خروجی مراکز ناباروری ۸ هزار تولد اما ۲۰ هزار مرگ حوادث ترافیکی داریم |  سوابق پزشکی رانندگان باید در اختیار پلیس راهور قرار بگیرد

به گزارش همشهری آنلاین، نشست شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور برخی وزرای دولت چهاردهم و معاونان دستگاه‌های مختلف برگزار شد. دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در این نشست با اشاره به دستورکارهای این جلسه عنوان کرد: در نشست امروز سه موضوع مهم شامل بررسی سند ملی توانبخشی، پیگیری ایمنی ترافیک و بررسی امنیت غذایی در دستور کار قرار دارد که هر سه از موضوعات راهبردی و اثرگذار بر سلامت جامعه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی حوزه توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، چه معلولیت‌های مادرزادی و چه معلولیت‌های ناشی از حوادث، با وضعیت مطلوب فاصله دارد، افزود: لازم است با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین‌بخشی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، نظام توانبخشی کشور تقویت شود تا بتوانیم خدمات مؤثرتر و گسترده‌تری به این گروه از شهروندان ارائه دهیم.

وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور گفت: در برخی استان‌های کشور نرخ باروری کلی (TFR) به حدود ۰.۹ و حتی کمتر رسیده که فاصله قابل توجهی با سطح جانشینی جمعیت دارد. در حوزه بهداشت و درمان نیز بر اساس قانون برنامه، در هر استان حداقل یک مرکز درمان ناباروری راه‌اندازی شده و در حال حاضر تعداد این مراکز بیش از تکلیف قانونی است. با این حال، حاصل فعالیت این مراکز در قالب تولدهای ناشی از درمان ناباروری سالانه کمتر از ۷ تا ۸ هزار نفر است.

ظفرقندی ادامه داد: این در حالی است که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر، عمدتاً از جوانان کشور، در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند. بنابراین هرچند توسعه خدمات درمان ناباروری اقدامی ضروری و ارزشمند است، اما اگر همزمان برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.

وی تاکید کرد: سلامت موضوعی نیست که تنها یک دستگاه بتواند آن را مدیریت کند. بسیاری از عوامل موثر بر سلامت، ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی دارند و به همین دلیل همه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مسئول است.

وزیر بهداشت با تاکید بر رویکرد جامع نظام سلامت خاطرنشان کرد: باید از پیشگیری آغاز کنیم، در مراحل تشخیص و درمان حداکثر ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود را به کار بگیریم و پس از آن نیز فرآیند مراقبت و پیگیری بیماران را ادامه دهیم. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد هرچه مداخلات درمانی و توانبخشی سریع‌تر، دقیق‌تر و مستمرتر انجام شود، احتمال بازگشت افراد به زندگی عادی و کاهش ناتوانی‌های ناشی از بیماری و آسیب بیشتر خواهد بود.

ظفرقندی در پایان با اشاره به اهمیت مصوبات شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: جلسات این شورا با ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و به دستور ایشان، مصوبات و برنامه‌های این شورا به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز با ارائه برنامه‌های عملیاتی و جدول زمان‌بندی مشخص، روند اجرای مصوبات را تسریع کنند تا بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در حوزه سلامت، ایمنی و امنیت غذایی کشور دست یابیم.

۳ درصد معلولیت‌ها شدید است

دکتر سیدحسن امامی رضوی، رییس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره سند جامع توانبخشی بیان کرد: آخرین جلسه سال ۱۴۰۳ برگزار شد و در ۱۴۰۴ به دلیل تنش‌ها امکان برگزاری جلسه نبود. با این حال، دبیرخانه شورا طی این مدت تدوین و آماده‌سازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم در سال جاری چندین جلسه شورا برای بررسی و تصویب این اسناد برگزار شود.

او افزود: در حال حاضر اسناد مهمی از جمله سند بیماری‌های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارند که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت کشور ایفا می‌کنند.

این مسئول با تشریح ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماری‌ها از بیماری‌های واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی موجب شده است نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند. از سوی دیگر، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت‌های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان موجب شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، رویکردهای نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

امامی رضوی با بیان اینکه از کل مردم بخشی نیازمند خدمات توانبخشی و بخشی دچار معلولیت می‌شود، عنوان کرد: یک نفر از ۳ نفر دچار معلولیت و ۳ درصد از آنها دچار معلولیت شدید می‌شوند که نیازمند دریافت خدمات گسترده و مستمر هستند. به همین دلیل توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر ماهیت فرابخشی توانبخشی بیان کرد: در حال حاضر بخش‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانبخشی فعالیت می‌کنند و همین تعدد دستگاه‌ها ضرورت ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.

