«کوچک‌سازی خانواده» تصمیم جامعه در مواجهه با آینده‌ای مبهم/ فرزندآوری از تکلیف هنجاری به انتخابی مسئولانه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر مسئله سالمندی جمعیت در ایران به یکی از محورهای اصلی هشدارهای جمعیتی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. کاهش نرخ باروری، افت آمار ازدواج، افزایش سن تشکیل خانواده و تغییر تدریجی نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال، نشانه‌هایی است که کارشناسان و مسئولان از آن به عنوان زنگ خطری برای آینده جمعیت کشور یاد می‌کنند.

هم‌زمان، مقام‌های دولتی نیز بارها نسبت به پیامدهای ادامه روند فعلی هشدار داده‌اند؛ از جمله وزیر بهداشت که اعلام کرده با نرخ رشد کنونی جمعیت، ایران در آینده‌ای نزدیک و حداکثر طی ۱۵ سال آینده به سالخورده‌ترین کشور منطقه تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، وزیر کشور نیز با اشاره به تداوم روند کاهش جمعیت تأکید کرده است که اگر این روند ادامه پیدا کند، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ موضوعی که از نگاه او می‌تواند به یکی از بحران‌های مهم آینده کشور تبدیل شود.

در همین چارچوب، سیاست «جوانی جمعیت» در دستور کار قرار گرفته و قوانینی مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف تأثیرگذاری بر روندهای جمعیتی به اجرا درآمده است. در قالب این سیاست‌ها، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات از جمله وام، امتیازهای استخدامی، حمایت‌های بیمه‌ای و برخی مزایای اقتصادی برای ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی شده است؛ برنامه‌هایی که قرار است بخشی از موانع پیش‌روی خانواده‌ها در تصمیم‌گیری برای داشتن فرزند را کاهش دهد.

در تداوم همین سیاست‌های تشویقی، طرح «کارت امید مادر» یکی از تازه‌ترین برنامه‌هایی است که از ابتدای فروردین‌ماه امسال وارد فاز اجرایی شده است. در قالب این طرح، کارتی به نام مادر صادر می‌شود که از زمان تولد نوزاد تا دو سالگی او، یعنی تا ۲۴ ماه پس از تولد، به صورت ماهانه شارژ خواهد شد. مبلغ شارژ ماهانه این کارت ۲۰ میلیون ریال اعلام شده و بر اساس اعلام مسئولان، تمامی نوزادانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ به بعد متولد شده‌اند، مشمول دریافت آن خواهند بود.

با این حال، اجرای این سیاست‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها با فشارهای اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو هستند. تورم مزمن، افزایش هزینه‌های مسکن، نااطمینانی شغلی، بالا رفتن هزینه‌های آموزش و درمان و نگرانی از آینده، از جمله عواملی است که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری را برای بخشی از نسل جوان دشوارتر کرده است. در کنار این موارد، طرح مباحثی درباره تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی مانند جنگ نیز به فضای عمومی نگرانی و نااطمینانی افزوده است.

در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود که برنامه‌های تشویقی جوانی جمعیت تا چه اندازه می‌توانند در تصمیم خانواده‌ها اثرگذار باشند و آیا مشوق‌های اقتصادی و قانونی، در شرایطی که دغدغه‌های معیشتی و آینده‌نگرانه پررنگ است، قادرند مسیر فرزندآوری را تغییر دهند یا نه. برای بررسی این موضوع، با «فهیمه نظری» جامعه‌شناس و مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

«فهیمه نظری» جامعه‌شناس و مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که از نگاه جامعه‌شناسی خانواده، این سیاست‌ها چقدر توانسته‌اند رفتار فرزندآوری مردم را تغییر دهند؟ گفت: از منظر جامعه‌شناسی خانواده، سیاست‌های تشویقی مالی مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» زمانی می‌توانند رفتار باروری را به‌طور پایدار تغییر دهند که با تحول در زمینه‌های ساختاری زندگی خانوادگی همراه باشند؛ یعنی امنیت شغلی، ثبات اقتصادی، اعتماد به آینده و امکان تلفیق کار و خانواده. در غیر این صورت، این سیاست‌ها عمدتاً اثرات کوتاه‌مدت یا محدود خواهند داشت. 

کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی؛ ادامه روند نزولی موالید در آمارهای رسمی

وی افزود: بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، نرخ باروری کل (TFR) ایران که در دهه ۱۳۶۰ بالای ۶ فرزند به‌ازای هر زن بود، در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱.۶ تا ۱.۸ رسید و در سال‌های اخیر به حدود ۱.۵ فرزند یا کمتر کاهش یافته است؛ رقمی که از سطح جانشینی یعنی ۲.۱ پایین‌تر است. همچنین تعداد موالید ثبت‌شده از حدود ۱.۵ میلیون تولد در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۱.۱ میلیون تولد در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ روندی که نشان می‌دهد کاهش باروری ادامه‌دار بوده است. 

افت چشمگیر ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده

نظری ادامه داد: از سوی دیگر، شاخص‌های ازدواج نیز کاهشی بوده‌اند؛ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از حدود ۸۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار مورد در سال‌های اخیر رسیده است. میانگین سن ازدواج نیز افزایش یافته و میانگین سن ازدواج مردان به حدود ۲۹ تا ۳۰ سال و زنان به حدود ۲۴ تا ۲۵ سال رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد، مسئله صرفاً فرزند دوم یا سوم نیست، بلکه کاهش تمایل به ازدواج و تأخیر در تشکیل خانواده نیز نقش تعیین‌کننده دارد. 

او با طرح این پرسش که «چرا مشوق‌های مالی به‌تنهایی کافی نیستند؟» گفت: مطابق نظریه «گذار دوم جمعیتی» و تحلیل‌های اقتصاد خانواده، با مدرن‌شدن جوامع، تصمیم به فرزندآوری بیش از آنکه تابع هنجارهای سنتی باشد، تابع محاسبه هزینه–فایده، کیفیت زندگی و سرمایه‌گذاری بر فرزند می‌شود. این امر در ایران دهه اخیر به‌واسطه چند متغیر ساختاری تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از جمله افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌نشینی و رشد چندبرابری قیمت مسکن به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بی‌ثباتی بازار کار و گسترش اشتغال غیررسمی در میان جوانان، تورم مزمن دو رقمی که قدرت پیش‌بینی آینده را کاهش داده و همچنین افزایش هزینه‌های آموزشی و مراقبتی کودک و تمایل خانواده‌ها به «کیفیت‌گرایی» در تربیت. 

وی تأکید کرد: در چنین بستری، وام فرزندآوری یا امتیازهای مقطعی، اگرچه ممکن است برخی تولدها را جلو بیندازد، اما شواهد آماری نشان نمی‌دهد که تاکنون باعث افزایش معنادار و پایدار نرخ باروری شده باشد. حتی برخی گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که بخش مهمی از استفاده‌کنندگان از وام‌ها، خانواده‌هایی هستند که پیش‌تر نیز تصمیم به فرزندآوری داشته‌اند. 

ابهام در افق آینده، خانواده‌ها را به کوچک‌سازی و تعویق فرزندآوری سوق می‌دهد

مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به مسئله اعتماد و افق آینده در کشور اظهار کرد: مطالعات پیمایشی در ایران، از جمله پیمایش‌های ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، نشان می‌دهد که در میان جوانان، احساس نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است. در جامعه‌شناسی خانواده، این متغیر به‌عنوان «امنیت ادراک‌شده آینده» شناخته می‌شود که یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های اصلی تصمیم به ازدواج و فرزندآوری است. به نظر من وقتی افق آینده مبهم است، خانواده‌ها به سمت کوچک‌سازی اندازه خانواده و تأخیر در فرزندآوری حرکت می‌کنند؛ حتی اگر مشوق مالی دریافت کنند. 

