نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، پایش عملکرد پنج‌ساله سازمان بازرسی کل کشور در اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»، نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای برچیدن بساط دیوان‌سالاری‌های فسادزا و امضاهای طلایی است.

گزارش پیش رو حاکی از آن است که سازمان بازرسی با ورود قاطع به حوزه «مقررات‌زدایی»، مسیر سرمایه‌گذاری را از بن‌بست‌های اداری خارج و به بزرگراه شفافیت هدایت کرده است.

سازمان بازرسی با نظارت بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مسیر سرمایه‌گذاری را از بن‌بست‌های اداری خارج و به بزرگراه شفافیت هدایت کرده است.

اخذ توضیح از ۶۰ مقام مسئول

این سازمان در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، از بیش از ۶۰ مقام مسئول که در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کردند، اخذ توضیح و دفاع به عمل آورد.

همچنین برای مدیران مستنکف، پرونده‌های اختصاصی کیفری و اداری تشکیل و جهت برخورد قاطع به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

از سوی دیگر با هدف پیشگیری از تخلف، بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاحی و ۵۰ مورد هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

جهش در اتصال به درگاه ملی مجوزها

آمارهای عملکردی سازمان بازرسی نشان‌دهنده یک جهش بی‌سابقه در هوشمندسازی فرآیندهای اداری است، به طوریکه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، از میان ۱۳۶۶ مجوز مصوب، تنها ۷۳ درصد (۱۰۰۳ مجوز) به درگاه ملی متصل بودند ولی با پیگیری‌های مستمر و نظارت‌های میدانی، در پایان سال ۱۴۰۴، تعداد مجوزهای مصوب به ۴۷۶۲ فقره افزایش یافت که ۹۶ درصد آنها (۴۵۶۲مجوز) به‌صورت کامل به درگاه ملی متصل شده است.

تسهیل مسیر برای سرمایه‌گذاران خارجی و حذف تأخیرهای غیرقانونی

اقدامات تحولی سازمان بازرسی، فرآیند صدور مجوز را برای ذی‌نفعان واقعی تسهیل کرده است به طوریکه برای نخستین بار، امکان ثبت درخواست صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شد.

از سوی دیگر هزاران درخواست متقاضیان که در کارتابل‌های اداری با تأخیر مواجه شده بود، با ورود سازمان بازرسی تعیین تکلیف و صادر شد.

مغایرت عناوین مجوزها و استعلامات مرتبط که پیش از این باعث سردرگمی کارآفرینان می‌شد نیز با اصلاح کاربرگ‌ها به‌طور کامل برطرف شد.

نظارت، ضامن امنیت سرمایه‌گذاری

ارسال گزارش‌های کلان و آسیب‌شناسی‌های دقیق، نشان‌دهنده آن است که سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قانون را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک «مأموریت ملی» برای بهبود معیشت و رونق تولید می‌داند. 

هدف‌گذاری سازمان برای سال آتی، اتصال ۱۰۰ درصدی تمامی مجوزها و حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار است.