قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

مقوله امنیت باید در مقررات ایمنی ساختمان گنجانده شود/ با بالا رفتن زمان صدور پروانه مخالفیم
معاون شهردار تهران با تاکید بر طولانی شدن زمان صدور پروانه در صورت ورود موردی به مبحث امنیت ساختمان‌ها گفت:‌ باید مقوله امنیت ساختمان در قالب مقررات ملی ساختمان تدوین و به عنوان یک الزام قانونی به دست مهندس طراح سپرده شود. «عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به پرسشی درباره درخواست پلیس از شهرداری برای بررسی امنیت ساختمان‌ها قبل از صدور پروانه و عدم موافقت شهرداری با آن اظهار کرد: بحث صدور پروانه و قانون رفع موانع تولید ما را الزام کرده است، زمان صدور پروانه را کوتاه کنیم.  او ادامه داد: به همین دلیل اگر همه ضرورت‌هایی که برای مدیریت، امنیت و درآمد شهر و بیمه کارگر لازم است را به صدور پروانه ساختمانی گره بزنیم، یعنی داریم گردنه‌های صدور پروانه ساختمانی را تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کنیم.  معاون شهردار تهران با بیان اینکه قرار بر این بود تا این گردنه طولانی برای صدور پروانه وجود نداشته باشد، گفت: اکنون نیروی انتظامی می‌گوید نقشه‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد و راجع به ایمنی ساختمان هم نظر داده شود، در حالی که ما معتقدیم مردم خودشان به دنبال امنیت محل سکونت خود هستند.  گلپایگانی افزود: سیاست ما درباره همه بندهایی است که به این قبیل الزامات باز می‌گردد و می‌گوییم اگر برای امنیت ساختمان دستورالعملی دارید آن را در قالب مقررات ملی ساختمان ارائه و تدوین کنید و به عنوان یک الزام قانونی به دست مهندس طراح بسپارید. تا مهندس طراح ملزم شود برای امنیت ساختمان الزامات انجام شده را در نظر بگیرد و نه اینکه به صورت موردی بررسی شود، چرا که مسائل متعددی را در پی خواهد داشت که یکی از مسائل حداقلی در این زمینه این است که قطعا صدور پروانه حداقل سه ماه دیگر طولانی‌تر خواهد شد.  معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید مقررات ملی ساختمان در این زمینه نهادینه شود، ادامه داد: این اقدام برای پیگیری مساله امنیت کارا نیست و باید آن را به مقررات ملی ساختمان تبدیل کرد تا مهندس طراح موظف به اجرای آن باشد و شهرداری نیز وظیفه کنترل و پایش رعایت این مورد را داشته باشد و در این صورت این اقدام به هدف نیروی انتظامی نزدیک‌تر است.  گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که چرا این مقررات به دستورالعمل تبدیل نمی‌شود؟ اظهار کرد: باید این پیشنهاد از طرف نیروی انتظامی به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان واقع در وزارت راه و شهرسازی برود و در آنجا بررسی و در قالب مقررات ملی ساختمان به تصویب برسد.  او ادامه داد: نماینده شهرداری نیز در آنجا حضور دارد و وقتی به تصویب برسد مانند دیگر آیین نامه‌های ایمنی از جمله مقررات آتش نشانی و آیین نامه ۲۰۰۸ زلزله این مورد نیز تحت عنوان آیین نامه امنیت ساختمان در دستور کار قرار می‌گیرد، اما اینکه بخواهیم به اشخاص و کارشناس بسپاریم و در فرایند فردی کنترل نقشه‌ها قرار بگیریم، اقدام زمانبری است و درست نیست.