رویترز: جولانی زندان‌ها را پُر کرد!

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که دست‌کم ۲۸ زندان و بازداشتگاه به‌جامانده از دوران اسد در سال گذشته دوباره فعال شده‌اند؛ درحالی‌که الجولانی در دسامبر ۲۰۲۴ وعده داده بود «زندان‌های بدنام» را ببندد. این مراکز شامل زندان‌های بزرگ، مجتمع‌های وسیع اطلاعاتی و بازداشتگاه‌های کوچک‌تر در ایست‌های بازرسی و پاسگاه‌های پلیس هستند. به‌گفته مقاله، دسترسی به وکیل و خانواده در این مراکز بسیار متفاوت است و برخلاف متهمان جرائم عادی، علیه بسیاری از بازداشت‌شدگان امنیتی، اتهامات به‌صورت علنی ثبت یا اعلام نمی‌شود. رویترز همچنین دریافته است که برخی از این بازداشت‌شدگان به زندان‌هایی منتقل می‌شوند که پیش‌تر در کنترل نیروهای شورشی بوده‌اند؛ از جمله مراکزی در استان ادلب که زمانی تحت فرمان نیروهای تحت رهبری خود الجولانی قرار داشت و در آن‌ها زندانیان قدیمیِ دوران جنگ داخلی همچنان نگهداری می‌شوند.

دولت الجولانی مدعی شده در یک سال گذشته شمار افرادی که آزاد شده‌اند بیش از کسانی است که همچنان در بازداشت هستند، اما هیچ آمار مشخصی ارائه نکرده است. در عین حال، اعلام کرده که ۸۴ نفر از نیروهای امنیتی به‌دلیل مشارکت در اخاذی و ۷۵ نفر به‌دلیل خشونت مجازات شده‌اند و بخشی از تخلفات را ناشی از «خلأهای نهادی» در دوره دشوار بازسازی دستگاه‌های حقوقی و امنیتی دانسته است.

خبرگزاری انگلیسی با اشاره به گزارش‌های متعدد رسانه‌های غربی از نقض حقوق بشر در دوران بشار اسد، اشاره می‌کند فعالان حقوق بشری بر این باورند که موج جدید بازداشت‌ها و ناپدیدشدن‌ها اعتبار ادعای الجولانی مبنی بر ساختن سوریه‌ای کاملاً متفاوت را زیر سؤال برده است.

در بخش دیگری از گزارش، به زمینه بین‌المللی این تحولات اشاره شده است. به‌نوشته این مقاله، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، الجولانی را به‌عنوان شریک خود در ثبات منطقه و مهار بقایای گروه‌های افراطی در سوریه پذیرفته است. یک مقام ارشد در دولت آمریکا به رویترز گفته است که ترامپ «متعهد به حمایت از سوریه‌ای باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش» است. در مقابل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در ۵ دسامبر اعلام کرده که «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از اعدام‌های فراقضایی، کشتار خودسرانه و ربایش» پس از سقوط اسد دریافت کرده و تأکید کرده است که به‌دلیل شرایط امنیتی و ترس خانواده‌ها از پیامدها، امکان تهیه آمار دقیق از شمار بازداشت‌شدگان، آزادشدگان و ناپدیدشدگان وجود ندارد.

به گزارش رویترز، پایگاه هوایی «مزه» و بازداشتگاه «خطیب» که دولت الجولانی مدعی بسته‌شدن آن‌ها شده بود، در سال گذشته همچنان فعال بوده‌اند. اظهارات «عامر مطر» روزنامه‌نگار و مستندساز که در دوران اسد بازداشت شده و بعدها با راه‌اندازی «موزه زندان‌های سوریه» به دنبال ثبت اسناد بوده، نشان می‌دهد که او هنگام بازدید از این مراکز پس از سقوط اسد، با زندانیان جدید روبه‌رو شده و در نهایت خود نیز هنگام عبور از مرز و حمل مصاحبه‌های ضبط‌شده با خانواده‌های سوری، مجدداً بازداشت شده است.

به‌نوشته رویترز، دامنه بازداشت‌ها از دایره نزدیکان دولت اسد فراتر رفته و لایه‌های گسترده‌تری از جامعه را دربر گرفته است. سربازان سابقی که در هنگام فروپاشی ارتش سوریه دستگیر شدند، در مکان‌هایی نامعلوم و بدون تعیین وضعیت حقوقی مشخص نگهداری می‌شوند. بخشی از این سربازان از طریق عفوهای موردی و مذاکرات غیررسمی با رهبران محلی، فعالان یا «کمیته عالی حفظ صلح مدنی» که به‌عنوان کمیته صلح مدنی دولت الجولانی شناخته می‌شود، آزاد شده‌اند. یکی از سربازان وظیفه سابق که پس از ۶ ماه بازداشت در زندان عدرا آزاد شده، به رویترز گفته است با وجود آزادی، چون هیچ مدرکی دال بر تبرئه یا مختومه‌شدن پرونده خود در اختیار ندارد، هنوز هم هر لحظه از بازداشت مجدد بیم دارد و زندگی‌اش را چنین توصیف می‌کند: «الان در زندانی بزرگ‌تر هستم.»

مقاله همچنین شهادت‌های دقیق خانواده‌ها و زندانیان سابق را درباره روش‌های سوءرفتار و اخاذی منعکس می‌کند. آن‌ها از نبود دارو و آب گرم، تغذیه بسیار محدود، کاهش شدید وزن در مدت کوتاه بازداشت و سلول‌های پر از جمعیتی سخن می‌گویند که زندانیان را وادار می‌کند به‌صورت نوبتی به پهلو بخوابند.

در برخی روایت‌ها، زندانیان از ضرب‌وشتم با کابل، واداشتن به امضای اجباری اسناد ناشناس با چشم‌های بسته، بازجویی‌هایی که با پرسش‌های مذهبی همراه بوده و هدف قرار دادن علوی‌ها یا سربازان سابق به ظن همدلی با دولت اسد خبر داده‌اند. خانواده‌ها نیز از درخواست مبالغی بین چند صد تا ده‌ها هزار دلار برای اطلاع از وضعیت یا آزادسازی بستگانشان سخن گفته‌اند، بدون آن‌که تضمینی برای تحقق وعده‌ها وجود داشته باشد.

در بخش پایانی، رویترز این تحولات را در چارچوب جدال گسترده‌تر بر سر آینده سوریه تفسیر کرده و یادآور می‌شود که مشروعیت سیاسی الجولانی بر وعده پایان‌دادن به چند دهه حاکمیت خانوادگی و پاسخ‌گو کردن عاملان جنایت‌های ادعایی گذشته استوار است. او همچنین مدعی است که کشور را از ویرانی جنگ داخلی بیرون می‌کشد. با این وجود، تداوم بازداشت‌های دل‌بخواهی، شرایط شبه‌شکنجه، کسب سود شخصی از زندان‌ها و فضای گسترده مصونیت برای ناقضان حقوق بشر در دستگاه امنیتی، تردیدهای عمیقی درباره واقعی‌بودن این «گسست از گذشته» ایجاد کرده است.