بازنگری ساختار سود بانکی کلید خورد | بانک مرکزی قلک دولت نیست

به گزارش همشهری آنلاین، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در تشریح رویکردهای جدید این نهاد، از آغاز دوره‌ای تازه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خبر داد؛ دوره‌ای که در آن مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، تأمین مالی هدفمند تولید و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی به‌صورت همزمان دنبال خواهد شد.

اظهار نظر این مقام کلیدی بانک مرکزی در آستانه برگزاری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های اقتصادی ماه‌های اخیر ارزیابی کرد؛ اظهاراتی که نه‌تنها حاوی تشریح سیاست‌های جاری بانک مرکزی بود، بلکه تصویری نسبتاً روشن از جهت‌گیری آینده سیاست پولی کشور ارائه کرد. جایی که او اعلام کرد: بانک مرکزی در دوره جدید بیش از هر زمان دیگری بر انضباط، نظم‌بخشی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تقویت تنظیم‌گری متمرکز شده است.

او تأکید کرد اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه است، اما در میان این چالش‌ها، تورم مزمن و ساختاری همچنان مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

۴ منشأ اصلی تورم از نگاه بانک مرکزی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در تشریح عوامل تورم، تصویری چندبعدی از ریشه‌های افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ارائه داد و گفت اگرچه ممکن است درباره میزان اثرگذاری هر عامل اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما چهار متغیر اصلی در شکل‌گیری تورم ایران نقش‌آفرین هستند. به گفته او، سلطه مالی و بودجه‌ای دولت، فشار هزینه‌های تولید به‌ویژه تحت تأثیر تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و در نهایت رشد نقدینگی و تحریک تقاضا، چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

ماجد در همین زمینه تأکید کرد: «مهار تورم نیازمند همکاری همه اجزای نظام اقتصادی کشور است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل این مشکل مزمن نخواهد بود.» او افزود هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری در حال تقویت شدن است و سیاست‌گذار پولی معتقد است تنها از مسیر یک راهبرد هماهنگ اقتصادی می‌توان بر تورم غلبه کرد.

بازسازی اقتصاد بدون مهار تورم شدنی نیست

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این نشست، نگاه بانک مرکزی به دوران بازسازی اقتصادی کشور در فردای پساتوافق احتمالی ایران و آمریکا بود. ماجد با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی تأکید کرد این فرآیند نباید بهانه‌ای برای رها کردن انضباط پولی باشد. او تصریح کرد: «خط قرمز بانک مرکزی آن است که سیاست‌های حمایتی به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی منجر نشود.»

معاون بانک مرکزی هشدار داد که تجربه‌های گذشته نشان داده رشد اقتصادی مبتنی بر خلق پول و افزایش نقدینگی نه‌تنها پایدار نیست، بلکه در نهایت به تشدید تورم و تضعیف قدرت خرید مردم منجر می‌شود. به گفته وی، سیاست پولی در دوره جدید به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در عین حمایت از تولید، از ایجاد موج‌های جدید تورمی جلوگیری کند. وی اظهار داشت: «در مرحله بازسازی اقتصاد ملی، نباید این موضوع بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد افسارگسیخته نقدینگی شود.»

زنگ خطر تورم به صدا در می‌آید

ماجد در ادامه با اشاره به آخرین آمارهای تورمی، وضعیت فعلی اقتصاد را نیازمند مراقبت جدی دانست. او گفت نرخ تورم دوازده‌ماهه اردیبهشت‌ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از این سطح بالاتر است.

به اعتقاد وی، همین ارقام نشان می‌دهد چرا کنترل رشد نقدینگی همچنان مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باقی مانده است. او تأکید کرد بانک مرکزی برای تحقق این هدف، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به عنوان ابزار اصلی خود برگزیده و تلاش می‌کند از طریق هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، رشد نقدینگی را مدیریت کند.

مهار نقدینگی با کنترل ترازنامه بانک‌ها

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی توضیح داد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها صرفاً یک سیاست محدودکننده نیست، بلکه ابزاری برای هدایت بهینه منابع مالی به سمت بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد محسوب می‌شود. به گفته او، هدف از اجرای این سیاست آن است که منابع مالی کشور به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، در اختیار بخش‌هایی قرار گیرد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی دارند.

وی افزود بانک مرکزی تلاش می‌کند میان دو هدف مهم یعنی مهار تورم و تأمین مالی تولید تعادل برقرار کند.

پاسخ به انتقادها

در هفته‌های اخیر افزایش سپرده قانونی شبکه بانک‌ها با واکنش‌هایی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان روبه‌رو شده بود. ماجد در پاسخ به این انتقادها توضیح داد بخشی از نقدینگی ایجادشده در نتیجه اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی از طریق افزایش سپرده قانونی جمع‌آوری شده است. او گفت برخی این اقدام را نشانه اتخاذ سیاست پولی انقباضی تلقی کردند، اما چنین برداشتی دقیق نیست.

