بودجه محیط‌زیست بازهم آب رفت | تورم و انباشت بحران‌ ها بودجه را می‌ بلعد

همشهری‌آنلاین – مجیدجباری: افزایش پنج ‌برابری بودجه محیط ‌زیست در ظاهر خبر امیدوارکننده‌ای به نظر می‌رسد، اما وقتی سهم این بخش از کل بودجه عمومی همچنان زیر یک درصد باقی مانده، تصویر چندان سبز نیست. اعتبار محیط‌زیستی از ۱۷ هزار و ۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال در ۱۴۰۵ رسیده، اما سهم آن از بودجه کل از ۰.۷۲ درصد به ۰.۶۴ درصد کاهش یافته است. مقایسه این عددها نشان می‌دهد با وجود رشد عددی، رقم بودجه محیط زیست با توجه به تورم بالا و انباشت بحران‌های محیط ‌زیستی قدرت کافی و لازم را برای مدیریت و نظارت بر مهمترین بخش سرزمین را ندارد. در واقع، این افزایش اسمی نه تنها توان سازمان حفاظت محیط‌زیست را تقویت نمی‌کند بلکه موجب کوچکتر شدن قدرت مداخله در این بخش می‌شود.

بر اساس ارقام بودجه ۱۴۰۵ از مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده، ۶۰ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال به اعتبار هزینه‌ای و ۳۲ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. منابعی که علاوه بر هزینه‌های جاری باید بار توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات پایش و پروژه‌های حفاظتی را به دوش بکشد.

سهم ناچیز محیط ‌زیست در بودجه ۱۴۰۵

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی هشدار می‌دهد: محیط ‌زیست در شرایط فعلی مالی کشور بیشترین آسیب را از بودجه دیده است. خسارات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده و برخی مطالعات جهانی این رقم را تا ۲۳ میلیارد دلار هم تخمین می‌زنند که این رقم حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. این درحالی است که بودجه اجرای قانون هوای پاک فقط ۲۹۸ میلیارد تومان است که فاصله‌ چشمگیری با هزینه‌های واقعی بحران دارد. سمیه رفیعی همچنین از نبود ردیف بودجه برای تجهیزات اطفای حریق هوایی انتقاد می‌کند و می افزاید: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی هر سال تکرار می‌شود و همچنان نبود تجهیزات برای اطفای هوایی محیط زیست را با چالش مواجه کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، جایگاه محیط‌زیست را همچنان در پایین‌ترین رتبه میان ۱۰ بخش اصلی کشور ارزیابی کرده است. در این گزارش، حذف برخی ردیف‌ها مانند ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند و مطالعه طرح نجات دریاچه ارومیه و همچنین کاهش منابع جرائم و خسارات زیست‌محیطی، از نقاط ضعف مهم لایحه عنوان شده است.

جای خالی گرد و غبار و تغییر اقلیم در بودجه

هرچند در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برخی حوزه‌ها مانند ایجاد نظام جامع آمار زیست‌محیطی، حفاظت از تنوع زیستی، احیای تالاب انزلی و توسعه سامانه‌های پایش آلودگی رشد داشته‌اند، اما مرکز پژوهش‌ ها تاکید کرده است که اعتبار اجرای احکام برنامه هفتم در ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی تا مقابله با گرد و غبارکافی نیست. نبود ردیف مستقل برای سازگاری با تغییر اقلیم و بی‌توجهی به برخی تکالیف برنامه هفتم نیز از دیگر ایرادهای ساختاری بودجه عنوان شده است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی به زیرردیف‌ها نشان می‌دهد برخی حوزه‌های کلیدی عملا در حاشیه مانده‌اند. اعتبار تقویت تشکل‌های محیط‌زیستی رشد محسوسی نداشته و بودجه احیای تالاب‌ها کاهش یافته است. منابع مرتبط با قانون حفاظت از خاک، قانون شکار و صید و مدیریت پسماند نیز یا کاهش یافته یا در رکود باقی مانده ‌اند. حمایت از محیط‌بانان و اجرای قانون حفاظت و مدیریت تالاب‌ها همچنان در سطحی حداقلی قرار دارد، در حالی که فشار میدانی بر زیستگاه‌ها رو به افزایش است.

دو نقطه مثبت در بودجه محیط زیست

در مقابل این نقدها و کم و کاستی‌هایی که مجلس برآن تاکید دارد، معاون سابق توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از رشد قابل توجه اعتبار خبر می‌دهد و می‌گوید: تعامل دولت و مجلس با حوزه محیط‌زیست در سال جاری مثبت بوده است. برآوردها نشان می‌دهد اعتبار تملک بیش از ۷۰ درصد و اعتبار هزینه‌ای بیش از ۲۵ درصد رشد داشته که از متوسط رشد کشور بالاتر است.

امید حاجتی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین یکی از تحولات مهم را پیش‌بینی رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان منابع از محل ماده ۲۷ درآمد معادن عنوان می‌کند و می‌گوید: این منبع نخستین ‌بار برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده و قرار است به طور مساوی بین هزینه‌ای و تملک توزیع شود. در صورت تحقق این منابع، بخش مهمی از نگرانی‌های مالی سازمان کاهش می‌یابد.

او همچنین از یک پیشنهاد مهم در کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهد و می‌گوید: اختصاص ۵ درصد از عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست در صورت تصویب نهایی می‌تواند به ‌عنوان درآمد پایدار، توان نظارتی و مداخله‌ای سازمان به‌ویژه در استان‌های آلوده را تقویت کند.