تشریح نحوه اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت اسناد و املاک تهران در راستای نحوه اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت در محل این معاونت برگزار شد. به گزارش ایلنا، معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بیان کرد: با توجه به این که دعوی «الزام به تنظیم سند رسمی»  جزء ده دعوی پرتکرار دادگستری استان تهران بوده و به صراحت در مأموریت ۵ (پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی)، چالش ۲، عامل ۱، راهبرد ۱، راهکار ۲  سند تحول قضایی (شناسایی عوامل بروز دعوی و رفع عوامل آن) تعریف شده است و همچنین در جلسه  شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان تهران در راستای کاهش دعاوی این موضوع با حضور دستگاه های مربوطه بحث و بررسی صورت گرفت مقرر شد درخصوص نحوه اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامة قانون ثبت، نشست تخصصی با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استان تهران برگزار و نتیجه به شورای پیشگیری استان اعلام گردد.   علی دیزجی تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، در مواردی که سند مالکیت جدید صادر می شود باید سند مالکیت اول باطل شده و در پرونده مربوطه بایگانی گردد. یکی از مواردی که باعث طرح دعاوی گوناگون تحت عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی» در محاکم قضایی دادگستری استان تهران و مآلاً تکثّر و تورم پرونده در این خصوص گردیده، نحوه اجرای مستند فوق الذکر می باشد، با این توضیح که پس از وقوع معامله در دفاتر مشاورین املاک، اصل سند مالکیت (دفترچه مالکیت یا سند تک برگ) جهت انجام استعلامات مالیاتی و شهرداری همچنان در ید فروشنده تا روز تنظیم سند رسمی باقی می ماند، لیکن در ادامه به دلیل اختلاف یا هر دلیل دیگری سند مالکیت توسط فروشنده به خریدار و یا دفترخانه تحویل نمی‌شود و دفاتر اسناد رسمی به همین دلیل و همچنین به استناد ماده ۱۰۵ آیین نامه صدر الاشعار علیرغم وجود وکالت بلاعزل، از تنظیم سند رسمی خودداری می نمایند و خریدار به ناچار راهکاری غیر از طرح دعوی «الزام به تنظیم سند رسمی» در محاکم قضایی ندارد. وی ادامه داد: شایسته است درحالی که موارد مندرج در سامانه ثبت نشان می دهد خریدار ، وکالت بلا عزل از فروشنده اخذ نموده (ناگفته نماند علاوه بردکترین علم حقوق، شورای عالی ثبت هم این وکالت را در مقام بیع می بینند )، سردفتر با امتناع خریدار از تحویل سند راساً اقدام به صدور سند جدید نماید. دیزجی در ادامه افزود: علی ایحال با توجه به صراحت سند تحول قضایی در رفع عوامل ورودی پرونده با موضوع «الزام به تنظیم سند رسمی» پیشنهاد می گردد ماده  ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک را با سامانه های روز سازمان ثبت تطبیق و بازیابی نموده و آنجا که سردفتر می تواند سیر وضعیت ثبتی مورد معامله را رویت کند خود راساً اقدام به ابطال سند در ید فروشنده نموده و سند مالکیت جدید را صادر نماید تا از حجم عظیمی از پرونده های مطروح در دادگاه ها و سایر مراجع صلاحیت دار که مرتبط با صدور اسناد رسمی و ابطال آنها می باشد و زمینه هدر رفت وقت و تحمیل هزینه های فراوانی بر جامعه به خصوص دستگاه قضایی را موجب شده است، پیشگیری صورت گیرد. در این نشست مقرر گردید با توجه به اینکه حل مسئله در حدود اختیارات ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور  تشخیص داده شده است، مراتب طی مکاتبه ای به سازمان ثبت اسنادو املاک کشور اعلام  گردد تا به طریق مقتضی، امکان تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در فرض عدم ارائه اصل سند مالکیت و برمبنای سوابق دفتر املاک فراهم گردد. تذکر این نکته لازم است که در چنین مواردی حتی با صدور رأی قطعی دال بر تنظیم سند رسمی از سوی محکمه صالحه، غالباً اصل سند مالکیت توسط فروشنده به دفترخانه تحویل نمی گردد. انتهای پیام/