بحران کمبود نیروی کار در پساکرونا | آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تمایلی به کار کردن ندارند!
همشهری آنلاین- سمانه معظمی: اختلال در زنجیره تولید کالا و کمبود نیروی کار از چالش‌های مهمی است که این روزها اقتصاد کشورهای مختلف در سرتاسر جهان را زمین‌گیر کرده است. بسیاری افراد، داوطلبانه شغل خود را ترک می‌کنند و همین موضوع، تقاضا برای نیروی کار را افزایش چشمگیری داده است. به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، جمعی از اقتصاددانان موسسه مالی بین‌المللی آی. ان. جی. در تحلیلی که اخیرا درباره تأثیر کمبود نیروی کار بر اقتصاد آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که این مشکل فقط دستاورد همه‌گیری  کرونا و اعمال قرنطینه‌های سراسری نیست، بلکه نتیجه تغییرات ساختاری در این مناطق است. آن‌ها معتقدند که تغییرات جمعیتی مانند پیر شدن جمعیت و بازنشستگی، ازعوامل اصلی کمبود نیروی شاغل هستند. مورد دیگر، بسته شدن مرزها به روی مهاجران بعد از شیوع کروناست که کاهش میزان مهاجرت را به دنبال داشته است. کاهش نرخ زاد و ولد هم دلیل بعدی است که موجب شده نیروی جوان کمتری وارد بازار کار شود. از سوی دیگر، خیلی از افراد ترجیح می‌دهند شغل پردرآمدتر با ساعت‌های کاری انعطاف‌پذیرتری داشته باشند و با حضور در محل کار، سلامت خود را به خطر نیندازند، بنابراین شغل خود را ترک می‌کنند؛ تصمیمی که با توجه به این که افراد طی ماه‌های گذشته و دوران قرنطینه، پس‌انداز مناسبی داشته‌اند، به راحتی گرفته می‌شود. خانوارها در این مدت پول کافی پس‌انداز کرده‌اند و نیاز اضطراری برای برگشت به کار ندارند. همچنین خیلی از افراد در دوران همه‌گیری، از شهرها به مناطق حاشیه‌ای نقل مکان کردند و حالا امکان بازگشت به شهر و محل کار را ندارند. عده‌ای هم تمایل دارند از بازنشستگی پیش از موعد و مزایای دریافت مستمری استفاده کنند تا دیگر دغدغه حضور فیزیکی و رفت وآمد روزانه به محل کار را نداشته باشند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کمبود نیروی کار، زنجیره‌های تولید و توزیع محلی و بین‌المللی را مختل می‌کند و در نتیجه، فرایند ارائه کالا و خدمات به مشتری و رشد اقتصاد جهان با مانع روبرو خواهد شد. وضعیت آمریکا جدیدترین اطلاعات اداره آمار کار آمریکا حاکی است که درخواست نیروهای شاغل برای ترک یا تغییر شغل افزایش یافته است. ماه اوت امسال (اواسط مرداد تا اواسط شهریور)، ۱۰.۴ میلیون شغل جدید در این کشور ارائه شد، در حالی که تعداد افرادی که در این مدت شغل خود را ترک کردند ۴.۳ میلیون نفر برآورد شده است؛ آماری که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بخش‌هایی که بیشتر با چالش کمبود نیرو روبرو هستند شامل خدمات غذا و اسکان، فروش عمده و آموزش دولتی هستند. اقتصاد آمریکا این روزها توانسته به خوبی خود را احیا کند و به شرایط  قبل از کرونا برگردد. در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون فرصت شغلی در بخش‌های گوناگون وجود دارد و خیلی از شرکت‌ها میزان دستمزدها را افزایش داده‌اند تا نیروی کار بیشتری را جذب کنند. شرایط انگلیس و اروپا انگلیس و اروپا نیز با مشکلات ساختاری مانند کند شدن رشد جمعیت فعال در دهه آینده روبرو هستند. وضعیت اشتغال در انگلیس طی ماه‌های گذشته به دنبال خروج این کشور از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است، زیرا بسیاری ازنیروهای خارجی که بازار کار انگلیس وابستگی زیادی به آنها داشت در دوران همه‌گیری به کشورهای خود برگشتند. غیبت نیروی انسانی در صنایع کلیدی از جمله تولید گوشت، کشاورزی و حمل ونقل طی هفته‌های اخیر، بازار مصرف را آشفته و مردم را نگران کرده است. کمبود سوخت در پمپ بنزین‌ها و نگرانی از تلف شدن هزاران دام موجب شد تا دولت انگلیس سرانجام تصمیم بگیرد ویزاهای موقت برای رانندگان کامیون و کارکنان بخش دام و طیور صادر کند و مشوق‌هایی مانند افزایش حقوق برای جذب افراد در صنایع مهم مانند گردشگری درنظر بگیرد. در همین حال، با نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس، نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات در هفته‌های آتی وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، قوانین کلی صدور ویزا بعد از برگزیت، کار شرکت‌های انگلیسی  را برای جذب نیروهای خارجی دشوار کرده و تغییرات موقت فعلی در صدور ویزا برای متقاضیان برخی مشاغل مانند رانندگی کامیون، تغییر جدی در کل ماجرا ایجاد نخواهد کرد.  کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مانند انگلیس،  برای جبران کمبود نیروی کار  به طرح‌های تشویقی روی آورده‌اند. نرخ بیکاری در حوزه یورو در حال حاضر ۷.۵ درصد است که فقط ۰.۴ درصد با کمترین سطح خود که در ماه مارس ۲۰۲۰ ( اواخر زمستان ۱۳۹۸) ثبت شده بود، فاصله دارد.  اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کمبود نیروی کار فعلا در کشورهای مختلف ادامه داشته باشد و کارفرمایان مجبور باشند مشوق‌های بیشتری برای جذب نیرو درنظر بگیرند. آن‌ها همچنین باید راهی برای حفظ نیروهای فعلی خود پیدا کنند؛ موضوعی که می‌تواند افزایش نرخ بهره و درنتیجه رشد تورم را به دنبال داشته باشد.    کد خبر 633332