تکذیب خرید سهمیه مرزنشینی توسط واردکنندگان/ واردات تعاونی‌های مرزنشینان کاملا قانونی است/ تنها ۵ درصد از سهمیه خود استفاده کردیم
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: مرزنشینان واردات را در مقابل صادرات انجام می‌دهند و کالای وارداتی تعاونی مرزنشینان باید از مبادی رسمی و گمرکی انجام شود و حتی نمی‌توانند از بازارچه‌ها واردات انجام شود. بنابراین این ادعا کالاها قاچاقی از سر بی‌انصافی است. یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد این ادعا که قاچاق لوازم خانگی در قالب تعاونی‌های مرزنشینی انجام می‌شود اظهار کرد: چند قلم کالا از لوازم خانگی جزو سهمیه وارداتی تعاونی مرزنشینان است. مرزنشینان واردات را در مقابل صادرات انجام می‌دهند و کالای وارداتی تعاونی مرزنشینان باید از مبادی رسمی و گمرکی انجام شود و حتی نمی‌توانند از بازارچه‌ها واردات انجام شود. یعنی در مقابل صادرات، وارداتی انجام می‌شود که آن هم از طریق گمرکات جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود. وقتی کالایی از گمرکات وارد می‌شود یعنی کالا از مرز رسمی وارد، استانداردهای لازم رعایت و در شرایط قانونی و رسمی خود واردات انجام می‌شود. بنابراین این ادعا که این کالاها قاچاق است از سر بی‌انصافی است. وی افزود: علاوه بر این واردات این قلم از کالا از سال گذشته برای مرزنشینان مجاز شمرده شده است، در بسیاری از استان‌ها اصلا وارداتی نداشتیم و در برخی از استان‌ها هم که انجام شده بسیار کم بوده است؛ این میزان از واردات که ادعا می‌شود اصلا انجام نشده است. وارداتی که توسط تعاونی مرزنشینان انجام می‌شود رقم بسیار ناچیزی دارد. بنابراین کالایی که توسط تعاونی مرزنشینی وارد می‌شود از طریق گمرک و قانونی است تنها یک معافیت مرزنشینی دارند که آن هم قانونی است. مالیات آن هم پرداخت می‌شود. رییس کمیسیون مرزنشیمنان اتاق تعاون ایران گفت: دوستان ما نگران موضوع دیگری هستند. به هرحال رانتی وجود داشته که دوستان واردات انجام داده و در کشور سرهم می‌کردند و هرطور می‌خواستند بازار را اداره می‌کردند، حالا دیده‌اند که یک سهمیه و مجوزی برای مرزنشینان ایجاد شده است. علاوه بر این واردات مرزنشینان سقف دارد و ما نمی‌توانیم به هر میزان که می‌خواهیم کالا وارد کنیم بلکه به ازای هر 50 خانوار یک دستگاه وارد می‌شود. ولی بازرگان یا واردکننده- که تولیدکنندگان هم در مونتاژ آن مشارکت داشتند- بدون سقف واردات انجام می‌دادند. وی در پاسخ به سوالی در مورد خرید سهیمه مرزنشینی توسط واردکنندگان بیان کرد: طبق قانون، تعاونی‌های مرزنشینی می‌توانند با اشخاص مشارکت کنند. دولت یک معافیت را برای مرزنشینان در نظر گرفته و اجازه واردات کالا در بعضی اقلام به صورت محدود داده است. تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های مرزنشینی می‌توانند این واردات را انجام داده و در خود منطقه به فروش برسانند و بعد سود را توزیع کنند. بنابراین وظیفه ما در تعاونی مرزنشینی، صیانت از معافیت مرزنشینان است. حال تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت با افراد یا شرکت‌ها وارد می‌کند و یا خود وارد کرده و در مناطق مرزنشین به فروش می‌رساند. بنابراین این موضوع که واردکنندگان سهمیه مرزنشینی را خریده و واردات انجام می‌دهند را تکذیب می‌کنیم. فیضی اضافه کرد: در یک سال گذشته درصد واردات تعاونی‌های مرزنشینی ناچیز بوده است، شاید حدود 5 درصد از سهیمه مرزنشینی واقعا وارد شده باشد. دوستان تشکل‌های پیله‌وری را با ما اشتباه گرفته‌اند. پیله‌ورها در بازارچه و گمرک کار می‌کنند، در مورد ملوانی و کولبری هم که موضوع مشخص است. ما تعاونی مرزنشینی هستیم و حتی در سال گذشته بعید می‌دانم که لوازم خانگی در قالب این سهمیه وارد شده باشد. وی افزود: قانون ساماندهی مبادلات مرزی صراحت دارد که کالای سهمیه مرزنشینان بعد از واردات باید در خود استان به فروش برسد، فروش خارج از استان به منزله قاچاق است. در اظهارنامه گمرک نیز این موضوع به صراحت گفته شده است. بنابراین کالاهای وارداتی از استان‌های مرزی خارج هم نمی‌شود و اگر این اتفاق رخ دهد جلوی آن گرفته ‌می‌شود. فیضی در ادامه خاطرنشان ساخت: آمار مرزنشینان بر اساس سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور بوده که متولی آن سازمان توسعه تجارت است. مرزنشینان برای استفاده از امتیازهای مرزنشینی احراز هویت شدند، در آن سامانه برای آنها کارت صادر شده و وزارت‌های صمت، کشور و رفاه نیز بر آن نظارت داشتند. اعتبار کارت‌ها سه ساله بود. در چند سال گذشته به عللی مانند تحریم‌ها، خودتحریمی، مسائل ارزی و ... تعاونی‌ها نتوانستند کسب درآمد داشته باشند. اعتبار کارت مردم هم تمام شده و به علت آن که امتیازی دریافت نکردند این کار را انجام نداده‌اند. هیئت وزیران تمدید کارت‌ها را مصوب کرده اما در عمل بر اساس آخرین آمار که تعداد اعضا تعاونی‌ها کم بودند و 80 تا 90 درصد تفاوت دارند. این باعث می‌شود که تعاونی‌ها نتوانند کار کنند. در خواست ما این است که کارت‌ها بر اساس آخرین آمار در سال 97 و 98 تمدید شود. انتهای پیام/