این مسئول در تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاه‌های مختلف، وجود خلا در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعه‌محور در سطح کشور، نبود استانداردهای واحد و خدمات کارآمد، هزینه‌های بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای، پرداخت هزینه‌های کمرشکن از جیب افراد و خانواده‌ها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت از مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در کشور به شمار می‌رود.

امامی رضوی با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی عنوان کرد: این سند حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد، اما به دلایل مختلف طرح آن در شورای‌عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سند ملی توانبخشی چهار هدف کلان را دنبال می‌کند که شامل ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی با کیفیت در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای، توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه و همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه توانبخشی از جمله زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی نیز تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

وی گفت: یکی دیگر از محورهای مهم مصوبات، استقرار نظام یکپارچه خدمات توانبخشی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا تمامی خدماتی که در دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود به صورت هماهنگ و در قالب یک نظام منسجم در اختیار مردم قرار گیرد.

دکتر امامی رضوی افزود: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده‌های معتبر میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این مصوبات است. دستگاه‌های اجرایی عضو شورا هم پذیرفته‌اند اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیت‌ها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سال‌های بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد: به منظور هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.

هوش مصنوعی در حوزه توانبخشی مهم است

احمد دنیامالی، وزیر ورزش هم در ادامه بیان کرد: رویکرد ما نسبت به حوزه معلولان کمک و حمایت است و به نظر می‌رسد که عناوینی هم دارند، اما راهکارها نیاز به تعمق بیشتری دارد. در حوزه فناوری بحثی را درباره حضور شرکت‌های دانش‌بنیان داریم اما فناوری را تنها در حوزه سمعک و عینک می‌بینیم. باید کمک بیشتری داشته باشیم که توانایابان مشارکت بیشتری در این حوزه داشته باشند.

او با بیان این که باید از هوش مصنوعی در بحث دسترسی به خدمات برای حضور بیشتر این گروه در سطح جامعه کمک بگیریم، تاکید کرد: با این مساله هزینه‌های کلان کشور کاهش هم پیدا می‌کند. از هوش مصنوعی در تخصیص و هدایت منابع این حوزه هم می‌توان کمک گرفت.

اهمیت دسترسی به سوابق پزشکی رانندگان و متقاضیان گواهینامه

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا هم در ادامه این نشست بیان کرد: درباره آموزش تصادفات دام و احشام در سطح کشور جلسات متعددی با دستگاه قضایی و مسئولان عالی قضایی انجام و دستورالعمل برای شناسایی اقدامات انجام شد. همچنین طرح‌های پژوهشی پلیس در راستای رفتارشناسی رانندگان برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر صو.رت گرفت. علاوه بر در موضوع گواهینامه‌های دارای نمره منفی ۵۲۰۰ گواهینامه در سال ۱۴۰۴ ضبط شد. تعاملاتی هم با دستگاه قضایی در رابطه با توقیف و ضبط گواهینامه رانندگان دارای سرعت‌های بحرانی و همچنین برخورد با رانندگانی که دو تخلف همزمان را داشتند، صورت گرفت.

او ادامه داد: تفاهمنامه‌ای هم با سازمان محیط زیست داشتیم درباره اقدامات مدیریت سرعت در محدوده‌های تردد گونه‌های حیات وحش و اقدامات مشترک فرهنگی و آموزشی، همچنین پیگیری و نصب سامانه‌های سرعت در این محدوده‌ها. برای ارتقای ایمنی تردد دام و احشام در استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همچنین خراسان جنوبی که بیشترین تصادفات شدید با دام‌های سنگین گزارش می‌شود در نظر گرفته شده است. طرح مشترک با جهاد کشاورزی در موارد روستایی و انجام اقدام‌های مهندسی و محدود کننده تردد دام در مسیرهای جاده‌ای هم انجام شده است. همکاری گسترده در پوشش ترافیکی و ایمنی کوچ عشایر در استان‌هایی که عشایر خیز هستند هم از جمله اقدامات است.

به گفته حسینی به عنوان نمونه اقدام های که در استان هرمزگان صورت گرفت، منجر به کاهش ۳۲ درصدی تصادف با احشام شد. در خراسان جنوبی هم با نصب جی‌پی‌اس روی برخی از شترها، اقدامات ایمنی در حوزه راه، آموزش حضوری و میدانی به ساربان شترها و اقدامات کشاورزی صورت گرفت.

حسینی با تاکید بر این که در شش ماهه دوم سال گذشته شاهد کاهش تصادفات بودیم و امیدواریم این موضوع تداوم داشته باشد، عنوان کرد: در حوزه وزارت بهداشت تبادل داده و دسترسی به سوابق درمانی و پزشکی رانندگان و متقاضیان گواهینامه می‌تواند کمک بسیاری به ما کند. در بدو ورود به هر حال بیماری‌ها و کاستی‌های ناشناخته‌ای وجود دارد که می‌توانیم آنها را رصد کنیم.

ادامه دارد...