به گفته وی: «بانک مرکزی قصد محدود کردن تأمین مالی اقتصاد را ندارد و منابع جمع‌آوری‌شده مجدداً به‌صورت هدفمند و از طریق بانک‌های سالم به بخش‌های اولویت‌دار تزریق خواهد شد.» این اظهارات نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال تغییر ترکیب تخصیص منابع است، نه کاهش مطلق تأمین مالی اقتصاد.

۷۰۰ همت تأمین مالی مازاد برای تولید

یکی دیگر از محورهای مهم سخنان معاون بانک مرکزی به حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص داشت. او با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی توضیح داد که پس از تصمیم دولت برای پرداخت یارانه به ذی‌نفع نهایی، بانک مرکزی متعهد شد نیازهای نقدینگی بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید کالاهای اساسی و صادراتی را تأمین کند.

به گفته وی، در همین چارچوب وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت فهرست بنگاه‌های مشمول را ارائه کردند و تأمین مالی مازاد به میزان ۷۰۰ همت برای آنها در نظر گرفته شد. ماجد تصریح کرد: «کل این ۷۰۰ همت از طریق شبکه بانکی پرداخت شده و این رقم علاوه بر روند عادی تأمین مالی اقتصاد بوده است.» او این اقدام را نمونه‌ای از حمایت هدفمند بانک مرکزی از بخش تولید دانست.

وی گفت بانک مرکزی در حال عبور از مدل سنتی تأمین مالی مبتنی بر تزریق مستقیم نقدینگی و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای و هوشمند است. به اعتقاد او این شیوه علاوه بر تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، از خلق پول غیرضروری جلوگیری می‌کند، آثار ضدتورمی دارد و موجب شفافیت بیشتر جریان‌های مالی می‌شود. او تأکید کرد: «هدف ما ایجاد همگرایی میان مهار تورم و حمایت از تولید است.»

بانک‌های ناسالم زیر ذره‌بین

وی از تشدید نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها خبر داد و گفت پس از پایان شرایط اضطراری، سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. او تصریح کرد: «اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناسالم با رشد بی‌ضابطه ترازنامه خود به خلق نقدینگی ناسالم دامن بزنند.» ماجد همچنین از آغاز فرآیند پالایش شبکه بانکی، افزایش کفایت سرمایه و تقویت سرمایه بانک‌های دولتی خبر داد و این اقدامات را بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی کشور دانست.

بانک مرکزی قلک دولت نیست

شاید مهم‌ترین و صریح‌ترین بخش سخنان معاون بانک مرکزی به موضوع استقلال سیاست پولی مربوط می‌شد. او با تأکید بر اینکه همکاری بانک مرکزی با دولت به معنای تأمین کسری بودجه نیست، اظهار داشت: «خط قرمز بانک مرکزی آن است که به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل نشود.»

وی افزود تأمین مالی دولت باید از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق انجام شود و این فرآیند نیز باید با هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی پیش برود تا به بخش خصوصی آسیب وارد نکند. این موضع‌گیری را می‌توان یکی از مهم‌ترین پیام‌های سیاست پولی جدید دانست؛ پیامی که مستقیماً به یکی از ریشه‌های تاریخی تورم در اقتصاد ایران اشاره دارد.

بازگشت ارز صادراتی؛ غیرقابل مذاکره

در حوزه سیاست ارزی نیز ماجد بر ضرورت همسویی سیاست‌های تجاری و ارزی تأکید کرد. او ضمن قدردانی از صادرکنندگان کشور که به گفته وی «سربازان خط مقدم اقتصاد ملی» هستند، اعلام کرد: «بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک الزام غیرقابل مذاکره است.» معاون بانک مرکزی تأکید کرد این سیاست با جدیت دنبال خواهد شد، زیرا مدیریت منابع ارزی کشور بدون بازگشت ارزهای صادراتی امکان‌پذیر نیست.

اصلاح ساختار سود بانکی در دستور کار

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوال همشهری که چرا این نهاد از ابزار اصلاح نرخ سود بانکی برای مهار تورم استفاده نمی‌کند و تا چه زمان قرار است سیاست سرکوب پولی ادامه یابد، گفت: روند اصلاح ساختار نظام سود بانکی شروع شده و ما با سرکوب پولی و ارزی مخالف هستیم. ماجد در اظهاراتی که از نگاه کارشناسان حاوی سیگنال مهمی برای شبکه بانکی و سپرده‌گذاران است، اعلام کرد بانک مرکزی بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد را آغاز کرده است؛ اما همزمان تأکید کرد که این بازنگری الزاماً به معنای افزایش عمومی نرخ‌های سود نخواهد بود.

