بحران انرژی بسیار طولانی‌تر از جنگ ایران دوام خواهد آورد

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی با عنوان «بحران انرژی بسیار طولانی‌تر از جنگ ایران دوام خواهد آورد» نوشت:

صرف‌نظر از اینکه ایالات متحده و ایران تا چه اندازه به یک توافق صلح پایدار نزدیک شده باشند یا مفاد دقیق چنین توافقی چه باشد، اختلال‌های ناشی از جنگ در بازارهای جهانی انرژی تقریبا به طور قطع برای ماه‌ها ادامه خواهد یافت و احتمالا تا سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.

چالش‌های ماندگار بازار نفت و گاز طبیعی ــ و همچنین مجموعه‌ای از کالاهای دیگر از هلیوم گرفته تا کودهای شیمیایی ــ را می‌توان در ۳ محور اصلی خلاصه کرد: جریان عرضه، ذخایر و تولید. منطقه دیگر به اندازه پیش از جنگ انرژی تولید نخواهد کرد. بازگرداندن نفت و گاز موجود به مسیرهای عادی صادراتی و رساندن آنها به بازارهای جهانی زمان زیادی خواهد برد. افزون بر این، ابعاد گسترده اختلال‌های انباشته در بازار انرژی به گونه‌ای است که حتی در صورت دستیابی به هر نوع توافق کوتاه‌مدت، ماه‌ها فشار و دشواری را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

در عمل، این وضعیت احتمالا به معنای ادامه افزایش قیمت نفت و گاز در طول تابستان خواهد بود؛ نه سقوط ناگهانی قیمت‌ها آن‌گونه که دولت ترامپ پیش‌بینی کرده است. مدیرعامل شرکت شورون (Chevron) این هفته هشدار داد که کاهش ظرفیت‌های مازاد و ابزارهای ضربه‌گیر در نظام جهانی انرژی، افزایش قیمت‌ها را در اوج فصل سفرهای جاده‌ای رقم خواهد زد. این ارزیابی با خوش‌بینی نسبی معامله‌گران نفت در تضاد است؛ معامله‌گرانی که با امید به توافق میان واشنگتن و تهران، قیمت شاخص نفت خام را به تدریج پایین آورده‌اند.

«متیو رید»، معاون موسسه مشاوره انرژی «فارن ریپورتس» که در حوزه خاورمیانه فعالیت می‌کند، می‌گوید: «اگر همه چیز به خوبی پیش برود، روند بازگشایی تنگه هرمز ماه‌ها زمان خواهد برد. یک توافق موقت شاید بتواند جریان صادرات را از حالت قطره‌چکانی به یک روند پایدارتر تبدیل کند، اما تا آن زمان عبور انرژی از تنگه همچنان به شدت محدود خواهد ماند. جهان ناچار خواهد شد از ذخایری استفاده کند که به سرعت در حال کاهش هستند و در نتیجه قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.»

بازگشایی تنگه هرمز ــ که پیش از آغاز جنگ ایران از سوی دونالد ترامپ در اواخر فوریه به طور کامل باز بود ــ مهمترین انگیزه ایالات متحده برای دستیابی به یک توافق موقت محسوب می‌شود. این در حالی است که اختلاف‌ها بر سر موضوعات گسترده‌تری مانند ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و حمایت تهران از نیروهای نیابتی منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. با این حال، حتی رسیدن به توافقی درباره تنگه نیز بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

نخستین و شاید مهمترین پرسش این است که آیا ایران تلاش خواهد کرد بخشی از کنترل خود بر عبور کشتی‌ها از تنگه را حفظ کند یا خیر. تهران از آغاز درگیری‌ها با استفاده از سازوکارهایی مانند دریافت عوارض و مدیریت هماهنگ عبور برخی کشتی‌ها، نفوذ قابل توجهی بر تردد دریایی اعمال کرده است. ایران تاکید دارد که رژیم جدید حاکم بر تنگه با گذشته متفاوت خواهد بود، در حالی که ایالات متحده و گزارش‌های منتشرشده درباره پیش‌نویس توافق مدعی‌اند تنگه به وضعیت کاملا آزاد سابق بازخواهد گشت.

با این حال، بسیاری از کارشناسان از جمله مقام‌های پیشین آمریکایی معتقدند بازگشت به وضعیت کاملا آزاد پیشین بسیار بعید است؛ زیرا ایران اکنون به مهمترین اهرم فشار خود پی برده است. اگر رژیم پساجنگ در تنگه شامل نوعی تبعیض در قالب عوارض، هزینه‌های اضافی یا برخورد متفاوت با کشتی‌ها باشد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ منطقه احتمالا حجم صادرات نفت و گاز خود از این مسیر باریک آبی را کاهش خواهند داد.

در گزارشی از موسسه مطالعات انرژی آکسفورد آمده است: «در چنین نظام چندسطحی، جریان تجارت احتمالا بی‌ثبات‌تر خواهد شد و نوسان بازار نفت به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»

رئیس شرکت ملی نفت امارات متحده عربی نیز اوایل ماه جاری اعلام کرد بازگشت کامل تردد در تنگه هرمز ــ که پیش از جنگ روزانه بیش از ۱۰۰ کشتی از آن عبور می‌کردند ــ احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.

