نفع مردم از تبدیل رانت ارزی به یارانه بی‌واسطه چیست؟ | نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد حذف ارز ترجیحی

به گزارش همشهری آنلاین، دولت شیوه اجرای تکلیف خود در قانون بودجه برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و حراست از معیشت مردم با تخصیص یارانه به این کالاها را تغییر داد و با حذف ارز ترجیحی، یارانه اعطایی را از جیب واردکننده به جیب مردم منتقل کرد. حالا دیگر چیزی به نام واردات با ارز ترجیحی وجود ندارد و در عوض هر ایرانی در هرماه یک‌میلیون تومان اعتبار کالابرگ می‌گیرد تا همان کالاها را به قیمت آزاد از فروشگاه‌ها تهیه کند. این اعتبار قرار است مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز تک‌نرخی باشد و با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند.

اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی، همگی باوجود برخی اختلاف‌نظرها، بر درستی اجرای این طرح گواهی می‌دهند و می‌گویند تغییر مسیر یارانه کالاهای اساسی از واردات به جیب مردم، به افزایش عدالت در توزیع منابع و بهبود معیشت کمک خواهد کرد.

تغییر محل تخصیص یارانه

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان: ضرورت حذف ارز ترجیحی نه به‌معنای حذف یارانه، بلکه اصلاح محل تخصیص آن است؛ چراکه پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تأمین، عملاً منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود از واردکنندگان قرار داد و به‌جای کاهش قیمت‌ها، به رانت، فساد و حتی گرانی بیشتر انجامید. منفعت این سیاست برای مردم در انتقال یارانه از جیب هزاران رانت‌جو به‌حساب میلیون‌ها شهروند است؛ مشروط بر آنکه دولت با نظارت قاطع، در برابر ذی‌نفعان، اجازه ندهد منافع عمومی دوباره قربانی رانت‌جویی شود.

پرداخت‌ها منظم، پایدار و قابل‌اعتماد باشد

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا ضعف نظارت و نبود سازوکار کنترلی مؤثر باعث شده بود یارانه ارزی به‌جای مصرف‌کننده، به رانت، اتلاف منابع و حتی صادرات مجدد کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور منجر شود. منفعت این سیاست برای مردم در شفاف‌ترشدن نظام حمایتی و انتقال مستقیم یارانه به خانوارهاست؛ مشروط بر آنکه پرداخت‌ها منظم، پایدار و قابل‌اعتماد باقی بماند.

لزوم مهار آثار تورمی

عباس حاتمی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: ضرورت حذف ارز ترجیحی ریشه در ماهیت مخرب نظام چندنرخی دارد که با ایجاد اختلاف قیمت، زمینه رانت، فساد، تقاضای کاذب و فشار مضاعف بر منابع محدود ارزی را فراهم کرده و عملاً منفعتی ناچیز برای مصرف‌کننده نهایی داشته است. منفعت این سیاست برای مردم در افزایش شفافیت، حذف شبکه‌های رانت‌جویانه و تخصیص منابع ارزی براساس تقاضای واقعی است؛ هرچند تحقق این منفعت منوط به اجرای همزمان سیاست‌های حمایتی و جبرانی برای مهار آثار تورمی و حفاظت از دهک‌های پایین جامعه است.

لزوم کنترل فشارهای کوتاه‌مدت تورمی

حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی: ضرورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی، کاهش نااطمینانی، مهار عوامل روانی و بستن مسیرهای سفته‌بازی و آربیتراژ است؛ زیرا چندنرخی بودن ارز، در کنار تحریم‌ها و ضعف شفافیت، به تشدید انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی بازار ارز دامن زده است. منفعت این سیاست برای مردم در بلندمدت، تقویت ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ناشی از شایعات، بازگشت اعتماد به بازار رسمی و درنهایت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ البته دولت باید فشارهای کوتاه‌مدت بر معیشت خانوارها را کنترل کند.

جایگزینی یارانه پنهان با حمایت مستقیم

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران: حذف ارز ترجیحی برای پایان‌دادن به رانت، فساد و ناکارآمدی نظام چندنرخی ضروری بود؛ چراکه طبق تجربه، ارز یارانه‌ای نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها منجر نشد، بلکه عمدتاً در زنجیره توزیع گم شد و به سفره مردم نرسید. منفعت تک‌نرخی‌شدن ارز و جایگزینی یارانه پنهان با حمایت مستقیم برای مردم، افزایش عدالت در توزیع منابع و درنهایت بهبود پایدار معیشت در کنار ثبات قیمت‌هاست.

مهار رانت به نفع مصرف‌کننده

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران: تک‌نرخی‌شدن ارز یکی از پایه‌های مقابله با رانت و فساد، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است. نتیجه نظام چندنرخی، بی‌ثباتی، تخصیص ناعادلانه منابع و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی بود و منفعت این سیاست برای مردم در بلندمدت، اول مهار رانت‌هایی است که به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد و در ادامه با اجرای تدریجی، مهار تورم و سیاست‌های حمایتی هوشمند، ثبات معیشت و عدالت اقتصادی تقویت خواهد شد.

لزوم جبران افزایش قیمت‌ها با یارانه

کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران: حذف ارز ترجیحی، پیش‌نیاز اصلاح ساختار معیوب اقتصاد و رهایی از رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی است؛ اما منفعت این سیاست برای مردم فقط درصورتی محقق می‌شود که اجرای آن به‌درستی و با اولویت‌دادن به معیشت دهک‌های پایین و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همراه باشد. یارانه‌های جبرانی باید به‌اندازه‌ای باشد که افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد و همزمان با مدیریت تدریجی و قابل اصلاح این سیاست، هم فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد و هم اقتصاد کشور از فساد و ناکارآمدی نظام چندنرخی ارز عبور کند.