مرکز رسانۀ قوهقضائیه در واکنش به بازنشر اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا دربارۀ اموال بابک زنجانی اعلام کرد: در سال ۹۳ هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه به مالزی رفت و پس از استعلام مشخص شد پولی در حسابی که گفته شده بود برای بابک زنجانی است وجود ندارد.