وی با رد نگاه سنتی به سیاست‌گذاری نرخ سود گفت: «بانک مرکزی به هیچ عنوان با رویکرد سرکوب نرخ سود همراه نیست.» این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که طی سال‌های گذشته همواره یکی از انتقادهای مطرح‌شده به سیاست‌گذار پولی، تعیین دستوری نرخ‌های سود و فاصله گرفتن آنها از واقعیت‌های اقتصادی بوده است.

معاون بانک مرکزی در ادامه به یکی از چالش‌های ساختاری بازار پول اشاره کرد و گفت: «سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت معنا و تفاوت خود را از دست داده‌اند.» او توضیح داد که در شرایط فعلی، تمایز واقعی میان انواع سپرده‌ها تا حد زیادی از بین رفته و نظام قیمت‌گذاری منابع در شبکه بانکی کارایی لازم را ندارد.

ماجد در تشریح رویکرد جدید بانک مرکزی افزود: «کسی که منابع خود را بلندمدت در اختیار بانک قرار می‌دهد باید بازدهی بیشتری دریافت کند.» این جمله را می‌توان مهم‌ترین پیام بانک مرکزی درباره آینده نرخ سود دانست؛ پیامی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی به دنبال بازگرداندن منطق اقتصادی به ساختار تجهیز منابع در شبکه بانکی است.

بر اساس این رویکرد، سپرده‌گذاری بلندمدت باید مشوق بیشتری نسبت به منابع کوتاه‌مدت داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش ماندگاری سپرده‌ها، بهبود مدیریت نقدینگی بانک‌ها و کاهش رفتارهای کوتاه‌مدت در بازار پول منجر شود. در عین حال ماجد تلاش کرد برداشت‌های احتمالی درباره افزایش گسترده نرخ سود را اصلاح کند و تصریح کرد: «بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد آغاز شده اما این به معنای آن نیست که همه نرخ‌ها همزمان بالا خواهد رفت.»

این بخش از سخنان معاون بانک مرکزی نشان می‌دهد هدف سیاست‌گذار بیش از آنکه افزایش سطح عمومی نرخ سود باشد، اصلاح معماری نرخ‌ها و بازطراحی رابطه میان سررسید سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع و نیازهای تأمین مالی اقتصاد است.

اگر این اصلاحات به مرحله اجرا برسد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار پول در سال‌های اخیر باشد؛ تغییری که هم بر رفتار سپرده‌گذاران اثر خواهد گذاشت و هم می‌تواند معادلات تأمین مالی بانک‌ها، بازار سرمایه و حتی روند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. پیام اصلی بانک مرکزی در این بخش نه «افزایش نرخ سود»، بلکه «اصلاح ساختار نرخ سود» است؛ اصلاحی که به گفته ماجد، قرار است تفاوت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دوباره معنادار کند و نظام انگیزشی تازه‌ای را در بازار پول شکل دهد.

اظهارات معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی کشور در حال طراحی الگویی جدید از حکمرانی اقتصادی است؛ الگویی که در آن حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت، اما نه از مسیر خلق پول بی‌ضابطه، استقراض از بانک مرکزی یا گسترش ناترازی‌های مالی. در واقع بانک مرکزی تلاش دارد میان سه هدف بزرگ تعادل برقرار کند: مهار تورم، حمایت از تولید و حفظ ثبات مالی.

سی و سومین همایش سیاست های پولی و بانکی برگزار می شود

کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست از برگزاری سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی در روز ۳۱ خرداد در تهران خبر داد. وی اظهار داشت: یا موافقت رئیس کل بانک مرکزی سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ۳۱ خرداد در مرکز همایش‌های بانک مرکزی با حضور فعالان صنعت بانکداری و کارشناسان اقتصادی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رویداد یک همایش مهم پولی و بانکی است هم به لحاظ ارائه مقالات علمی از سوی کارشناسان این حوزه و هم آیینه‌ای برای اعلام مواضع بانک مرکزی به عنوان مهمترین سیاستگذار پولی و بانکی کشور است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: در این رویداد چشم‌انداز یک ساله کشور در اختیار دست‌اندرکاران حوزه پولی و بانکی و ارزی قرار می‌گیرد. امیدواریم این اجلاس به همراستاسازی همه نهادهای مؤثر در بخش اقتصادی کشور باشد تا به حفظ ارزش پول ملی منجر شود این رویداد امسال یک روزه برگزار می‌شود ۴ نشست تخصصی هم در حاشیه اجلاس خواهیم داشت.

وی افزود: در مراسم اختتامیه، رؤسای بانک مرکزی ادوار مختلف جمهوری اسلامی حضور می‌یابند تا درباره موضوع تفاهم اخیر ایران با آمریکا و سیاست‌های پولی و ارزی کشور در دوره پساجنگ مذاکره و گفت‌وگو شود ؛در مراسم افتتاحیه نیز رئیس‌جمهور و مقامات ارشد اقتصادی دولت حاضر می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۳۸ مقاله علمی به این اجلاس ارسال شده که ۱۹ مقاله شایستگی ارائه و درج در کتاب مقالات همایش را دریافت کردند.