امگا باتری، خرید باتری و شارژر …فروش لامپ فلورسنت ال سی دیترخیص کالا بازرگانی احدیفروش لوله مقوایی

بررسی تاثیر ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان شوراها بر رفتار انتخاباتی شهروندان
عضو شورای عالی استان‌ها معتقد است با ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای شوراها و خالی ماندن برخی صندلی‌ها در برخی از شهرها، متاسفانه بخشی از مردم عملا در انتخابات شرکت نمی‌کنند و انگیزه مشارکت شهروندان به طور حتم کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر، نگرانی‌های زیادی را مبنی بر دلسردی و ناامیدی از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ایجاد کرده است، تا جایی که سخنگوی دولت اعلام کرده است، نتایج این نوع ردصلاحیت‌ها، موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود. او همچنین اعلام کرده است، بنا بر گزارش‌های وارده، تعداد ۲۱ شهر به دلیل ردصلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند.این نوع رویکرد در بررسی احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در شرایطی است است، که از این انتخابات به عنوان مردمی‌ترین انتخابات کشور یاد می‌شود، چرا که پارلمان‌های محلی به نوعی تبلور حضور مردم، دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان در صحنه برنامه‌ریزی شهری است و در واقع محلی‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌ دسترسی مردم به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در اداره شهر محسوب می‌شوند، حال سوال این است، که رویکرد حذفی نسبت به داوطلبان انتخاباتی در این سطح محلی چه تبعاتی در جامعه دارد و چه تاثیری در رفتار انتخاباتی شهروندان خواهد گذاشت؟ جامعه‌شناس: شورایی که نماینده‌ مردم در آن نباشد، مصلحتی است "امان‌الله قرائی‌مقدم" جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال می‌گوید: شورایی که براساس حزب، دسته و نفوذ قدرت‌های خاص شکل بگیرد، در واقع از لحاظ ذهنیت تحت تاثیر القائات آن گروه و حزب قرار خواهد گرفت و نماینده واقعی که از درون مردم بجوشد، نخبه باشد، برگزیده واقعی مردم باشد و در میان آن‌ها زندگی کرده باشد، نخواهد بود.  او ادامه می‌دهد: اگر اینگونه نباشد و نماینده مردم، درد مردم را احساس نکند، طبعا نماینده واقعی نیست و این یک شورای مصلحتی و سیاسی است.  قرائی‌مقدم چنین شورایی را یک شورای مردمی نمی‌داند و معتقد است، در شورای مردمی باید نخبه از دل مردم جوشیده باشد و به کرسی بنشیند.  او با بیان اینکه یک نماینده واقعی از میان مردم برخواسته و تحت سلطه و نفوذ گروه‌های سیاسی و قدرتمند قرار ندارد، ادامه می‌دهد: در غیر اینصورت با یک نماینده مصلحتی روبرو هستیم و این برخلاف معیارهای لازم برای توسعه یافتگی در جامعه‌ای رو به توسعه است.  این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مردمی بودن نماینده منتخب مردم زمینه‌ساز حضور مردم در سلسله مراتب اداره شهر و روستا است و به اعمال نظر مردم رسمیت می‌بخشد، ادامه می‌دهد: نماینده‌ای که در میان مردم و با مردم بوده، از خوب و بد زندگی آنها آگاه است و مصلحتی کار نمی‌کند، چون از بین مردم برخواسته و خود مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و یقینا از آن‌ها جانبداری خواهد کرد.  ابراز نگرانی از خطر واگرایی بین مردم و شوراها شورایی که اینگونه و با یک رویکرد حذفی شکل بگیرد، شورای مردمی نیست، بلکه شورایی مصلحتی است و اثرات این اقدام تشدیدِ تضاد و نارضایتی، کاهش همکاری، همفکری و همگرایی مردم با شورا را در پی دارد.  