ابهام در سرنوشتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»/ لزوم تبدیل وضعیت تمامِ نیروهای شرکتی و قراردادی/ سازمان امور استخدامی مخالف حذف شرکت‌های واسطه‌ای …

ابهام در سرنوشتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»/ لزوم تبدیل وضعیت تمامِ نیروهای شرکتی و قراردادی/ سازمان امور استخدامی مخالف حذف شرکت‌های واسطه‌ای است!
رامین اناری با تاکید بر لزوم تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتیِ همه‌ی نهادها، از دولت به خاطر مقاومت در برابر تصویبِ طرح ساماندهی انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قرار است همه کارکنان قراردادی و شرکتی را در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و نیمه دولتی کشور دربربگیرد؛ هدف اصلی از این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و برقراری عدالت مزدی است؛ سالهاست که کارکنان نهادهای مختلف از جمله وزارتخانه‌هایی مانند مخابرات، نیرو، نفت و آموزش و پرورش از تعدد قراردادهای شغلی و تغیر دستمزدها در یک محیط ثابت انتقاد دارند. چرا باید سه نیرو که گاهاً در یک ساختمان یا حتی در یک اتاق می‌نشینند، سه دستمزد مختلف بگیرند و اساساً چرا باید شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، تمام مشاغلِ غیر پروژه‌ای و مستمر را در کشور در اختیار داشته باشند؟! بیست و سوم شهریورماه، بعد از مخالفت مدیران سازمان امور استخدامی با طرح مطرح در مجلس که متنی همه شمول و پسندیده بود، نمایندگان مجلس به دولت فرصت دادند که ظرف ۴۵ روز، لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهند که دهم آذر ماه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس)، در رابطه با سرنوشت لایحه یا طرح تعیین تکلیف کارکنان دولت، گفت: با پایان مهلتی که به رئیس سازمان اداری و استخدامی داده شده بود و بعد از اینکه لایحه را نیاورند و از آن زمان که مشخص شد که ممکن است لایحه نیاورند، قرار شد که بررسی طرح در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و از جلسه عصر دیروز (سه‌شنبه ۹ آذر) مجددا بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار دارد. اما به نظر می‌رسد اینرسی و مقاومت دولت برای جلوگیری از تصویب این طرح، بسیار است چراکه جلسات مکرر نمایندگان مجلس و دولت و به طور مشخص، جلسه چهاردهم آذرماه در کمیسیون اجتماعی مجلس، هنوز به نتیجه قطعی و قابل قبول نرسیده است. تنها گویا یکی دو ماده از این طرح به تصویب رسیده و قرار است در نهادهای مشمول، کمیته‌های بررسی استخدام تشکیل شود. یا همه یا هیچ کس! رامین اناری (نماینده نیروهای قراردادی و شرکتی سراسر کشور) که پیگیر تصویب طرح ساماندهی در مجلس است و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی رایزنی و گفتگو می‌کند، در ارتباط با سرنوشت ساماندهی و مخالفت‌های موجود به ایلنا می‌گوید: مدت طولانی است که طرح ساماندهی کارکنان دولت، در مجلس مطرح است؛ نیروهای قراردادی و شرکتی سراسر کشور، مدت‌ها پیش مطالبه‌گری گسترده را آغاز کردند تا در نهایت، این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. پویشی به نام مطالبه‌گری ساماندهی با حضور گسترده کارکنان نهادها ایجاد شد که شعار اصلی آن «یا همه یا هیچ کس» بود به این معنا که بازه پوشش طرح باید آنچنان گسترده باشد که هیچ نهادی