تصویب ماده قانونی در زیمباوه برای حل نیروی کار مهاجر/ تفاهم‌نامه‌های میان کشورها نقشی اساسی در کاهش مشکلات دارد
اگرچه بسیاری از کارگران مهاجر در سراسر جهان از وضعیت نامساعدی برخوردار هستند. دولت زیمباوه با تصویب قانونی جدید در جهت حل مشکلات نیروی کار مهاجر، گامی اساسی برداشته است. به گزارش خبرنگار ایلنا، «کریستوفر ماهو» خبرنگار باسابقه حوزه کارگری است که مشکلات کارگران قاره آفریقا را بررسی می‌کند. او در گزارشی وضعیت کارگران مهاجر کشور زیمباوه را تشریح می‌کند و شرایط آن‌ها را نامساعد می‌داند. ترجمه این گزارش مفصل که در Equal times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:  اگرچه اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارگران مهاجران زیمباوه وجود ندارد اما تعداد نیروی انسانی این کشور که در نقاط دیگر جهان اشتغال دارند، حدود ۴ تا ۷ میلیون نفر برآورد شده است. این کشور آفریقایی، یکی از بالاترین نرخ سرانه مهاجرت خالص در جهان را دارد. تخمین زده می‌شود، حدود ۲۰۷۰۰۰ کارگر زیمباوه‌ای در کشورهای مثل مالاوی و موزامبیک اشتغال دارند.  در دوران پاندمی کرونا، نیروی کار مهاجر این کشور با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند، به ویژه آن کارگرانی که مهاجرت نامنظم را تجربه می‌کنند با شرایط بحرانی‌تری روبرو هستند. مهاجرت نامنظم به معنای بروز از دست دادن معیشت و حمایت‌های اجتماعی است. به گفته «ماریا ریبیرو» (هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در زیمباوه)، نیروی کار مهاجر زیمباوه که از فرصت اشتغال منظم در دیگر کشورها محروم شدند، اولین گروهی بودند که آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا را تجربه کردند.  هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در زیمباوه در گزارش خود می‌نویسد: سازمان بین‌المللی مهاجرت پس از شروع پاندمی کرونا در جهان برنامه‌ای را برای بازگشت نیروی کار مهاجر زیمباوه به کشور خود آغاز می‌کند. این نهاد بین‌المللی بیش از ۱۸۰ هزار کارگر زیمباوه‌ای را به سرزمین خود بازگرداند.  دولت زیمباوه به دلیل شرایط نامساعد نیروی کار مهاجر، اولین سیاست‌های خود درارتباط با این گروه در ماه ژوئن ۲۰۲۱ اجرا کرد. ریبرو درباره نیروی کار مهاجر در این کشور آفریقایی معتقد است: دولت این کشور، سیاست‌های ملی خود درباره نیروی کار مهاجر را با هدف بهبود مدیریت نیروی کار مهاجر وحمایت از توانمندی‌های آنان اجرا می‌کند. وزارت کار این کشور باور دارد، رسیدگی به وضعیت کارگران مهاجر سبب توسعه اجتماعی و اقتصادی زیمباوه می‌شود. نه تنها زیمباوه بلکه کشورهای عضو «جامعه توسعه آفریقای جنوبی» نیاز به رسیدگی در حوزه نیروی کار مهاجر دارند.  بلومبرگ در گزارشی درباره نیروی کار خارجی نوشت: مجموع درآمد آن گروه از کارگران زیمباوه‌ای که در ایالات متحده اشتغال دارند به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید که یک رکورد جدید به حساب می‌آید. این گروه در سال ۲۰۱۹ نیز حدود ۶۳۶ میلیون دلار درآمد داشتند. درآمد کارگران مهاجر پس از صادرات پلاتین دومین منبع ارزآوری برای این کشور به حساب می‌آید.  اگرچه قانون حمایت از کارگران مهاجر در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده اما پیش‌نویس آن در سال ۲۰۱۹ تنظیم شده است. این قانون در جهت پاسخ به مقاوله‌نامه مهاجرت ایمن و منظم سازمان بین‌المللی کار تنظیم شده است. این قانون سبب شده تا استراتژی دولت این کشور نسبت به مهاجران تغییر کند. علاوه بر تصویب قانون حمایتی از نیروی کار مهاجر، برنامه‌های حمایتی اجتماعی نیز مورد تاکید بیشتر قرار گرفته‌اند.  «نائومه چاکانیا» محقق ارشد موسسه تحقیقات کار و اقتصاد زیمبابوه معتقد است، امضای تفاهم‌نامه میان دولت و کشورهای میزبان کارگران می‌تواند نقش موثری در وضعیت نیروی کار مهاجر دارد. به گفته وی، دولت برای محافظت از کارگرانی که در کشورهای دیگر می‌روند و کار می‌کنند باید قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه کار و حتی تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر کشورها منعقد کند. این امر تضمین می‌کند، کارگران مهاجر از یک چارچوب قانونی در روابط کار و عقد قرارداد کار داشته باشند. همچنین دسترسی این گروه به تمامی حقوق و مقررات حوزه کار و اشتغال فراهم خواهد شد.  چنین توافق‌نامه‌هایی سبب ارتقای تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مثل فیلیپین شده است، بنابراین تمامی گروه‌های یک جامعه می‌توانند از مزایایی آن برخوردار شوند. اتحادیه‌های کارگران مهاجر زیمباوه نیز معتقدند، توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه که به تبع این ماده قانون اجرا به سرانجام می‌رسد حافظ منافع تامین اجتماعی کارگران خواهد شد. همچنین به کارگران مهاجر این امکان را می‌دهد که هنگام اشتغال در کشورهای میزبان از حمایت‌های اجتماعی استفاده کنند. همچنین امکان انتقال سوابق آن‌ها به سرزمین مادری وجود داشته باشد.  یک فعال کارگری مطرح کرد: آنچه مهم است، کارگرانی که تحت پوشش تفاهم‌نامه یا توافق مهاجرت کار قرار می‌گیرند، می‌توانند در اتحادیه‌های کارگری کشور محل اشتغال خود عضو شوند و از آموزش و خدمات ارائه شده این اتحادیه‌ها بهره ببرند. نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد، هر دو کشور طرف قرارداد باید موارد ذکر شده در پیمان‌نامه را در بازه زمانی‌های مشخص مورد ارزیابی قرار دهند تا تغییرات لازم را در آن اعمال کنند.  برخی از کارشناسان حوزه کار بر ضرورت تکمیل داده‌های دولت زیمباوه پافشاری می‌کنند. اتحادیه کارگری امیدوار هستند تا وزارت کار این کشور آفریقایی از آن‌ها در تکمیل اطلاعات کمک بخواهد. به طور قطع، اتحادیه‌های کارگری به اطلاعات مورد نیاز مثل جنسیت، کشور محل اقامت، دستمزد، مدت اقامت، برخورداری از حقوق کار و شرایط اشتغال نیروی کار مهاجر دسترسی دارند. در حال حاضر، اطلاعات موجود ناقص است و امکان بررسی شرایط به طور کامل وجود ندارد.  به گفته «مایکل کاندوکوتو»، هماهنگ کننده اتحادیه‌های کارگری، سیاست‌های دولت درباره نیروی کارگران مهاجر روندی صعودی دارد اما زیمبابوه باید کنوانسیون شماره ۹۷ سازمان بین‌المللی کار را بپذیرد. پذیرش این مقاوله‌نامه نه تنها اجرای قانون حمایتی از نیروی کار مهاجر را سهل می‌کند بلکه تحقق اهداف بلندمدت سازمان بین‌الملی کار یعنی تحقق اشتغال پایدار تا پایان سال ۲۰۳۰ را ممکن می‌کند. مهاجران داخل و خارج از زیمبابوه با چالش‌های مختلفی از جمله دسترسی به عدالت، عدم امنیت غذایی، بیگانه هراسی، بازگشت اجباری به وطن و سرقت دستمزد روبرو هستند.  حامیان کار همچنین از دولت می‌خواهند تا به نیازها و چالش‌های آسیب پذیرترین دسته‌های کارگران مهاجر مانند کارگرانی که در بخش خانگی یعنی خدمه منازل نیز توجه کنند. بسیاری از کارگرانی که از تحصیلات آکادمیک برخوردار هستند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی روی به ارائه خدمات در منزل می‌آورند. این گروه به دلیل شرایط پاندمی کرونا اجازه ندارند تا خانه‌های کارفرمایان را ترک کنند. انتهای پیام/