رونمایی از پروژه خودرویی وزارت صمت
همشهری- علی ابراهیمی: این روزها بازار خودرو تشدید رکود، افت شدید معاملات و نوسان قیمت را تجربه می‌کند. همزمان چانه‌زنی برای رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو درمجلس ادامه دارد. از سوی دیگر رضا فاطمی امین، وزیر جدید صمت از ارائه طرح اصلاح ساختار بازار خودرو برای بهبود شرایط تولید و عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی خبر داده است؛ طرحی که اخیرا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد. با سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع  خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد جزئیات طرح وزیر جدید صمت برای ساماندهی تولید و بازار خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم. در طرح جدید وزیر صنعت، ساماندهی تولید و بازار خودرو چگونه پیش‌بینی شده است؟ بر مبنای طرح وزیر صمت در حوزه خودرو، ۹ پروژه مشخص تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش خودرو است. شرکت‌های خودروساز بزرگ ایران عمدتا به واسطه مشکلاتی که در فرایند قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته در ۳ سال گذشته ۸۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی، میزان زیان خودروسازان به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. با این شرایط اقدام عاجل برای ساماندهی صنعت خودرو لازم بود. بر این اساس بررسی‌هایی برای حل این مشکل صورت گرفت و در نهایت مقرر شد برای رفع مشکلات به قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش خودرو و نه محصول نهایی خودروسازان وارد شویم. به‌طور مشخص منظور از اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش خودرو در این طرح چیست؟  وقتی که می‌خواهیم خودرویی تولید کنیم، باید قطعات مختلفی در فرایند خطوط تولید به محصول نهایی یعنی خودرو تبدیل شود. برای تولید قطعات خودرو نیز قطعه‌سازان باید مواداولیه را از طریق بورس، پتروشیمی یا از طریق واردات تأمین کنند و قطعه نهایی را تحویل خودروسازان بدهند. بر این اساس، باید به مجموعه زنجیره ارزش خودرو از تولید مواداولیه گرفته تا تحویل خودرو به مشتریان وارد شویم که بتوانیم فرایند قیمت‌گذاری خودرو را با کاهش هزینه تمام‌شده تولید اصلاح کنیم. لازمه تحقق این هدف انجام اصلاحاتی در تثبیت قیمت تامین مواداولیه تولید قطعات است. در بخش خودروسازی نیز باید کاهش هزینه تمام‌شده تولید اتفاق بیفتد و در زمینه قطعات وارداتی نیز مواردی که می‌توان با آن کاهش هزینه تمام‌شده قطعات وارداتی را محقق کرد، شناسایی شده است. همچنین کاهش هزینه‌های سربار در فرایند تولید خودرو پیش‌بینی شده که این امر در دو پروژه دیگر که بر مبنای آن اصلاح ساختار مالی و مدیریتی ایران خودرو و سایپا مدنظر قرار گرفته دنبال می‌شود. در این پروژه‌ها، فروش اموال مازاد خودروسازان و شناسایی نحوه عملکرد و واگذاری شرکت‌های غیرمرتبط زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ مورد توجه قرار گرفته است تا همه منابع درآمدی و تسهیلاتی که خودروسازان می‌گیرند به‌طور مستقیم وارد فرایند تولید خودرو شود. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته امکان کاهش قیمت تمام‌شده خودروها در ۶‌ ماه آینده به میزان ۵ درصد، یک‌سال آینده ۱۲ درصد و تا ۱۸‌ ماه آینده تا ۲۰ درصد وجود دارد. البته این کاهش قیمت تمام‌شده درصورت تثبیت سایر نهاده‌های تولید خودرو محقق می‌شود و اگر نرخ تورم افزایش یابد یا افزایش قیمتی را در سایر مواداولیه تولید خودرو، شاهد باشیم، باید در قیمت تمام‌شده تولید خودرو دیده شود. اما براساس پروژه اصلاح ساختار در زنجیره ارزش خودرو و درصورت تثبیت قیمت نهاده‌های تولید، حداکثر در ۱۸‌ ماه آینده شاهد کاهش هزینه تمام‌شده تولید خودرو خواهیم بود. یعنی این طرح در دوره‌های زمانی کوتاه و بلندمدت اجرایی می‌شود؟ بله. در اجرای این طرح دوره زمانی کوتاه‌مدت ۶ ماهه و بلندمدت ۱۸ ماهه برای اصلاح و کاهش هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو درنظر گرفته شده است. بحث ما این است که برخی ناکارآمدی‌ها در صنایع خودروسازی وجود دارد که باید از دل کار خارج شود. رفع این ناکارآمدی‌ها در برنامه کاهش قیمت تمام‌شده خودروسازان دیده شده و باید شرکت‌های خودروسازی تا ۱۸‌ ماه آینده قیمت تمام‌شده محصولات خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند. اما از طرف دیگر باید شرکت‌های خودروسازی به جایی برسند که تولیدات آنها همراه با زیان نباشد و نبود تولید با زیان نیز به‌معنای آن نیست که قیمت همه محصولات خودروسازان با شیب و نرخ تورم یکسانی افزایش یابد. در این طرح فرایند قیمت‌گذاری قیمت خودروهای داخلی به‌صورت تدریجی اصلاح می‌شود یا یکباره؟ برای اصلاح فرایند قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به‌دنبال آن نیستیم تا قیمت همه محصولات خودروسازان به‌طور یکسان افزایش یابد بلکه برخی خودروهای پرتیراژ را داریم که باید شیب افزایش قیمت این خودروها خیلی ملایم باشد اما برخی خودروهای تولید داخل یا مونتاژ داخل با تیراژ پایین وجود دارد که باید قیمت اینگونه خودروها به‌گونه‌ای افزایش یافته و اصلاح شود که در مجموع سبدعرضه محصولات خودروسازان، زیان‌ده نباشد. اما آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ قبلا نیز در شورای رقابت مطرح شده، چه تفاوتی بین طرح وزیر صمت با شیوه شورای رقابت وجود دارد؟ شیوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت اشکالات زیادی داشت؛ مثلا نمی‌توان قیمت پایه خودرو را قیمت‌های سال ۹۰ یا ۹۲ درنظر گرفت و افزایش نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو را با شاخص‌هایی که بانک مرکزی برای کل اقلام کالایی می‌بیند، لحاظ کرد. وضع تورمی که در حوزه خودرو اتفاق می‌افتد، مشخص است. روند قیمت ورق فولادی، مواد پتروشیمی و آلومینیوم، بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر مستقیمی دارد؛ به‌عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم آلومینیوم از ابتدای امسال تاکنون دوبرابر شده، سایر مواداولیه تولید خودرو نیز چنین رشد قیمتی را تجربه کرده است. اما شورای رقابت افزایش قیمت ۷ تا ۸ درصدی را برای خودروهای پرتیراژ داخلی تصویب می‌کرد که متناسب با رشد هزینه تمام‌شده تولید خودرو نبود. یعنی در طرح جدید وزارت صمت نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو به‌گونه‌ای دیگر لحاظ خواهد شد؟ طبق این طرح، نرخ تورم در حداقل بازه‌های زمانی ممکن در قیمت تمام‌شده تولید و نرخ فروش خودرو لحاظ می‌شود. مرجع اعلام نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو، بانک مرکزی است. وزارت صمت در حال مذاکره با بانک مرکزی برای اعلام حداقل بازه زمانی است که می‌تواند نرخ تورم‌بخشی خودرو را اعلام کند. در هر بازه زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی را اعلام کند، باید نرخ خودرو نیز اصلاح شود. فکر می‌کنیم که اعلام ماهانه نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی قابل اجرا است. یعنی با این روند دیگر شورای رقابت متولی تعیین قیمت خودرو نخواهد بود و این کار در وزارت صمت انجام می‌شود؟ در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. شاید این کار در وزارت صمت یا نهاد دیگری انجام شود، یا اینکه با تغییر رویه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت انجام شود. در جلسات مختلف در مورد این موضوعات بحث شده اما تا زمانی که مصوبه‌ای در این زمینه به‌طور قانونی تصویب و ابلاغ نشود، نمی‌توان رویه مشخصی برای قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد. واقعیت آن است که فعلا نمی‌توان گفت که قرار است چه نهاد یا دستگاهی متولی جدید تعیین قیمت خودرو باشد. این موضوع در کلیات طرح مطرح شده است و باید در این زمینه ابتدا مصوبه‌ای از دولت اخذ و احتمالا تبدیل به طرح قانونی شود. در این طرح، آیا آزادسازی و اصلاح قیمت خودرو منوط به واردات خواهد بود؟ در زمینه آزادسازی قیمت خودرو و واردات با خودروسازان صحبت‌هایی داشته‌ایم که اگر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ داخلی لغو و سبد محصولات این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شود، تا چه حد قادر به افزایش تیراژ تولید تا پایان سال‌جاری خواهند بود. با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد خودروسازان می‌توانند تا پایان امسال، ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش ظرفیت تولید، با قیمت‌های اصلاح شده، داشته باشند. اگر سبد قیمت محصولات خودروسازان اصلاح شود این امکان وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی موجود، خودروی بیشتری تولید کرد. یکی از دلایل تنش قیمت در بازار خودرو، کمبود عرضه است؛ یعنی افزایش عرضه خودرو، می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. هدفگذاری امسال تولید خودرو، یک میلیون دستگاه است اما با تهمیدات این طرح می‌توان انتظار تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان امسال داشت. در شرایطی که خودروسازان با مشکل کمبود نقدینگی، زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی معوق کلان به قطعه‌سازان مواجه هستند، در این طرح چه تدبیری برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای رشد تیراژ تولید خودرو و بهبود کیفیت اندیشیده شده است؟ برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای رشد تولید و بهبود کیفیت خودروها در این طرح تامین مالی زنجیره‌ای خودروسازان در دستور کار قرار گرفته که بر مبنای آن مقرر شده تا تسهیلات به‌طور جداگانه به‌خودروساز، قطعه‌ساز و زنجیره تامین مواداولیه خودرو پرداخت نشود بلکه این تسهیلات در چارچوب زنجیره تولید به‌نحوی پرداخت شود که از انتهای این زنجیره به ابتدای آن منتقل شود. در این زمینه به‌دنبال تقویت بنیه مالی خودروسازان هستیم. با توجه به وضع مالی خودروسازان چه میزان اعتبار نیاز است تا رشد حداقل ۲۰۰ هزار دستگاهی تیراژ تولید را شاهد باشیم؟ در این زمینه نمی‌توان رقم دقیقی را اعلام کرد ولی متوسط هزینه تولید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن (۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان) هزینه مواداولیه تولید است. اگر این ۱۰۰ میلیون تومان را در ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی مورد انتظار ضرب کنیم، نیازمند اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان هستیم. باید این میزان اعتبار تا آخر سال برای اهداف پیش‌بینی‌شده برای رشد تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به‌خودروسازان پرداخت شود. در این زمینه با بانک‌ها مذاکراتی شده اما تسهیلات بانکی تنها منبع تأمین این اعتبار نخواهد بود و تأمین اعتبار از طریق بازار سرمایه، اوراق گام و... نیز مدنظر است. این تسهیلات به‌حساب خودروسازان اما به زنجیره تامین خودرو مانند قطعه‌سازان و عرضه‌کنندگان مواد اولیه پرداخت می‌شود تا خودروسازان قادر به تامین قطعات و رشد تیراژ تولید خودرو باشند. در این طرح برای ایجاد قطب‌های جدید خودروسازی چه پیش‌بینی‌هایی شده است؟ اکنون در کنار خودروسازان بزرگ ایران، حداقل سه خودروساز بخش خصوصی شامل گروه بهمن، کرمان‌موتور و مدیران خودرو را داریم و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در آینده نزدیک با اضافه‌شدن ماموت خودرو به ۴شرکت خودروساز افزایش یابد. روی این شرکت‌های خودروسازی حساب ویژه‌ای برای افزایش تیراژتولید خودرو باز شده است. براساس برنامه تولیدی که این شرکت‌های خودروسازی به وزارت صمت ارائه کرده‌اند، تاکنون سهمی ۱۰ درصدی در مجموع تیراژ تولید خودرو دارند. براساس برنامه‌ای که وزیر صمت درنظر دارد، باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد سهم بازار خودرو متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی باشد. در طرح مذکور رشد تیراژ تولید از طریق تعامل با شرکای خودروساز خارجی آسیایی مانند هند و ترکیه یا اروپایی چگونه خواهد بود؟ در شرایط فعلی خودروسازان ایرانی با برخی شرکای خارجی به‌خصوص چینی‌ها برای تولید خودرو تعامل دارند. علاوه بر آن برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی و آسیایی هم به‌دلیل تحریم‌ها به‌صورت غیرمستقیم و بدون نام و نشان با بعضی از شرکت‌های خودروسازی ایران کار می‌کنند. در این زمینه نیز اگر شرکت‌های خودروسازی برنامه‌ای داشته باشند وزارت صمت پشتیبانی می‌کند، ضمن اینکه جوینت ونچری با برخی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذار مشترک تولید خودرو شکل گرفته است. البته در زمینه همکاری با شرکت‌های هندی برنامه‌ای نداریم زیرا شرکت ماهیندرا که قبلا شریک خودروسازان ایرانی بود، با شرکای ایرانی خود همکاری نکرد. برنامه‌ای برای تولید مشترک خودرو با خودروسازان ترکیه‌ای نیز مطرح نیست. کاهش قیمت خودرو از طریق واردات در طرح مجلس دنبال می‌شود اما بنابر اعلام وزیر صمت زیرساخت‌های انجام این کار هنوز فراهم نیست، به‌طور مشخص رویکرد وزارت صمت به واردات خودرو چیست؟ در زمینه واردات خودرو وزیر صمت به صراحت دیدگاه‌های خود را اعلام و تأکید کرده که این وزارتخانه مخالف واردات خودرو نیست. خودروسازان نیز هیچ‌گاه مخالفتی با واردات خودرو ندارند زیرا خودروهای وارداتی به هیچ وجه در رده قیمتی خودروهای تولید داخل نبوده‌اند. ضمن این که اکنون قیمت خودروی وارداتی که بتواند استانداردهای اجباری ۸۵گانه سازمان ملی استاندارد را پاس کند، نمی‌تواند کمتر از ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار باشد. بر این اساس خودروهایی که وارد خواهند شد برای افراد خاصی وارد می‌شود که مشتری خودروهای خارجی هستند و در نهایت نیز بر بازار اینگونه خودروها مؤثر خواهد بود. هدف واردات خودرو رشد عرضه و کاهش قیمت‌ها اعلام شده به‌نظر شما تأثیر کوتاه‌مدت و دراز مدت این اقدام بر بازار خودرو چه خواهد بود؟ به‌نظر نمی‌رسد واردات ۲۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی تأثیر چندانی بر قیمت و بازار خودروهای پرتیراژ داخلی داشته باشد. این شیوه واردات تنها به رشد عرضه و ساماندهی بازار خودروهای خارجی منجر خواهد شد. اگرچه ممکن است از لحاظ روانی در ابتدای واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی در بازار نیز با کاهش مختصری مواجه شود اما در ادامه این شوک فروکش خواهد کرد. بر این اساس واردات خودرو مشکلی از عامه مردم حل نخواهد کرد. با این حال وزیر صمت در مجلس اعلام کرد  که مخالف واردات خودرو نیست اما با توجه به این که اولویت با واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی و تامین نیاز ارزی کشور است و درصورت آزادسازی واردات خودرو نیازمند یک تا ۲ میلیارد دلار منابع ارزی هستیم و این شرایط بنابر اعلام بانک مرکزی، عرصه را برای واردات سایر کالاهای اساسی تنگ خواهد کرد، لذا پیشنهاد وزیر صمت آن بوده که باید زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم شود. با این روند درصورت تصویب نهایی طرح واردات خودرو، این طرح از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ پیشنهاد وزیر صمت آن است که اجازه داده شود تا ابتدا طرح این وزارتخانه برای رشد تولید، بهبود کیفیت، افزایش عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی اجرایی و نتایج اجرای این طرح در بازار دیده شود و سپس در مورد واردات خودرو تصمیم‌گیری شود. با این روند به‌نظر می‌رسد احتمالا واردات خودرو عملا از نیمه‌ دوم سال آینده محقق خواهد شد. کد خبر 633599