از قلم نیفتد و همه کارکنان قراردادی و شرکتی کشور را دربربگیرد. او اضافه می‌کند: در روزهای اخیر، به نمایندگی از کارکنان قراردادی و شرکتی با ۷۱ نمانیده مجلس در کمیسیون‌های مختلف، ارتباط گرفته و گفتگو کرده‌ام؛ به نظر می‌رسد شاکله مجلس و اکثریت نمایندگان با تصویب این طرح موافق هستند اما دولت اجازه تصویب نمی‌دهد. در زمان انتخابات ریاست جمهوری، آقای رئیسی در مناظره‌ها، از بحث عدالت مزدی و برابری حقوق کارکنان صحبت کردند و حتی در یک مناظره، نام طرح را آوردند، بعد از آن، حینِ تایید صلاحیت وزرای دولت سیزدهم نیز دوباره در ارتباط با طرح ساماندهی صحبت شد. امروز ما انتظار داریم به این وعده‌ها عمل کنند و به میثاق قبلی خود با کارکنان غیررسمی، پایبند بمانند؛ متاسفانه در این برهه زمانی، بدنه مدیرانِ جدید سازمان امور استخدامی کشور، با طرح ساماندهی مخالفت جدی می‌کند. دلایل مخالفت سازمان استخدامی سرانه نیرو کجا می‌رود؟! دیدگاه سازمان امور استخدامی چیست؛ چرا مخالف حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری هستند؛ اناری در این رابطه توضیح می‌دهد: هدف سازمان امور استخدامی کشور این است که شرکت‌ها بمانند منتها گریدبندی شوند. مدیران این سازمان در جایی گفته بودند که نیروهای شرکتی و قراردادی «صلاحیت کافی» ندارند و با پارتی بازی و رانتخواری وارد شده‌اند. حرف ما این است فردی که ده سال، پنج سال یا حتی سه سال است که در یک نهاد دولتی کار می‌کند و در پیشبرد امور نهادی موثر است، چطور می‌تواند صلاحیت نداشته باشد. مساله اصلی اما در جای دیگر است؛ طبق بررسی‌های مستدل و مستند، سرانه نیرو برای برخی شرکت‌ها به طور متوسط ۱۲ میلیون تومان است و این پول از خزانه ملی به حساب شرکت پیمانکار می‌رود اما دستمزد نیرو، فقط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ باقی این پول کجا می‌رود؛ چرا شرکت‌های پیمانکاری از محل نیروهای خود، پول‌های هنگفت به جیب می‌زنند؛ چرا خزانه بیت‌المال را خالی می‌کنند؛ متاسفانه ما در بررسی‌های خود به چنین شرکت‌هایی بسیار برخورد کرده‌ایم. وضعیت اشتغال و کار نیروهای قراردادی و شرکتی در بسیاری از نهادها، به شدت سخت و آزاردهنده است؛ آزاری برآمده از تبعیض همیشگی و فقدان دستمزد کافی و امکانات رفاهی مناسب؛ اناری در این رابطه می‌گوید: ما نیروی قراردادی داریم که دکتر است و مدرک دکترای تخصصی دارد و یازده کتاب تالیف کرده اما در محل کار، حتی صندلی و میز ندارد و با حقوق حداقلی کار می‌کند. این نوع کار کردن، مصداق روشن برده‌داری است و جالب اینجاست که از زمانی که تلاش‌های ما بیشتر شده و کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر تصویب طرح ساماندهی است، آگهی‌های استخدام نیروهای شرکتی نیز به مراتب بیشتر شده؛ شما روزی نیست که چند آگهی برای استخدام نیروهای شرکتی در نهادهای عمومی و دولتی نبینید؛ به نظر می‌رسد که این سرعت بخشی به جذب نیروهای شرکتی، عامدانه است و قصد دارند شرکت‌ها را پابرجا کنند یا اصطلاحاً جایشان را محکم سازند! وی با بیان اینکه «نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، بریدن کامل دست‌های واسطه است» اضافه می‌کند: شرکتهای پیمانکاری و واسطه‌ای باید به طور کامل از میان برداشته شوند؛ منظور پیمانکارانِ مشاغل مدت دار و پروژه‌ای مثل راهسازی یا سدسازی نیست؛ بلکه پیمانکارانی است