اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد به کاستی‌های «سامانه جامع روابط کار»/ مشکلات بسیارِ کارگران برای شکایت
سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد. به گزارش خبرنگار ایلنا، «الکترونیکی‌سازی» در موارد بسیاری کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، برآیند اوضاع اینگونه بوده است؛ حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است. فرض کنید یک کارگر ساده که اطلاع چندانی از چندو چون اینترنت و کار با ابزارهای الکترونیک ندارد و اتفاقاً سه ماه تمام است که کارفرما حقوقش را نداده، مجبور به شکایت می‌شود؛ او برای شکایت به مراجع حل اختلاف ادارات کار هیچ راهی به جز ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار ندارد. این کارگر اگر نتواند خودش مراحل طولانی ثبت شکایت را طی نماید، مجبور است به کافی نت‌ها مراجعه کند و برای آپلود هر مدرک مورد نیاز، مبالغی بپردازد؛ پرداخت این مبالغ برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، اصلاً ساده نیست؛ و این در حالیست که براساس قانون، صفر تا صد شکایات روابط کار بایستی برای کارگران مشمول قانون کار رایگان باشد. کندی سامانه و مشکلات بارگذاری مدارک در هفته‌های اخیر، کارگران بسیاری در تماس با ما از مسیر طولانی شکایت و پرداخت مبالغی به اجبار انتقاد کردند؛ اما این مسیر طولانی و پر از کاغذبازی که برای کارگران شبیه یک مصیبت تمام عیار است، تمام اشکالات سامانه جامع روابط کار نیست. یک مشکل اساسی دیگر، کندی کار بررسی مدارک شکایت و اطلاع‌رسانی به شاکی‌ست که گاهی بعد از دو روز کاری این کار صورت می‌گیرد؛ اگر مدرکی ناقص باشد، دو روز طول می‌کشد که پیامی برای فرد می‌آید و از او خواسته می‌شود مستندات را تکمیل کند. کندی کار، مسیر احقاق حق کارگران را طولانی کرده است؛ کارگرانی هستند که بارها به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند مدارکشان کامل بوده و شکایت‌شان با موفقیت ثبت شده و در مسیر بررسی‌ست. مشکلات این سامانه بسیار است و  شکایت از کارفرما در عمل به کاری بسیار سخت و زمان‌بر بدل شده است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) در ارتباط با مشکلات این سامانه، ضمن تایید کندی کار بررسی و معطلی بسیار کارگران به ایلنا می‌گوید: در گذشته، ثبت خواسته‌ی کارگران در مراجع حل اختلاف به صورت دستی بود و اگر مشکلی در مدارک بود، همان وقت هنگام مراجعه حضوری به کارگر گفته می‌شد به عنوان مثال به کارگر همان روز اطلاع داده می‌شد که مدارکت ناقص است و باید به چه ترتیبی کامل شود. مشکلات کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی به گفته‌ی وی، در حال حاضر الزام ثبت در سامانه، کار را با تاخیر بسیار روبرو کرده است؛ یک نمونه از این تاخیرها برای کارگران ذکور در سن مشمولیت سربازی است که هنگامی که دادخواست خود را در سامانه روابط کار ثبت می‌کنند، بعد از مدتی پیغامی می‌گیرند که در آن آمده است «بررسی دادخواست شما نیاز به کارت پایان خدمت‌تان دارد و اگر این کارت را بارگذاری نکنید، دادخواست‌تان رد می‌شود». این پیغام بر چه اساسی صادر می‌شود؛ خوشوقتی توضیح می‌دهد: سال ۹۴ اداره کل روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای خطاب به مراجع حل اختلاف صادر کرد مبنی بر اینکه اشخاص ذکور  که مشمول خدمت سربازی هستند اگر معافیت دائم نداشته باشند و قبل از رفتن به سربازی با کارفرمایی قرارداد کار ببندند، این قرارداد باطل است؛ یعنی آقایان مشمول خدمت، یا باید سربازی رفته باشند یا باید کارت معافیت دائم داشته باشند؛ بخشنامه یک گام هم فراتر رفته بود و تصریح