قرائی مقدم در پیش گرفتن رویکرد حذفی در احراز صلاحیت کاندیداها را برخلاف مشارکت مردمی می‌داند و ادامه می‌دهد: مشارکت مردمی زمانی مصداق پیدا می‌کند که خود مردم در مدیریت انتخاب‌گر باشند، چرا که در این صورت مشارکت اجتماعی، همدلی و اتحاد، همزبانی و یکرنگی قوت می‌گیرد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و در نتیجه مردم حمایت می‌کنند و تضادهای درون گروهی آزاردهنده که به ضرر توسعه باشد، شکل نمی‌گیرد، اما شورایی که اینگونه و با یک رویکرد حذفی شکل بگیرد، شورای مردمی نیست، بلکه شورایی مصلحتی است و اثرات این اقدام تشدید تضاد و نارضایتی، کاهش همکاری، همفکری و همگرایی مردم با شورا را در پی دارد.  او ادامه می‌دهد: مردم وقتی احساس می‌کنند در انتخاب نماینده‌ی خود دخالت نداشته‌اند، می‌گویند، این انتخاب ما نبوده است و خودشان بریدند و دوختند، در نتیجه واگرایی بین مردم و شوراها صورت می‌گیرد و از میزان کارایی شوراها، شورایاری‌های محلی و همکاری‌هایی که از سطح محلات و روستاها به سطوح بالاتر منطقه و شهر شکل گرفته، کاسته می‌شود و در نتیجه مردم نسبت به سیاست‌ها بی‌تفاوت می‌شوند.  اما یکی دیگر از ابهاماتی که در پی ردصلاحیت‌ها در اذهان عمومی ایجاد شده است؛ جلساتی بود که در پی این مساله شکل گرفت.به گفته بابک نگاهداری مشاور قالیباف پس از جلسه رئیس مجلس و وزیر کشور رویکرد بر آن شد تا در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آن‌ها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد و به نظر می‌رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان ردصلاحیت شده بر طرف شده و صلاحیت آن‌ها تائید شود، حال جای سوال است که اگر نظر کلیه مراجع نظارتی در مورد کاندیدایی مثبت است، چرا او رد صلاحیت شده است؟  عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها: بیشترین حساسیت در ردصلاحیت‌ها، روی مسائل مالی و اخلاقی بوده است/ گرایش به یک جریان فکری نداریم "محمد صالح جوکار" عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به فرایند قانونی در احراز صلاحیت‌ها، می‌گوید: اول هیات اجرائی شهرستان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در نهایت هیات اجرائی نظر می‌دهد. دوم هیات نظارت شهرستان است که براساس قانون می‌تواند راجع به اشخاصی که از سوی هیات اجرائی شهرستان تایید شدند، اظهار نظر کند. در مرحله بعد معترضان به رای هیات اجرائی و هیات نظارت شهرستان شکایت خود را به هیات نظارت استان می‌برند و این هیات به شکایت‌ها رسیدگی و اعلام رای می‌کند.  او ادامه می‌دهد: مرحله آخر رسیدگی در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است و پرونده معترضان به نتایج احراز صلاحیت‌ها در سطح استان، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و این هیات اعلام رای می‌کند. در نتیجه چندین مرتبه یک پرونده در مراجع مختلف بررسی و مورد تاکید قرار می‌گیرد و لذا اینکه بگوییم پرونده‌ها به گونه دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند، اینطور نیست.  جوکار با تاکید بر اینکه براساس قانون باید هیات اجرائی و نظارت به پرونده‌ها رسیدگی کنند، می‌افزاید: هرجایی که بحث از موضوع قانون خارج شود، آنجا خط قرمز است و معنایی ندارد و از طرفی براساس استعلام از مراجع ذی صلاح، هیات‌های نظارت و اجرائی نظر خود را اعلام می‌کنند.  او در پاسخ به این سوال که مصداق سوءشهرت که عده‌ای از کاندیداها و اعضای کنونی شوراها به این دلیل ردصلاحیت شده‌اند، چیست؟ می‌گوید: قانون، مصادیق و محکومیت‌هایی را در این زمینه مشخص کرده است و مصادیق شهرت به فسق و فساد نیز مشخص شده است. مواردی که این مساله را شامل می‌شوند مبتنی بر استعلام‌هایی است که از دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شود.  عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه می‌دهد: برای مثال ممکن است از دیوان محاسبات راجع به مسائل مالی یک نفر استعلام گرفته شود و یا استعلام‌هایی از سازمان بازرسی کشور، اطلاعات، نیروی انتظامی و...گرفته شود و لذا این استعلام‌ها در پرونده شخص قرار می‌گیرد و بعدا در هیات‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت براساس نظرات داده شده که مراجع ذی صلاح چندگانه اعلام کردند، رای اعلام و در اختیار نظر مردم قرار می‌گیرد.  