وتوی مخفی روسیه و چین در دفاع از ایران ؛ در جلسه سه‌شنبه چه گذشت؟

به گزارش همشهری‌ آنلاین به نقل از فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه جلسه‌ای علنی با موضوع «فعالیت‌های کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ در رابطه با ایران» برگزار کرد.
این جلسه با توجه به آن برگزار شد که تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) روز ۶ مهرماه سال گذشته ساز و کاری موسوم به «مکانیسم پس‌گشت» (اسنپ‌بک) را علیه ایران کلید زدند.
تروئیکای اروپا و آمریکا ادعا می‌کردند که با کلید زدن این ساز و کار قاعدتاً تمامی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران بازگشته‌اند و بنابراین لازم است که تمامی اقدامات مرتبط با بازگشت این تحریم‌ها از جمله تشکیل کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ هم احیا شوند.

روسیه، چین و ایران اما این تفسیر را رد و اعلام کرده‌اند که تمام تحریم‌ها علیه ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۴) یعنی در روز انقضای توافق برجام به‌طور دائمی لغو شده‌اند.
چین، روسیه و ایران معتقدند که با عدم فعال‌سازی اسنپ‌بک تا آن تاریخ، شورا به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان داده و موضوع «عدم اشاعه» باید از فهرست موضوعات تحت بررسی شورا حذف شود که این اتفاق هم تا کنون رخ داده است.

در مقابل، کشورهای اروپایی و اعضای هم‌سو با آنان در شورا استدلال کرده‌اند که فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک معتبر بوده و بنابراین تنها بندهای خاصی از قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به تعلیق تحریم‌ها بوده، منقضی شده است.

بر همین اساس، آن‌ها معتقدند که تمامی تدابیر تحریمی پیشین سازمان ملل علیه ایران احیا شده و کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ و «گروه کارشناسان» وابسته به آن، مجدداً احیا شده‌اند.
علی‌رغم مخالفت‌های روسیه، چین و ایران جلسه روز سه‌شنبه را کشور کلمبیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد تحت دستورکار «عدم اشاعه» برگزار کرد.
قبل از اینکه ببینیم در جلسه سه‌شنبه چه گذشت و نمایندگان کشورهای مختلف چه موضعی اتخاذ کردند ابتدا نگاهی خواهیم داشت به اینکه «کمیته ۱۷۳۷» چیست، چه وظایفی بر عهده دارد و چرا احیای آن جنجالی شده است؟

کمیته تحریم‌ها چیست؟

قبل از اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام، شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ ذیل قطعنامه‌ای به شماره ۱۷۳۷ علیه ایران کمیته‌ای به نام «کمیته ۱۷۳۷» تشکیل داده بود که وظایف مهمی در خصوص اجرای تحریم‌ها به عهده داشت و بدون آن اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه ایران عملاً ممکن نبود.

نظارت بر اجرای تحریم‌ها، نگهداری و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده، بررسی گزارش‌های کشورها درباره پایبندی به تحریم‌ها ضد ایرانی، رسیدگی به تخلفات کشورها در حوزه تحریم‌ها و صدور راهنمایی برای کشورها درباره فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز و تهیه گزارش‌های فنی دقیق به کمک پنل کارشناسان از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته بود.

این کمیته که متشکل از تمام ۱۵ عضو شورای امنیت است تا سال ۲۰۱۵ فعال بود اما در آن سال قطعنامه‌ای به شماره ۲۲۳۱ برای تأیید برجام به تصویب شورای امنیت رسید که تمامی قطعنامه‌های قبلی از جمله ۱۷۳۷ را لغو می‌کرد.

پیش از توافق برجام کمیته تحریم‌ها هر سه ماه یکبار جلساتی تحت دستور کار «عدم اشاعه» برگزار می‌کرد و گزارشی از فعالیت‌های خودش را به شورای امنیت ارائه می‌کرد.
نهاد دیگری که قبل از سال ۲۰۱۵ در اجرای تحریم‌ها دخیل بود پنل کارشناسان بود؛ یک گروه تخصصی و مستقل از کارشناسان که سال ۲۰۱۰ بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ تشکیل شده بود.
این کارشناسان معمولاً متخصصانی در زمینه‌های هسته‌ای، موشکی، مالی، تسلیحاتی، حمل‌ونقل و تحریم‌ها بودند و از کشورهای مختلف انتخاب می‌شدند.

مهم‌ترین وظایف پنل کارشناسان اینها بود: جمع‌آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات از کشورهای عضو سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منابع دیگر درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران؛ تحقیق در مورد موارد احتمالی نقض تحریم‌ها؛ تهیه گزارش‌های زمان‌بندی‌شده درباره وضعیت اجرای تحریم‌ها، نقاط ضعف، موارد نقض و پیشنهادهایی برای بهبود اجرا و ارائه توصیه‌های فنی و عملی به کمیته ۱۷۳۷ برای اینکه تحریم‌ها بهتر اجرا شوند.
مسئله اجرای واقعی تحریم‌های بین‌المللی و نظارت بر آنها در واقع مستلزم احیای این دو نهاد (کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان) است که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ منحل شده‌اند و تنها با اجماع اعضای شورا می‌توانند بازگردانده شوند.

