پایان قراردادهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها با دانشگاه‌ها

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس مصوبات امروز جلسه، دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب احراز صلاحیت‌های علمی و فناورانه، در اجرای پروژه‌های علمی و فنی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی نقش‌آفرینی کنند. همچنین مقرر شد سازوکاری برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند متناسب با نیازهای تخصصی خود از ظرفیت دانشگاه‌های دارای صلاحیت استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که امروز به تصویب رسید، تدوین الگوی واحد قراردادهای پژوهشی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. در حال حاضر هر دستگاه اجرایی الگوی قراردادی خاص خود را برای همکاری‌های پژوهشی اعمال می‌کند که این موضوع در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلات حقوقی و اجرایی برای دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی شده است.

عظیمی‌راد در ادامه تصریح کرد: با این مصوبه، چارچوب واحدی برای انعقاد قراردادهای پژوهشی تدوین خواهد شد تا موضوعاتی همچون ضمانت‌نامه‌ها، جرایم قراردادی، مالکیت فکری، نحوه حل اختلافات و سایر مسائل حقوقی در قالبی مشخص و یکسان تعریف شود تا دستگاه‌های اجرایی نتوانند به صورت سلیقه‌ای شرایط متفاوتی را به دانشگاه‌ها تحمیل کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدام علاوه بر تسهیل همکاری میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد میان طرفین خواهد شد و می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد یک نظام منسجم برای همکاری‌های علمی و پژوهشی کشور، حمایت از اعضای هیات علمی و تسهیل حضور دانشگاه‌ها در پروژه‌های ملی و فناورانه است؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت پیوند دانشگاه با صنعت و افزایش اثربخشی پژوهش‌های دانشگاهی منجر شود.