تولید و فروش هفت لایی چندلاییموسسه زبان نگارمجموعه ترجمه رسمی تکسیمفنر های پیچشی و فنر فرمدار

ارجاع دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان به شورای حل اختلاف
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۱ لایحه شوراهای حل اختلاف موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود. در تبصره این ماده نیز آمده است: رئیس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد. عباس گودرزی در جریان بررسی این ماده طی اخطار قانون اساسی، گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه بر اساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند. وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار، گفت: در انتهای این اصل قید شده است که هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد و لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند. همچنین احسان خاندوزی در ادامه جلسه، گفت: این اصل صراحت دارد که مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است و در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود. اینکه در یک ماده دیگری مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است. وی ادامه داد: این موضوع باعث سد راه مردم به منظور مراجعه به دادگاه می شود و بر خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف است. در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می گیرد تا اطاله دادرسی کوتاه‌تر شود. وی تصریح کرد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده است تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند. کد خبر 579817