اما روسیه و چین از ماه مارس با استفاده از اختیارات خود از بازگشت این دو نهاد جلوگیری کرده‌اند.

وتوی مخفی روسیه و چین

نکته مهم اینجاست که تصمیم‌گیری در کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان بر پایه اجماع همه طرف‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی همه کشورها بایستی با تصمیمات کمیته موافقت کنند تا کاری پیش برود.
درست از همینجاست که مخالفت‌های چین و روسیه در خصوص بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اهمیتی فراتر از لفاظی‌های سیاسی عمل می‌کند.
می‌دانیم که مکانیسم پس‌گشت توسط اعضای غربی برجام به گونه‌ای طراحی شده بود که امکان وتو را از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران سلب می‌کرد اما آنها عملا استفاده از وتوی خاموش یا مخفی برای از کار انداختن تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند.

به عنوان مثال در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در وب‌سایت شورای امنیت درج شده تصریح شده روسیه و چین در ماه مارس مانع از آن شده‌اند که ایالات متحده بتواند با تصویب یک دستور کار روند گزارش‌دهی ۹۰ روزه کمیته تحریم‌ها را احیا کند.

در اطلاعیه‌ای که شورای امنیت روز دوشنبه برای برگزاری جلسه این شورا در روز سه‌شنبه برگزار شد چنین آمده است:
«در ماه مارس، ایالات متحده در مقام ریاست شورا، گزارش ۹۰ روزه کمیته ۱۷۳۷ را در دستور کار آن ماه قرار داد تا تلاش کند گزارش‌دهی کمیته را از سر بگیرد. از آنجایی که اختلافات پیرامون کمیته مانع از توافق شورا بر سر تخصیص کرسی‌های ریاست نهادهای فرعی در سال جاری شده بود، ایالات متحده به عنوان رئیس شورا، وظایف ریاست کمیته را نیز بر عهده گرفت و گزارش پیش‌نویسی را پیشنهاد کرد که قصد داشت در جلسه ارائه دهد. این در حالی است که تصمیمات کمیته باید با اجماع اتخاذ شود.

با توجه به موضع چین و روسیه مبنی بر اینکه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منقضی شده و کمیته ۱۷۳۷ دیگر وجود خارجی ندارد، آن‌ها با پیشنهاد ایالات متحده برای گنجاندن این گزارش‌دهی در دستور کار ماه مارس مخالفت کردند. بنابراین، آن‌ها در ابتدای ماه مانع از تصویب دستور کار شدند. به همین دلیل، این دو عضو با پیش‌نویس گزارش فعالیت‌های کمیته که ایالات متحده قصد ارائه آن را داشت نیز مخالفت کردند.
اطلاعیه شورای امنیت البته نشان می‌دهد که علی‌رغم موفقیت روسیه و چین در جلوگیری از احیای روند گزارش‌دهی کمیته تحریم‌ها طبق روال سابق، ایالات متحده در نهایت جلسه ماه مارس را تحت دستور کار «عدم اشاعه» برگزار کرده است.

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است: «با این وجود، ایالات متحده جلسه گزارش‌دهی را برگزار کرد و سعی داشت آن را مطابق با رویه‌های گذشته تحت دستور کار «عدم اشاعه» پیش ببرد. در آغاز جلسه، روسیه خواستار رأی‌گیری رویه‌ای درباره دستور کار شد و موضع خود را مبنی بر اینکه موضوع «عدم اشاعه» از فهرست مسائل تحت بررسی شورا حذف شده است، تکرار کرد. دستور کار در نهایت با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف (چین و روسیه) و دو رأی ممتنع (پاکستان و سومالی) تصویب شد.»

در جلسه روز سه‌شنبه کلمبیا هم از همین رویه‌ای که آمریکا در ماه مارس بنای آن را گذاشت پیروی کرده است اما چین و روسیه این بار هم از تصویب دستور کار این کشور علیه ایران جلوگیری کرده‌اند.
مطابق توضیحات وب‌سایت شورای امنیت: «کلمبیا در اوائل ماه جاری میلادی (ژوئن) موضوع گزارش‌دهی کمیته ۱۷۳۷ را در دستور کار قرار داد اما چین و روسیه این بار هم مانع از تصویب این دستور کار شدند.»
در ۳ ژوئن، کلمبیا پیش‌نویس گزارش خود از فعالیت‌های کمیته را منتشر کرد و همانند اقدام آمریکا در ماه مارس آن را در معرض رویه‌ای به نام «فرآیند عدم اعتراض» قرار داد که یک روش پیچیده حقوقی برای اذعان به اختلاف در فعالیت کمیته تحریم‌ها از یک سو و تلاش برای دایر نشان دادن آن به رغم مخالفت‌ها از سوی دیگر است.

