اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لزوم بررسی ابهامات قرارداد اجاره خانه قوام‌الدوله به ایکوموس
یک روزنامه‌نگار و کنش‌گر فرهنگی توضیحاتی درباره قرارداد اجاره خانه قوام‌الدوله به ایکوموس و لزوم ورود بازرسی کل کشور به این موضوع ارائه داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا حسینی (روزنامه نگار و کنش‌گر فرهنگی) با ارائه توضیحاتی درباره قرارداد اجاره خانه قوام‌الدوله به ایکوموس و لزوم ورود بازرسی کل کشور به این موضوع، مطلبی را در اختیار ایلنا قرار داد که متن آن را در زیر می‌خوانید: آقای مهدی حجت (مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران) در گفت‌وگویی که به تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، درباره انتشار تصاویری از عکاسی عروس و داماد در اثر ملی خانه قوام‌الدوله در تهران که از سال‌ها پیش در اختیار ایکوموس قرار دارد، گفته‌اند: «در حدود یک تا دو سال پیش، شخصی عکسی را منتشر کرد که بی‌ربط و جعلی بود. آن زمان مطرح شده بود که من به عنوان بنیان‌گذار سازمان میراث‌فرهنگی در خانه قوام عکس‌های عروسی گرفته‌ام و از این دست صحبت‌ها مطرح شده بود. انتشار این مطالب در راستای مخالفت‌هایی بود که با جریان ایکوموس شکل گرفته بود. عموما در جامعه ما، هر جریانی، یکسری جریانات مخالف نیز دارد البته معقتد هستم، این افراد به دنبال سود خود هستند و به طور مثال قصد دارند تور برگزار کنند و مشتری داشته باشند و از آنجا که ایکوموس در این راستا و در این جهت حرکت نمی‌کند، با آن مخالفت می‌کنند». در این خصوص نکات مهمی شایسته یادآوری است تا خوانندگانِ دعاوی آقای حجت بتوانند تصویر دقیق‌تری را از موضوع به دست بیاورند و منصفانه به داوری بنشینند. دست‌کم ۱۱ قطعه عکس از ۳ عروس خانم مختلف در دست است که در زوایای گوناگون خانه قوام‌الدوله گرفته شده و در بیشتر آن‌ها انعکاس نور شدید فلاش دوربین روی نقاشی‌های قاجاری و بسیارنفیس این تالار مشهود است. حتی بینندگان عادی نیز به راحتی متوجه می‌شوند که جعل این تعداد عکس در زوایای مختلف کاری تقریبا غیرممکن است. با این حال، می‌توان این عکس‌ها را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قضایی یا بازرسی کل کشور قرار داد تا با استفاده از کارشناسان خبره‌ای که در اختیار دارند، درباره جعلی یا واقعی بودن آن‌ها نظر دهند. چنان‌که در ادامه توضیح داده خواهد شد، موضوع اصلی انتقادها به ایکوموس، عکاسی عروس و داماد در خانه قوام‌الدوله نیست بلکه شبهات قانونی دیگری است که در این‌باره وجود دارد. توضیح این‌که وقتی ایکوموس با انتقادهای گسترده‌ای درباره جلوگیری از بازدید دانشجویان، پژوهشگران و گردشگران از خانه قوام‌الدوله روبرو شد، اعلام کرد که این جلوگیری صرفا به جهت حساسیت‌های حفاظتی این خانه است. منتقدان نیز متقابلا عکس‌های استفاده آسیب‌زا از خانه قوام‌الدوله را منتشر کردند تا خلاف ادعای ایکوموس ثابت شود. درباره چگونگی در اختیار گرفتن خانه قوام‌الدوله توسط ایکوموس موارد زیر قابل ملاحظه و بررسی است و امید می‌رود که از سوی نهاد بازرسی کل کشور و حراست وزارت میراث فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد: 1. قرارداد اجاره این خانه به امضای رجبعلی خسروآبادی در سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و مهدی حجت، به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی ایکوموسِ ایران رسیده و مدت قرارداد از اول فروردین ۱۳۹۲ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده است. این در حالی است که آقای خسروآبادی در اوایل آذرماه سال ۹۲ یعنی ۹ ماه پس از تاریخی که برای شروع قرارداد تعیین شده است، به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی استان تهران منصوب شد. البته خانه قوام‌الدوله از سال‌های دهه ۱۳۸۰ در اختیار مؤسسه ایکوموس بود، اما چنین می‌نماید که مهلت آن منقضی بوده یا ایکوموس درصدد بوده تا قراردادی را با شرایط سهل‌تر جایگزین آن کند. 2. قرارداد در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ روی سربرگ مؤسسه ایکوموس امضا شده است. این تاریخ از آن رو حایز اهمیت است که محمدعلی نجفی (نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی) در بدو ورود به این سازمان، مهدی