که مشاغل مستمر و دائم را به پیمان گرفته‌اند؛ نیروهایی داریم که ده سال است به صورت پیمانکاری یا ارکان ثالث در یک نهاد کار می‌کنند و کارشان مستمر و دائمی است؛ چرا نباید این نیروها تبدیل وضعیت شده و جزو بدنه ثابت نهاد بشوند؟! اناری ضمن اشاره به اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: رئیس فراکسیون کارگری مجلس به صراحت اظهار داشته که «دست‌های مافیا پشت پرده پیمانکاران وجود دارد و این مافیا در تمام دولت‌ها، برقرار و فعال بوده است»؛ بنابراین همین سودجویی مافیایی است که مانع تصویب طرح در مجلس می‌شود؛ این طرح با مقابله و مخالفت ارگان‌های مختلف مواجه شده است؛ وزارت نیرو، مخابرات، آموزش و پرورش و بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی دیگر، مدام ادعا می‌کنند این طرح شامل حال‌شان نمی‌شود؛ کمیسیون اجتماعی اما می‌گوید این طرح باید شامل همه نهادهای مرتبط با خزانه بشود؛ در واقع هر ارگان یا شرکتی که عمومی، دولتی، نیمه دولتی یا خصولتی است و از خزانه بیت‌المال تغذیه می‌شود، باید در دایره شمول این طرح قرار بگیرد؛ ما نیروهای قراردادی و شرکتی نیز بارها به صراحت گفته‌ایم یا همه یا هیچ کس! وضعیت، گنگ و مبهم است چرا آزمون؟! کارگران قراردادی و شرکتی، عموماً از اختیار و حاکمیت اراده در عقد قرارداد محرومند و تحت استیلای «جبر مطلق» کار می‌کنند؛ نماینده این نیروها به شرایط عقد قرارداد اشاره می‌کند و می‌گوید: در خصولتی‌ها یا در شرکت‌های پیمانکاری، شاهد اجبار در امضای قرارداد هستیم؛ قرارداد را یکسویه و ظالمانه تدوین می‌کنند و به نیروی باسابقه و متخصص می‌گوید یا امضا یا اخراج! اینها رنج‌ها و ستم‌هایی است که فقط با تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی به پایان می‌رسد و راه دیگری برای برقراری عدالت وجود ندارد. اناری وضعیت فعلیِ طرح ساماندهی را «گنگ و مبهم» توصیف می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: در این مرحله نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ ظاهراً در حال قیچی کردن طرح و سخت کردن شرایط تبدیل وضعیت هستند؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح خروجی نشست چهاردهم آذر اعلام کرده «در هر نهاد یک کمیته مخصوص تشکیل می‌شود و این کمیته تصمیم می‌گیرد که آیا به نیروی مورد نظر نیاز هست یا خیر و اگر نیاز بود، آن نیرو باید آزمون بدهد.» این خروجی نگران کننده است و ممکن است خیلی‌ها را به همین ترتیب، از تبدیل وضعیت کنار بگذارند؛ در حال حاضر، بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی نهادها، خدماتی هستند، واقعاً چه آزمونی قرار است برای نیروهای خدماتی برگزار کنند؛ مثلاً می‌خواهند بپرسند چطور شیشه را با شیشه پاک کنِ رایت تمیز می‌کنی؟! واقعاً چه سوالاتی می‌خواهند طرح کنند و چه استانداردهایی قرار است لحاظ شود؟ آیا یک نیروی خدماتی که با یک سوم حقوق مشغول به انجام کارهای بسیار سخت است، باید آزمون بدهد تا تبدیل وضعیت شود؟! به گفته وی، مسئولان سازمان امور استخدامی کشور، در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها، بذر ناامیدی در اذهان جامعه‌ی هدف می‌کارند، یا می‌گویند صلاحیت ندارید یا می‌گویند با رانت وارد شده‌اید یا ادعا می‌کنند باید آزمون بدهید چراکه ما قصد داریم عدالت را برقرار کنیم و از طریق آزمون، نیروی با صلاحیت بیاوریم. اناری با بیان اینکه «منکر نمی‌شویم که در موارد بسیار خاص یا در برخی نهادها، نیروهایی با پارتی بازی و روابط سر کار آمده‌اند» ادامه می‌دهد: اما مشکل اساسی در جای دیگر است؛ در شرکت‌های واسطه‌ای که هزینه‌های هنگفتِ سرانه نیرو را از بیت‌المال می‌گیرند و به جیب می‌زنند؛ اکثر آن‌هایی که اقدام به تاسیس شرکت می‌کنند و در مناقصات گاماً صوری برنده می‌شوند، از بدنه مدیریتی خود نهادها هستند یا مدیران و یقه سفیدان بازنشسته هستند؛ حالا دولتی‌ها به نیروهای زحمتکش شرکتی گیر داده‌اند که صلاحیت ندارید و از رانت بهره گرفته‌اید! آیا این عدالت است؟! بریده شدن دست واسطه‌ها در تمام نهادها او تصریح می‌کند: ما به جدیت خواستار بریده شدن دست واسطه‌ها در تمام نهادها هستیم؛ اطلاعات مستند داریم که این واسطه‌ها برده‌داری نوین را اجرایی کرده‌اند و سودهای هنگفت به جیب زده‌اند؛ اعضای کمیسیون اجتماعی قانع شده‌اند و پیگیر کار هستند؛ کمیسیون اجتماعی به صراحت اعلام کرده طرح ساماندهی هیچ مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد و برای دولت، بار مالی جدید ایجاد نمی‌کند؛ این واسطه‌ها هستند که برای بیت‌المال، بار مالی دارند و هزینه‌تراشی می‌کنند. شرکت‌هایی که پول سرشار بابت سرانه نیرو می‌گیرند اما هیچ خدماتی به نیروها نمی‌دهند؛ نه غذا می‌دهند نه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل دارند، نه عیدی کافی می‌دهند و نه وام و تسهیلات می‌پردازند؛ حقوق‌هایی که می‌دهند نیز سه برابر زیر خط فقر است. با این حال، مقاومت دولت زیاد است و مصر هستند که این شرکت‌ها بمانند و سود سرشار ببرند! اناری تاکید می‌کند: نیروهای قراردادی و شرکتی سراسر کشور با ایجاد کمیته و برگزاری آزمون مخالفند؛ واقعاً برگزاری آزمون چه هدفی دارد؛ اگر نیرویی در آزمون قبول نشد می‌گویند خداحافظ بفرمایید! مدام در حال کوچک کردن دایره شمول طرح هستند و در این زمینه مدام اخبار متناقض به گوش می‌رسد؛ دولت در ۴۵ روزی که مجلس تعیین کرد، لایحه‌ای ارائه نداد و نمایندگان مجلس عنوان کردند که اگر دولت همکاری نکند، خود کمیسیون اجتماعی طرح می‌دهد؛ اکثریت نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز موافق طرح هستند و مطمئن باشید اگر طرحی مطرح شود، با رای بالا به تصویب خواهد رسید اما اینکه این طرح اجرا شود یا نه، به همکاری دولت بستگی دارد؛ اگر دولت مقاومت کند و سنگ اندازی و مانع تراشی نماید، هزاران نیروی غیررسمی ضرر می‌کنند و بازهم در چاله می‌افتند. از نمایندگان کارگری دعوت کنید! او به عنوان آخرین نکته به لزوم حضورِ «نمایندگان کارگران در جلسات بررسی طرح در مجلس» اشاره می‌کند و می‌گوید: از کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم از نمانیدگان کارگران کشور مثلاً از اعضای کارگری شورایعالی کار دعوت کنند تا در جلسات بحث و بررسی طرح حضور داشته باشند؛ نمایندگان کارگران مجهز به داده‌ها و آمار دقیق هستند و می‌توانند به درستی تبیین نمایند که وجود شرکت‌های تامین نیرو و واسطه چقدر هزینه برای بیت‌المال دارد و از میان برداشتن آن‌ها تا چه میزان به نفع کسری بودجه دولت و صیانت از خزانه ملی است؛ توقع داریم نمایندگان کارگران در تمام جلسات کمیسیون اجتماعی حضور داشته باشند تا طرح مورد نظر، با پشتوانه علمی بالا و با قدرت بسیار به تصویب برسد. انتهای پیام/