ظاهراً این گزارش کل دوره ۹ ماهه از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (زمانی که اکثر اعضای شورا معتقدند کمیته مجدداً تأسیس شده) تا دو روز پیش یعنی ۸ ژوئن را پوشش داده است، چرا که با توجه به مخالفت چین و روسیه هیچ گزارشی برای دو دوره ۹۰ روزه نخست که در دسامبر ۲۰۲۵ و مارس ۲۰۲۶ به پایان رسیده بودند، ارائه نشد.

گزارش مذکور بیان می‌دارد که کمیته در دوره گزارش‌دهی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده، اما ۱۳ درخواست معافیت از مسدودسازی دارایی‌ها دریافت کرده که آن‌ها را بررسی نموده و اعتراضی به آن‌ها نداشته است.
وب‌سایت شورای امنیت می‌گوید در تمامی این موارد، چین و روسیه با ارسال یادداشت‌هایی، مجدداً تأکید کرده‌اند که کمیته ۱۷۳۷ را به رسمیت نمی‌شناسند و خود را ملزم به رژیم تحریم‌ها نمی‌دانند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که کمیته، پیشنهاد ایالات متحده برای به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های ۱۷۳۷ و همچنین نامه «رزماری دی‌کارلو»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی برای معرفی ۸ نفر جهت عضویت در گروه کارشناسان (PoE) را بررسی کرده است.
ظاهراً به دلیل مخالفت چین و روسیه، کمیته هیچ‌کدام از این دو پیشنهاد را تصویب نکرده است.

در جلسه سه‌شنبه چه گذشت؟

با توجه به مخالفت چین و روسیه گزارش مورد توافقی از سوی کمیته تحریم‌ها برای مبنا قرار دادن وجود نداشت. بنابراین جلسه روز سه‌شنبه تنها به اظهارات اعضای شورای امنیت محدود شد که مواضع قبلی خودشان را در قبال پرونده هسته‌ای ایران تکرار کردند.

فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و سایر اعضای هم‌سو، مجدداً ادعا کردند که تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به قوت خود باقی و از نظر قانونی الزام‌آور است.
آنها از ایران خواستند ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را کنار بگذارد و به‌طور کامل به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) عمل کند. این کشورها همچنین اهمیت عملیاتی شدن کامل کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ برای امکان‌پذیر ساختن نظارت مؤثر بر رژیم تحریم‌ها را مورد تأکید قرار دادند.

آمریکا و سه کشور اروپایی در جلسه روز سه‌شنبه همچنین به روسیه و چین بابت اینکه مانع از گزارش‌دهی کمیته تحریم‌ها طبق روال ۹۰ روزه سابق شده اعتراض کردند.
نماینده فرانسه در این جلسه گفت: «جای تأسف است که روسیه و چین بار دیگر مانع تصویب گزارش سه ماهه کمیته تحریم‌ها شدند و طی ماه‌های گذشته از تصمیمات مفیدی مانند به‌روزرسانی فهرست نهادهای تحت تحریم جلوگیری کرده‌اند.»

از طرف دیگر چین و روسیه نیز مشابه جلسه ماه مارس بار دیگر موضع خود مبنی بر نامعتبر بودن فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک و پایان یافتن بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورا را تکرار کردند.
نماینده ایران در سازمان ملل هم بعد از اتمام جلسه شورای امنیت در بیانیه‌ای تصریح کرد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد و تمام مفاد و وظایف مربوطه را به پایان رساند.

ایران تصریح کرده هیچ مبنای قانونی برای کمیته موسوم به ۱۷۳۷ وجود ندارد، هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران باقی نمانده است و هیچ توجیهی برای تشکیل جلسات تحت دستور کار «عدم اشاعه» وجود ندارد.

مخلص کلام آنکه چین و روسیه همسو با آنچه پیشتر تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند عملاً روند مانع‌تراشی در اجرای تحریم‌ها را آغاز کرده‌ و توانسته‌اند که کمیته تحریم‌ها را به یک حضور تشریفاتی تقلیل دهند.
در شرایطی که روسیه و چین همانند هم‌اکنون با فعالیت روتین کمیته تحریم‌ها مخالفت کنند لیست تحریم‌ها قدیمی می‌مانند، نظارت بر تجارت با ایران ضعیف می‌شود و در نهایت، تحریم‌ها فقط روی کاغذ باقی می‌مانند بدون اینکه تأثیر واقعی داشته باشند.

البته قدرت‌های غربی مطمئناً دست روی دست نخواهند گذاشت و سعی خواهند کرد راه حلی برای دور زدن روسیه و چین پیدا کنند. مثلاً آنها ممکن است به دنبال تشکیل یک ائتلاف جدید یا تشکیل کمیته‌ای موازی بدون حضور روسیه و چین باشند.

اما این کار مشکلات خودش را دارد، چون چنین مکانیسمی خارج از چارچوب شورای امنیت خواهد بود و می‌تواند پایه‌های حقوق بین‌الملل را لرزان کند.
انجام چنین اقدامی رویه‌ای خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در آینده به دیگر کشورها اجازه دهد قوانین سازمان ملل را نادیده بگیرند و به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون باشند و این خود از طریق طی کردن یک فرایند دیگر تحریم‌ها را بلااثر می‌کند.