چرا شوراییانِ ردصلاحیت‌شده، ۴ سال بر صندلی شورا تکیه زدند؟ نظارت بر عملکرد شوراییان، متولی ندارد او در پاسخ به این سوال که در استان تهران اعلام شد، ۸۱ درصد اعضای فعلی شورای شهر استان رد صلاحیت شدند، اگر واجد شرایط حضور در سمت نمایندگی مردم نبودند، چرا طی ۴ سال این افراد بر کرسی شورا تکیه زده بودند و برخوردی با آنها نشده بود؟ اظهار داشت: در قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکسری نقص‌هایی داریم که قرار بود مرتفع شوند. در رابطه با نظارت بر انتخابات یک قانون داریم که نظارت را برعهده مجلس می‌گذارد، اما نظارت بر عملکرد ۴ ساله انتخابات متولی ندارد.  در رابطه با شوراها متاسفانه این خلاء حس می‌شود که در طول ۴ سال هیچ نظارتی بر عملکرد و رفتار اعضای شوراهای اسلامی وجود ندارد، لذا با توجه به این موضوع احتمال ردصلاحیت شدن خیلی از این افراد وجود دارد. او ادامه می‌دهد: بیشترین حساسیت را بر روی مباحث مالی و اخلاقی داریم و درباره رسیدگی به مسائلی که منافع مردم را به خطر می‌اندازد، اولویت قائل هستیم، اما گرایش یه یک جریان فکری نداریم، اگرچه نوع برخورد با عضویت در احزاب منحله در قانون ذکر شده است و کسانی که در گروه‌های غیرقانونی و منحله عضو بودند، اصلا نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند.  جوکار با اشاره به اینکه بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس هیات نظارت خود مجلس و همچنین شورای نگهبان نظارت دارند، ادامه می‌دهد: اما در رابطه با شوراها متاسفانه این خلاء حس می‌شود که در طول ۴ سال هیچ نظارتی بر عملکرد و رفتار اعضای شوراهای اسلامی وجود ندارد، لذا با توجه به این موضوع احتمال ردصلاحیت شدن خیلی از این افراد وجود دارد و با توجه به اینکه از دستگاه‌های مختلف درباره هر کاندیدا استعلام گرفته می‌شود، ممکن است فرد با توجه به اعمال خود در دوره بعد انتخابات تایید صلاحیت نشود. نماینده مردم در شورای عالی استان‌ها: طبق قانون، حق تعیین سرنوشت از انسان سلب‌نشدنی است "عبدالرزاق موسوی" نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تبعات این رویکرد حذفی در یک انتخابات محلی در سطح جامعه و ابهاماتی که در پی رد صلاحیت و اعمال نظر مراجع چهارگانه و تایید صلاحیت مجدد وجود دارد می‌گوید: انتخابات تعریفی برای خود دارد و در قانون اساسی نیز تعریف شده است. در قانون اساسی ما برجسته‌ترین اصلی که در این مورد صحبت می‌کند، اصل ۵۶ است که حق تعیین سرنوشت را یک حق خدادادی می‌داند و هیچکس به هیج عنوان نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند.  او ادامه می‌دهد: یکی از مصادیق اصلی این حق خدادادی حق انتخابات است که افراد تعیین سرنوشت و اداره محل خود را به گروهی بسپارند. در اینجا هم انتخاب شونده وجود دارد و هم انتخاب کننده. انتخاب شونده حق دارد در انتخابات حضور یابد و انتخاب کننده نیز حق دارد از بین همه آن‌هایی که علاقه‌مند به شرکت در انتخابات هستند گزینه خود را انتخاب کند و لذا حق هیچ یک از این گروه‌ها را نمی‌توان محدود کرد، مگر اینکه یک دلیل موجه قانونی وجود داشته باشد و به نوعی محروم کردن افراد از حق قانونی خود حتما مستلزم نص صریح قانون است.  اگر نظر یک مرجع مبنای ردصلاحیت است؛‌ پس فلسفه وجودی هیات‌های اجرائی و نظارت برای چیست؟ موسوی با اشاره به وعده رییس مجلس برای تایید صلاحیت ردصلاحیت شدگان شورا در پی جلسه روزهای اخیر گفت: شنیدم که رئیس مجلس در دیدار با وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان اظهار کردند، آن‌هایی که از مراجع چهارگانه جواب مثبت داشته باشند را تایید می‌کنند. مساله مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که عده‌ای مطرح می‌کنند، از آنجایی که نتیجه استعلام یکی از مراجع چهارگانه درباره کاندیدایی منفی بوده، در نتیجه هیات مرکزی نیز باید صلاحیت فرد را رد کند. حال سوال این است که اگر قرار است براساس رای منفی یکی از مراجع چهار گانه فرد احراز صلاحیت شود، پس فلسفه وجودی هیات‌های اجرائی و نظارت چیست؟  نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها ادامه می‌دهد: اگر قرار بر این باشد، پس هیات اجرائی را برای چه منظوری در بحث احراز صلاحیت‌ها می‌خواهیم؟ فلسفه وجودی هیات اجرائی با توجه به قانون این است که از سایر مراجع نیز اطلاعات اخذ کنند، اما نظر مراجع مشورتی است و هیات اجرائی می‌تواند به آن عمل کند یا خیر.  موسوی افزود: اما در انتخاب هیات اجرائی هم محل بحث وجود دارد. براساس تبصره ماده ۳۵ قانون، فرماندار باید معتمدین را از بین اقشار مختلف انتخاب کند و از طرفی معتمد در قانون تعریف شده است و به افرادی گفته می‌شود که مردم آن‌ها را به عنوان امین و مورد اعتماد می‌پذیرند، در حالی که اکنون برسر معتمدانی که انتخاب شده‌اند نیز تشکیک وجود دارد، فرماندار اعلام می‌کند انتخاب او نبوده و هیات نظارت نیز می‌گوید، فرماندار آن‌ها را انتخاب کرده است.  ناامیدی جامعه در پی حذف جریان فکری مطبوع آنها در انتخابات همه مردم باید کاندیداهای خود را در صحنه ببینند او با اشاره به اینکه از طرف دیگر این معتمدان از تمام اقشار جامعه نیستند، ادامه می‌دهد: معتمد، یک فرد بی‌طرف است، در حالی که اعضای هیات اجرایی، نمایندگانی هستند که خودشان نگاه مختلفی دارند، در حالی که قانونگذار گفته است که معتمدین باید بی‌طرف باشند و این به این دلیل است که بررسی کند آیا نظر مراجع، مستند و مطابق با واقعیت است یا نه و بعد تصمیم بگیرند، لذا کل این فرایند دارای مشکلات جدی است که بخشی در قانون، بخشی در نحوه اجرا و بخشی در ترکیبی است که انتخاب می‌شود.  وقتی یک گروه خاص به طور کامل حذف می‌شوند، گروهی از مردم که رویکردشان به آن‌ها نزدیک است با چه امیدی رای دهند؟ اساسا این اقدام بخشی از جامعه را ناامید خواهد کرد و مهمترین پیامد آن نیز کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.  موسوی در واکنش به اینکه ۲۱ شهر به دلیل ردصلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند و همچنین  تبعات ناشی از آن، می‌گوید: اولین پیامد این است که بخشی از مردم می‌گویند، در چنین وضعیتی عملا در انتخابات شرکت نمی‌کنند، دوم اینکه انگیزه مشارکت مردم حتما کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی یک گروه خاص به طور کامل حذف می‌شوند، گروهی از مردم که رویکردشان به آن‌ها نزدیک است با چه امیدی رای دهند؟ اساسا این اقدام بخشی از جامعه را ناامید خواهد کرد و مهمترین پیامد آن کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.  خطر شکل‌گیری شوراییِ فقیر از دانش و تجربه در پی نبود متخصصان او در واکنش به هشدار شهردار تهران مبنی بر اینکه در صورت ردصلاحیت کاندیداهای موجه و سالم، شرایط را برای بنگاه‌داران و کسانی که می‌خواهند از سمت خود سوءاستفاده کنند، فراهم کرده‌ایم، گفت: اساسا اداره مجموعه شهر به مجموعه فعالیت‌های اجتماعی برمی‌گردد و برای اداره خوب شهر باید چند نکته نیز لحاظ شود، نخست اینکه شورا از ظرفیت شهر برای اداره شهر استفاده کند و اینکه اعضای شورا باید نمایندگان واقعی مردم باشند و این زمانی است که همه مردم کاندیداهای خود را در صحنه ببینند.  موسوی ادامه می‌دهد: زمانی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، نخست از ظرفیت‌های فنی و تخصصی شهر استفاده نمی‌شود و از طرفی ارتباط بین شورا و مردم به صورت گسترده برقرار نمی‌شود و شورای شهر جدا از اینکه با فقدان تجربه و دانش کافی روبرو خواهد شد، کارایی‌اش نیز پایین می‌رود. در نتیجه در انتخاب شهردار و اداره شهر با مشکل مواجه می‌شود و مجموعه این موارد موجب می‌شود که در اداره شهر اخلال ایجاد شود و قطعا زمانی که افراد شایسته‌تر بتوانند انتخاب شوند با زمانی که حق انتخاب مردم را محدود کنید، کیفیت شهر متفاوت خواهد بود.