طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت ویرانگر خواهد بود
یک وکیل دادگستری گفت: نتایج طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت بر خلاف اهداف طراحان خواهد بود. سهیل نظری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: اگرچه نظریه رایج میان طرفداران اقتصاد آزاد این است که رقابت منجر به افزایش کیفیت می‌شود اما طراحان این طرح توجه نکردند که رقابت در صورتی ممکن است باعث افزایش کیفیت شود که رقابت کنندگان در آن حوزه به لحاظ توانایی علمی و تخصصی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند. در حوزه‌ای که مهمترین مولفه رقابت در آن دانش و تخصص است اگر رقابت‌کنندگان فاقد آن باشند در مولفه‌های مخرب رقابت می‌کنند که در حوزه وکالت این مولفه‌ها شامل تخلف و وعده‌های دروغین و تلاش در ایجاد ارتباط نباتات غیرقانونی خواهد بود. وی افزود: وکیل برای پیشبرد امور وکالتی خود می‌بایست مطالعه مستمر به طور عام و مطالعه در خصوص موضوع پرونده‌های خود به طور خاص داشته باشد و بدیهی است داوطلب آزمون وکالت اگر برای قبولی حاضر به افزایش دانش خود نباشد، پس از اخذ پروانه نیز برای پیشبرد امور وکالتی حاضر به مطالعه نخواهد بود و احتمالاً به روش‌های نامطلوبی سوق پیدا می‌کند. بنابراین رقابت مورد نظر طراحان این طرح نه تنها سازنده نیست بلکه ویرانگر خواهد بود. این مدرس دانشگاه افزود: اگر هدف طراحان، سهولت دسترسی به وکیل است این هدف اکنون محقق شده چراکه در حال حاضر امکان دسترسی به وکیل در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و هر شخص با مراجعه به نزدیکترین مرجع قضایی می‌تواند از خدمات وکلای مستقر در واحد معاضدتی قضایی و مشاوره رایگان آنها استفاده کند.  وی در خصوص رابطه این طرح با اشتغالزایی نیز گفت: نه تنها در حوزه وکالت بلکه در سایر حوزه‌ها نیز افزایش تعداد صدور مجوز به افزایش اشتغال نمی‌انجامد؛ زیرا مجوزهای بیشتر در حوزه‌هایی که اشباع شده‌اند به معنای افزودن بیکاران بدون مجوز به بیکاران دارای مجوز است. مشخصاً در حوزه وکالت تعداد شاغلان در حال حاضر بیش از میزان نیاز است و اینکه برخی با ارائه آمار از پرونده‌های قضایی که در اغلب موارد اشتباه و اغراق‌آمیز و چند برابر تعداد واقعی است، چنین ادعا می‌کنند که در این حوزه ظرفیت اشتغال وجود دارد با حقایق منطبق نیست چراکه ظرفیت اشتغال در این حوزه تابعی از تعداد پرونده‌ها نیست بلکه تابعی از میزان مراجعه مردم جهت استفاده از خدمات با داشتن آمادگی پرداخت هزینه است.  وی درباره اینکه گفته می‌شود مخالفت‌ها با این طرح در حوزه وکالت به منظور بهره‌مندی مخالفان از منافع انحصار در این حوزه انجام می‌شود، گفت: اشخاص مخالف این طرح بیشتر اساتید نامدار دانشگاه و یا وکلای با سابقه هستند که یقیناً به دلیل سابقه و شناخت مردم طرح‌های این چنینی در حرفه ایشان تاثیر منفی نخواهد داشت و دلیل مخالفت ایشان تبعات نامطلوب اجتماعی آن است. مضافاً اینکه بسیاری از مخالفان وکیل نیستند و مدرس دانشگاه یا قضات شاغل یا اشخاص دارای سابقه قضاوت هستند. انتهای پیام/