل از برخی منابع غیررسمی منتشر شده بود، با واکنش سریع دفتر سخنگوی دولت مواجه و تکذیب شد.

با این حال، اصل تخصیص کالابرگ تشویقی ‌ماه رمضان به‌عنوان یک گزاره مطرح است، اما هنوز مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده. حدود ۳هفته پیش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موفقیت طرح کالابرگ اعلام کرده بود که درصورت نیاز، یک سبد کالا در ماه مبارک رمضان به مردم ارائه خواهد شد. همین اظهارنظر زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظاراتی در میان خانوارهای کم‌درآمد شد، انتظاراتی که با انتشار خبر کالابرگ ۴میلیون تومانی شدت گرفت، اما با تکذیب رسمی فروکش کرد.

در این میان، پیشنهادهایی نظیر افزودن خرما به سبد کالابرگ نیز مطرح شده، اما هنوز به تأیید نهایی دولت نرسیده است. بنابراین هرگونه اعلام رقم مشخص یا تعیین قطعی دهک‌های دریافت‌کننده تا پیش از تصویب در هیأت وزیران فاقد قطعیت خواهد بود.

یارانه کالابرگ در سال آینده

در حوزه بودجه سال۱۴۰۵، مجلس شورای اسلامی ارقام قابل توجهی برای حمایت معیشتی تصویب کرده است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس اعلام کرد طبق جمع‌بندی انجام‌شده، ۹۶۰هزار میلیارد تومان برای کالابرگ و ۳۰۰هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

به‌ گفته وی، این ارقام در چارچوب جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و هدف از آن حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی است. همچنین ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته است. این تصمیم مجلس نشان می‌دهد سیاست حمایت از طریق کالابرگ در سال آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت. با توجه به حجم اعتبارات مصوب، درصورت افزایش ارزش سبد کالای اساسی، زمینه قانونی برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود خواهد داشت، مشروط بر آنکه محاسبات رسمی دولت رشد هزینه‌های سبد مصرفی خانوار را تأیید کند.

اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره اصلاح دهک‌بندی خانوارها توضیح داد: در آیین‌نامه مصوب دولت، معیارهای شفاف و مشخصی برای تعیین مشمولان یارانه در نظر گرفته شده است. براساس این اصلاحات، ۳شاخص اصلی مبنای دهک‌بندی قرار دارد.

نخست، ارزش خودرو است و افرادی که ارزش خودروی آنان بیش از ۵میلیارد تومان باشد مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰میلیارد تومان است. سومین معیار نیز سقف درآمد خانوار است که طبق جدول درج‌شده در آیین‌نامه، حدود ۳۶میلیون تومان تعیین شده است.

میدری تأکید کرد: معیار خودرو برای افرادی اعمال می‌شود که صاحب واحد مسکونی نیز باشند و تمامی این موارد در مصوبه رسمی دولت درج شده و مبنای اجرا قرار گرفته است. هدف از این اصلاحات هدایت منابع حمایتی به دهک‌های پایین و جلوگیری از اتلاف منابع در دهک‌های برخوردار عنوان شده است.