علاوه بر این، خطرات فیزیکی نیز همچنان پابرجاست. هنوز مشخص نیست ایران چه تعداد مین دریایی در تنگه کار گذاشته و پاکسازی آنها چه مدت زمان خواهد برد. بر اساس گزارش‌ها، پیش‌نویس جدید توافق ایران را ملزم می‌کند ظرف ۳۰ روز همه مین‌ها را جمع‌آوری کند، اما هنوز هیچ‌یک از طرفین آن را نپذیرفته‌اند و مفاد آن نیز ممکن است تغییر کند. در همین حال، برخی عناصر در ساختار قدرت ایران آمادگی خود را برای هدف قرار دادن کشتی‌هایی که خارج از چارچوب مورد نظر تهران از تنگه عبور کنند نشان داده‌اند. این وضعیت به معنای افزایش هزینه‌های بیمه دریایی، رشد نرخ حمل‌ونقل و احتیاط بیشتر شرکت‌های کشتیرانی خواهد بود.

رید می‌گوید: «برای بازگشت باید اطمینان داشته باشند که تنگه باز خواهد ماند. وقتی یک سفر دریایی ممکن است چند هفته طول بکشد، آیا یک توافق موقت کافی خواهد بود؟ هر شرکت باید خود درباره میزان ریسک‌پذیری‌اش تصمیم بگیرد.»

پرسش مهم دیگر این است که در صورت بازگشت نفتکش‌ها، چه میزان نفت و گاز برای پر کردن آنها در دسترس خواهد بود.

در طول جنگ، حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز از تولید نفت از مدار خارج شد، زیرا مسیرهای صادراتی عملا بسته بودند. حتی در بهترین سناریو نیز بازگرداندن میادین نفتی به سطح تولید پیش از جنگ زمان‌بر خواهد بود. علاوه بر آن، طولانی شدن توقف تولید نگرانی‌هایی درباره آسیب‌های بلندمدت به مخازن نفتی ایجاد کرده است؛ موضوعی که به ویژه درباره عراق و کویت اهمیت دارد. اگر خسارت‌های مستقیم واردشده به تاسیسات نفت و گاز ــ که برخی برآوردها آن را تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند ــ نیز در نظر گرفته شود، بازگشت کامل تولید دست‌کم چند ماه زمان خواهد برد.

در عین حال، محدودیت دیگری نیز وجود دارد که کمتر به خسارت‌های جنگی و بیشتر به تلاش برای مقابله با تهدیدهای آینده مربوط می‌شود. بسیاری از کشورهای منطقه با مشاهده موفقیت عربستان سعودی در انتقال بخشی از صادرات نفت خود از مسیر خطوط لوله زمینی و دور زدن خلیج فارس، در حال بررسی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای ایجاد زیرساخت‌های جایگزین صادراتی هستند تا وابستگی خود را به مسیری که ایران بر آن نفوذ دارد کاهش دهند.

چنین اقداماتی در بلندمدت مقاومت‌پذیری منطقه را افزایش خواهد داد، اما مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و زمان طولانی است. در این فاصله، برخی تولیدکنندگان ممکن است ترجیح دهند سطح تولید خود را نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش دهند و حجم کمتری نفت از مقابل سواحل ایران عبور دهند.

موسسه مطالعات انرژی آکسفورد در این باره می‌نویسد: «با توجه به زمان طولانی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های جدید، برخی تولیدکنندگان بزرگ شورای همکاری خلیج فارس ممکن است در دوره گذار، صادرات خود از تنگه هرمز را محدود کنند.»

طولانی شدن روند بازگشت تولید و صادرات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ابعاد کمبود عرضه در ۳ ماه جنگ مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان برآورد می‌کنند دست‌کم یک میلیارد بشکه نفت از بازار جهانی حذف شده است.

در شرایط عادی، ظرفیت مازاد تولیدکنندگان بزرگ نفت می‌تواند نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما تقریبا تمام این ظرفیت مازاد در همان منطقه‌ای قرار دارد که بیشترین آسیب را از جنگ دیده است. از سوی دیگر، ذخایر تجاری و دولتی جهان ــ به استثنای چین ــ در مقایسه با حجم این کمبود بسیار ناچیز بوده و بخش عمده آنها نیز تاکنون مصرف شده است.

به این ترتیب، ۲ ضربه‌گیر اصلی بازار جهانی انرژی عملا فرسوده شده‌اند. در نتیجه، ذخایر رو به کاهش در ماه‌های پایانی سال نیز همچنان افت خواهند کرد و این موضوع به تداوم قیمت‌های بالاتر حتی پس از پایان درگیری‌ها اشاره دارد.

در مجموع، آنچه بسیاری از ناظران بازار نفت ــ به ویژه بانک‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران انرژی ــ در ابتدا یک دردسر کوتاه‌مدت و قابل مدیریت تصور می‌کردند، اکنون به بحرانی تبدیل شده که آثار آن احتمالا تا سال آینده نیز باقی خواهد ماند. این مسئله نه تنها درباره نفت، بلکه درباره گاز طبیعی و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل و سوخت جت نیز صدق می‌کند.

شرکت مشاوره انرژی «کلرویو انرژی پارتنرز» در یادداشتی پژوهشی این وضعیت را چنین جمع‌بندی کرده است: «پاکسازی مین‌های تنگه هرمز، خروج نفتکش‌های گرفتار و ازسرگیری تولید ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. اما تعمیر تاسیسات آسیب‌دیده، بازگرداندن تولید به سطح پیش از جنگ و بازسازی ذخایر تخلیه‌شده می‌تواند از چند فصل تا چند سال زمان نیاز داشته باشد.»

بر این اساس، فارغ از اینکه واشنگتن و تهران در نهایت بر سر چه نوع توافقی به تفاهم برسند، بعید است مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت شاهد کاهش محسوس قیمت‌های انرژی باشند.