حجت را به عنوان معاون میراث فرهنگی و قائم مقام رئیس سازمان برگزید، اما در بهمن‌ماه همان سال استعفا داد و بلافاصله مهدی حجت نیز به حالت قهر از سازمان میراث فرهنگی رفت. استعفای نجفی در روز چهارشنبه، ۹ بهمن و کناره‌گیری مهدی حجت در روز پنج‌شنبه، ۱۰ بهمن بوده و قرارداد میراث فرهنگی تهران با مؤسسه ایکوموس به نمایندگی آقای حجت در روز شنبه، ۱۲ بهمن امضا شده است. در این صورت، فرض قوی این است که مقدمات قرارداد در زمانی که آقای حجت معاون و قائم‌مقام سازمان بوده فراهم شده است. به بیان دیگر، سازمانی که او معاونش بوده با مؤسسه‌ای که همو رئیس‌اش بوده، قرارداد بسته و یکی از نفیس‌ترین خانه‌های تاریخی تهران را در اختیار مؤسسه ایکوموس قرار داده است. از این گذشته، قهر ناگهانی مهدی حجت از سازمان میراث فرهنگی به منزله استعفای رسمی و پذیرش قطعی آن نبوده و او تا مدتی بعد که مراحل قانونی استعفا طی شده، همچنان قائم‌مقام و معاون سازمان به شمار می‌رفته است. 3. در این قرارداد، مبلغ اجاره به صورت ثابت طی ۱۰ سال، از قرار هر سال یک میلیون تومان (ماهانه ۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان) تعیین شده است. نکته جالب‌تر این‌که پیش‌بینی شده است مؤسسه ایکوموس همین مبلغ ناچیز را نیز به میراث فرهنگی تهران ندهد بلکه اجازه داشته باشد «صرف انجام تعمیرات جزئی و مخارج جاری و روزمره مورد اجاره نماید». با وجود این، در بند دیگری از قرارداد، انجام «مرمت‌های جزئی و کلی مربوط به بنا» برعهده موجر (میراث فرهنگی استان تهران) گذاشته شده است. بنا بر اعلام مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، ایکوموس حتی به مفاد همین قرارداد نیز عمل نکرده است. در این مورد پرهام جانفشان (مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران) در اسفندماه سال ۱۳۹۸ در نامه‌ای به مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ایکوموس اعلام کرده است: «وفق قوانین و مقررات جاری کشور و تذکر نهادهای نظارتی» و اینکه «مبلغ هزینه‌کرد اجاره بها به اطلاع موجر نرسیده است» و فسخ قرارداد اجاره خانه قوام‌الدوله را به اطلاع آقای حجت رسانده است؛ موضوعی که تا لحظه نگارش این یادداشت، ایکوموس از تمکین به آن خوددداری کرده است. آقای جانفشان در نامه خود، تلویحا تخلف از قوانین مقررات مربوط به واگذاری بناهای تاریخی در قرارداد مذکور را نیز یادآور شده است. گفتنی است اذعان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران به مشکلات قانونی قرارداد ایکوموس و متقابلا عدم پیگیری موضوع توسط ایشان از طریق طرح شکایت در مراجع قضایی (تا حدود اطلاع نگارنده) خود موضوع قابل پیگیری است. در این خصوص که آقای حجت درباره منتقدان گفته‌اند: «این افراد به دنبال سود خود هستند و به طور مثال قصد دارند تور برگزار کنند و مشتری داشته باشند و از آنجا که ایکوموس در این راستا و در این جهت حرکت نمی‌کند، با آن مخالفت می‌کنند»، این سخن را می‌توان ناشی از آگاهی اندک ایشان از کم و کیف تورهای گردشگری دانست. توضیح آن‌که خانه قوام‌الدوله نمی‌تواند به تنهایی محتوای یک برنامه گردشگری یا تور تهران‌گردی را تشکیل دهد بلکه اگر فرصت دیدن آن نیز فراهم باشد، در قالب تور بازدید از محله عودلاجان جا می‌گیرد که شامل بازدید از حدود ۱۰ بنای دیگر مانند سرای کاظمی، حمام نواب، خانه موزه شهید مدرس، بقعه امامزاده یحیی و… است. بنابراین اگرچه بازدید از خانه قوام‌الدوله به سبب زیبایی و نفاست بسیار، خواسته جامعه راهنمایان گردشگری است اما بسته بودن آن تأثیر خاصی در برگزاری تورها و سودآوری آن‌ها ندارد. در عین حال اجابت چنین خواسته‌ای، وظیفه و تعهد قانونی ایکوموس است، زیرا در بند ۱۱ قرارداد اجاره خانه قوام آمده است: «با انجام هماهنگی‌های لازم بین طرفین، امکان بازدید گروهی و فردی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از بنای مورد اجاره با حضور سرایدار سازمان فراهم آید». در نهایت با توجه به اینکه ایکوموس ایران و در رأس آن آقای مهدی حجت، حاضر به پذیرش انتقادها نیست و در واکنش ارایه اسناد و عکس‌های منتشر شده، منتقدان را به جعل متهم می‌کند، گویا چاره‌ای جز این نیست که حکمیت در این‌باره به مراجع ذی‌صلاح قانونی شامل بازرسی کل کشور و قوه قضائیه سپرده شود. انتهای پیام/