نظری در پاسخ به این پرسش که احساس نااطمینانی نسبت به آینده، از احتمال درگیری و جنگ گرفته تا بی‌ثباتی‌های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می‌تواند تصمیم افراد به فرزندآوری را تحت تأثیر قرار دهد؟ گفت: در این زمینه باید به متغیر «نااطمینانی ساختاری» به‌عنوان یک عنصر کلیدی در رفتارهای باروری اشاره کنم و این موضوع را از دو منظر دنبال می‌کنم. 

در فضای بی‌ثبات، هزینه تربیت کودک سنگین‌تر برآورد می‌شود

وی ادامه داد: نخست آنکه بر اساس یافته‌های پژوهش‌های جامعه‌شناختی در حوزه جمعیت، هرگاه افراد نسبت به آینده اقتصادی، سیاسی یا امنیتی احساس بی‌ثباتی کنند، چه در قالب رکود و تورم و چه درگیری و تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌طور ناخودآگاه گرایش به تعویق ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی تصمیم‌های زیستی افراد مانند فرزندآوری بیش از گذشته تابع محاسبه فردی و ارزیابی ریسک می‌شود؛ افراد آینده را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌بینند، هزینه‌های بلندمدت تربیت کودک را سنگین‌تر ارزیابی می‌کنند و از ورود به تعهدهای غیرقابل بازگشت مانند فرزند پرهیز می‌کنند. 

او افزود: در ایران یک دهه اخیر، هم‌زمان با تورم مزمن بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی بنابر برخی پیش‌بینی‌ها تا ۶۰ درصد، کاهش قدرت خرید، جهش قیمت مسکن و تشدید گفتمان‌های مربوط به تنش‌های منطقه‌ای، طبیعی است که سطح ادراک نااطمینانی در میان جوانان افزایش یابد. پیمایش‌های ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها نیز نشان داده‌اند که «امید به آینده اقتصادی» در میان نسل جوان کاهش یافته است. 

نظری در ادامه با بیان اینکه نااطمینانی صرفاً اقتصادی نیست، تصریح کرد: این مسئله از بعد روانی–اجتماعی نیز قابل پیگیری است و امنیت درک‌شده اهمیت می‌یابد. وقتی افراد تصور می‌کنند ممکن است شرایط سیاسی یا امنیتی ناپایدار شود، فرزندآوری را نوعی مسئولیت اخلاقی سنگین‌تر تلقی می‌کنند. جوان با این چالش روبه‌روست که «آیا می‌توانم آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای کودکم فراهم کنم؟» به‌طور مسلم در چنین فضایی، سیاست‌های تشویقی مالی اثر محدودی دارند، زیرا مسئله اصلی کمبود منابع مقطعی نیست، بلکه فقدان افق اطمینان‌بخش بلندمدت است. 

 فرزندآوری از تکلیف هنجاری به انتخاب مسئولانه تبدیل شده است

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از جوانان می‌گویند: «ما خودمان در این شرایط سخت زندگی می‌کنیم، چرا باید کودک دیگری را وارد چنین آینده‌ای کنیم؟» این جمله از نظر جامعه‌شناختی چه معنایی دارد؟ آیا نشانه تغییر ارزش‌هاست یا واکنش به شرایط اقتصادی و اجتماعی؟ گفت: در یک پاسخ کوتاه معتقدم حق با جوانان است. از منظر جامعه‌شناسی، تعویق در ازدواج یاعدم تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری صرفاً یک واکنش احساسی نیست، بلکه بیانگر تحول در منطق تصمیم‌گیری خانوادگی است. در حال حاضر فرزندآوری از یک تکلیف هنجاری به یک انتخاب سنجیده و مسئولانه تبدیل شده و این گزاره در دو سطح قابل بررسی است. 

او افزود: نخست از بعد ساختاری، این رفتار نوعی کنش واکنشی به نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. وقتی جوانان با بی‌ثباتی اقتصادی، تورم مزمن، دشواری دسترسی به مسکن و اشتغال پایدار مواجه‌اند، تصمیم‌های بلندمدت مانند فرزندآوری را به تعویق می‌اندازند یا محدود می‌کنند که کاملاً واکنشی طبیعی است. 