کرده بود که رسیدگی به اختلافات این کارگران با کارفرمایان نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف است. او ادامه می‌دهد: در واقع قاعده‌ی آمره‌ای برای بخشی از کارگان وضع شد که بخش بزرگی از کارگران ذکور را در برمی‌گرفت؛ اگر یک جوانی معافیت موقت کفالت یا دانشجویی داشته باشد و در این مدت کار بکند و با کارفرما قانونی قرارداد ببندد، این فرد اگر با کارفرما به اختلاف بخورد، طبق آن بخشنامه، مراجع حل اختلاف از رسیدگی به این اختلاف منع شده‌اند در حالیکه طبق قانون نظام وظیفه، اشتغال این کارگر هیچ منع قانونی ندارد؛ قانون نظام وظیفه می‌گوید اشتغال به کار مشمولی که انواع معافیت‌های موقت را  دارد تا زمان خاتمه‌ی آن معافیت، قانونی‌ست. ممکن است فردی دفترچه آماده به خدمت را گرفته ولی هنوز احضار نشده باشد، نمی‌شود به این فرد گفت تو کارگر نیستی و نمی‌توانی حقت را از کارفرما بگیری. این مساله ایراد اول بخشنامه‌ی سال ۹۴ بود؛ ایراد دوم اینکه، بررسی معتبر بودن یک قرارداد کار اساساً در حیطه‌ی صلاحیت مقامات ستادی وزارت کار نیست.  به همین دلیل دیوان عدالت اداری در مردادماه سال جاری، بند دو بخشنامه وزارت کار را به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام صادرکننده بوده باطل کرد و ضمناً کل بخشنامه را خلاف قانون دانست و باطل کرد. چرا سامانه به روز نشده است؟! ابطال این بخشنامه اتفاق خوبی بود که عملاً به احقاق حق گروهی از کارگران کمک می‌کند اما مساله این است که سامانه جامع روابط کار هنوز بعد از گذشت بیش از یکماه از این ابطال، به روز‌رسانی نشده و هنوز برای کارگران ذکور در سن مشمولیت، درخواست کارت پایان خدمت می‌کند تا روند شکایت در مراجع حل اختلاف کلید بخورد. خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه بیش از یک ماه از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت می‌گذرد، سامانه جامع روابط کار به روز نشده؛ هنوز اگر کارگر ذکور دادخواست بدهد، بعد از دو روز، برایش پیغام می‌آید که کارت پایان خدمتت را بارگذاری کن! اصلاً با چه مجوزی کارت پایان خدمت برای رسیدگی به شکایت می‌خواهند؛ نمی‌توانند به این بهانه مانع از رسیدگی به دادخواست کارگر شوند. در ضمن یکی از اصول مهم آیین دادرسی کار که در مقدمه‌ی آیین‌نامه‌ی آن هم آمده، اصل سرعت است؛ چرا بعد از دو روز یادشان می‌افتد که کارت پایان خدمت باید بارگذاری شود؛ این کار تخلف است؛ استکاف از رسیدگی به دادخواست کارگر، برای مراجع حل اختلاف تخلف است و متاسفانه این تخلف در سامانه جامع روابط کار، رواج دارد؛ به استناد آیین دادرسی کار، دادخواست باید همان روز ارجاع شود؛ اگر اشکالی هم هست همان روز باید به کارگر اعلام شود؛ ممانعت از رسیدگی به دادخواست کارگر به دلایل غیرقانونی، یک تخلف آشکار دیگر است که کارگران را دچار مشکل می‌کند؛ باید به این تخلفات به سرعت رسیدگی شود. سامانه‌ی جامع روابط کار، در صورتی می‌تواند کارآمد و موثر باشد که زیرساخت‌های الکترونیک همیشه و همه جا به سادگی در دسترس کارگران باشد و در عین حال، براساس دادنامه‌ها و آرای قانونی به سرعت به‌روزرسانی شود؛ وقتی بیش از یک ماه از صدور یک رای قانونی گذشته اما هنوز سامانه جامع، خود را با آن انطباق نداده، معنایی جز سنگ‌اندازی در مسیر احقاق حق کارگران ندارد، آنهم کارگرانی که بعضاً ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و نمی‌توانند کرایه خانه بدهند یا مایحتاج سفره را خریداری کنند؛ آیا مقامات وزارت کار به تخلفات و کاستی‌های متعدد سامانه‌ی مربوطه وقوف دارند، سامانه‌ای که ظاهراً با هدف تسهیل‌گری و رفع موانع راه‌اندازی شده است؟!‌ انتهای پیام/