افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به اندازه تورم باشد

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود گفت: لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین و مجلس آن را با اختیارات محدود بررسی می‌کند. بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، نباید تغییرات در لایحه ماهوی باشد و سیاق کلی لایحه به هم بخورد و در صورت ایجاد تغییر، باید جزئی باشد. از همه مهم‌تر، اگر مصوبه‌ای بار مالی داشته و منبع آن پیش‌بینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

وی ادامه داد: این توضیحات را از این جهت بیان کردم که بسیاری از اقشار اعم از حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همچنین اصناف و بخش خصوصی، مطالبات به‌حقی داشتند. ما با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، توانستیم بخشی از این مطالبات را تأمین کنیم اما امکان تحقق همه درخواست‌ها وجود نداشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: برخی مطرح می‌کنند که مجلس می‌توانست همه این موارد از جمله افزایش حقوق را تصویب کند اما واقعیت این است که امکان تأمین همه مطالبات در این بودجه وجود نداشت. تلاش ما این بود که با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت لایحه را بررسی کنیم.

یوسفی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی، نظرات موافق و مخالفی جدی دارد البته از طریق ارز ترجیحی رانت‌هایی به وجود آمده بود اما نگرانی‌هایی در حوزه افزایش هزینه تولید و معیشت مردم به‌همراه داشت که لازم بود در بررسی بودجه به آن‌ها توجه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق، ادامه داد: به همین جهت، چارچوب اصلی بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های بنیه دفاعی کشور تنظیم شد. در زمان ارائه لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. این دلیل در کنار سایر موارد باعث شد که کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل، پیش‌بینی‌نشدن افزایش حقوق به میزان تورم یا بیش از آن بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: اگر مجلس می‌خواست طبق آیین نامه عمل کند، باید لایحه‌ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود در صحن علنی به رأی می‌گذاشت و لایحه را به دولت عودت می‌داد اما وظیفه ما تعامل است.پس از نامه رئیس‌جمهور، ما برخلاف آیین‌نامه داخلی با هدف همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، مجددا نامه رئیس‌جمهور را کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت، گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است، افزود: برای سال آینده هیچ‌کسی کمتر از ۲۱ درصد و هیچ‌کسی بیشتر از ۴۳ درصد افزایش   نخواهد داشت. این اقدام در راستای حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان انجام شد.

وی با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویت‌هاست.