نظری ادامه داد: دوم از بعد ارزشی، تغییر در تعریف خانواده و کیفیت زندگی دیده می‌شود. از ویژگی‌های اصلی جوامع مدرن، فردیت‌یابی و کیفیت‌گرایی در فرزندپروری است. خانواده‌ها به‌جای تعداد بیشتر فرزند، بر سرمایه‌گذاری عمیق‌تر بر یک یا دو فرزند تمرکز می‌کنند. هرچند ایران را نمی‌توان به‌طور کامل در زمره یک کشور مدرن به حساب آورد، اما این الگو در ایران بسیار پیروی می‌شود. وقتی از تغییر صحبت می‌کنیم، به معنای فروپاشی ارزش خانواده نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تغییر در الگوی آن است. خانواده‌ها در ایران معتقدند فرزند کمتر، سرمایه‌گذاری آموزشی و عاطفی بیشتر، تقدم ثبات شغلی و روانی برای تشکیل خانواده و تبدیل فرزندآوری به تصمیمی مبتنی بر امکان تأمین آینده مطلوب، مهم‌تر از همه چیز است. 

شکاف ادراکی میان سیاست‌گذاران و نسل جوان؛ دو سطح متفاوت از فهم مسئله جمعی

این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا فاصله‌ای جدی میان نگاه سیاست‌گذاران به مسئله جمعیت و واقعیت ذهنی نسل جوان شکل گرفته است؟ گفت: در یک پاسخ کوتاه باید بگویم بله. متأسفانه نشانه‌هایی از شکاف ادراکی و گفتمانی میان سیاست‌گذاران و بخشی از نسل جوان قابل مشاهده است؛ شکافی که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به کاهش اثربخشی سیاست‌های جمعیتی بینجامد. این فاصله در ایران در دو سطح مسئله‌پردازی و سطح تصمیم‌گیری دیده می‌شود. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاران عموماً مسئله جمعیت را در سطح کلان‌ساختاری تعریف می‌کنند و عباراتی مانند «حرکت به سمت سالمندی»، «کاهش نسبت جمعیت فعال» یا «پیامدهای اقتصادی و رفاهی در دهه‌های آینده» را تکرار می‌کنند. در واقع قوانینی مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در راستای همین هدف و اصلاح روندهای جمعیتی طراحی شد. 

نظری افزود: اما در ذهنیت جوانان، مسئله از جنس دیگری است و به زیست‌جهان و روزمرگی آنان بستگی دارد. جوان در ذهن خود به دنبال امنیت شغلی، امکان تأمین مسکن، ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی و آینده است. نتیجه این فاصله با استناد به گزارش‌های آماری بهتر قابل درک است؛ نرخ باروری به حدود ۱.۵ یا کمتر رسیده و تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به اوایل دهه ۱۳۹۰ تقریباً به نصف کاهش یافته است. این فقط یک شاخص جمعیتی نیست، بلکه بازتاب تغییر در تجربه زیسته جوانان است. 

وی در پایان گفت: در سطح تصمیم‌گیری نیز میان سیاست‌گذاران و جوانان تفاوت وجود دارد. در حالی که گفتمان سیاستی غالباً بر ضرورت‌های ملی و آینده جمعیت تأکید می‌کند، نسل جوان تصمیم خود را بر اساس هزینه–فایده شخصی، ادراک از آینده، کیفیت سرمایه‌گذاری بر فرزند و امکان تحقق سبک زندگی مطلوب اتخاذ می‌کند. اگر این دو سطح تحلیل – کلان ملی و خرد زیسته – به هم متصل نشوند، شکاف ادراکی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و مشوق‌ها و بسته‌های مالی هرگز اثر نخواهند داشت. 

مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران خاطرنشان کرد: نباید از یاد برد که فاصله دیدگاه میان جوانان و رویکردهای کلان‌محور الزاماً به معنای تعارض ارزشی بنیادین یا بی‌اعتنایی نسل جوان به خانواده نیست، بلکه به‌عدم وحدت در رویه و دیدگاه‌های مسئولان و خانواده‌ها بازمی‌گردد که نیازمند حل مسئله است.