تصویب کلیات لایحه الحاق ایران به معاهده دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی درخصوص مجریان قانون مبارزه با فساد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو کشورهای اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، با اعلام مخالفت خود با کلیات اظهار کرد: این لایحه از جهاتی محسناتی دارد و یک بحث کلی در حوزه همکاری‌های بین‌المللی است، اما باید با دقت بیشتری به سابقه و پیامدهای چنین مصوباتی توجه شود.

وی افزود: گزارشی از معاونت نظارت مجلس درخواست کردم که نشان می‌دهد تاکنون ۱۷۷۵ فقره مصوبه در قالب کنوانسیون، معاهده، پروتکل، موافقت‌نامه، میثاق، عهدنامه و منشور، به‌صورت دوجانبه، چندجانبه یا بین‌المللی در مجلس تصویب شده است، اما اگر امروز از مجلس یا حتی از وزارت امور خارجه سؤال شود که نتیجه اجرای این مصوبات چه بوده، گزارشی در دسترس نیست.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتی از وزارت امور خارجه نیز که سؤال می‌شود، پاسخ روشنی وجود ندارد و اعلام می‌کنند سابقه‌ای از نتیجه اجرای این قوانین ندارند؛ اینکه پس از تصویب، اسناد مبادله شده یا اجرایی شده یا خیر، همچنان محل ابهام است.

حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از اشکالات این لایحه را نامشخص بودن مرجع ملی پیگیری عنوان کرد و گفت: در برخی از معاهدات، از جمله همین معاهده، مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد در داخل کشور مسئول پیگیری اجرای آن است.

وی تأکید کرد: با حجم بالای این مصوبات و پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد، در عمده آن‌ها انتفاع مشخصی برای کشور قابل مشاهده نیست و لازم است هیئت‌رئیسه مجلس برای ساماندهی، نظارت و ارزیابی نتایج این معاهدات، تدبیر جدی اتخاذ کند.

علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اظهارات گفت: تذکر حضرت‌عالی وارد است، اما بر اساس تجربه، در دولت‌ها کشورهای خارجی میان اعضای هیئت دولت تقسیم می‌شوند و هر وزیر به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک با چند کشور، پیگیری امور را بر عهده دارد.

وی افزود: همچنین در کنار آن، رؤسای گروه‌های دوستی پارلمانی نیز در سفرها و دیدارهای خود موظف به پیگیری این موضوعات هستند، هرچند واقعیت این است که در حوزه بین‌المللی و پارلمانی، امور آن‌گونه که باید، پیش نمی‌رود.

اکبر رنجبرزاده در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، در موافقت با کلیات گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هر جا که ورود و فعالیت دارند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید حضور مؤثر و فعال داشته باشد.

وی افزود: مبارزه با فساد موضوعی روشن و اساسی است و جمهوری اسلامی ایران باید در این عرصه پیشگام و پیشتاز باشد. دبیرخانه این معاهده‌ها نیز طبق مقررات در سازمان ملل متحد قرار دارد و اسناد الحاق باید مطابق رویه‌های حقوقی تعیین‌شده به آنجا سپرده شود.

نماینده مردم اسدآباد با اشاره به اصول قانون اساسی تصریح کرد: مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و براساس اصل ۱۲۵ نیز پس از تصویب، با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی ابلاغ و اجرایی می‌شود.

رنجبرزاده با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای معاهدات بین‌المللی گفت: نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری مصوبات بین‌المللی هستند و اگر گزارش اجرای این معاهدات به مجلس ارائه نمی‌شود، ممکن است بخشی از آن ناشی از کم‌کاری مجلس یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باشد.

وی تأکید کرد: مجلس حق قانونی دارد از سرنوشت و آثار معاهداتی که تصویب می‌کند مطلع شود و باید از دولت، به‌ویژه وزارت امور خارجه، مطالبه‌گری جدی داشته باشد.

نماینده مردم اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: پذیرش عضویت ایران در این معاهده اقدامی مهم و به‌نفع کشور است و امکان دسترسی به داده‌ها، اطلاعات و همکاری‌های مشترک در حوزه مبارزه با فساد را فراهم می‌کند؛ از همکاران محترم درخواست دارم به این لایحه رأی مثبت دهند.

عبدالحسین روح‌الامینی نیز در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد در موافقت با کلیات، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «بصیرت»، این لایحه را در راستای منافع کشور ارزیابی کرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود همزمان با سالروز حماسه ۹ دی، حدود ۲۰ نکته مهم پیرامون مقوله بصیرت مطرح کردند، افزود: معظم‌له تأکید داشتند که برخی افراد انگیزه، احساس و حس مسئولیت دارند، اما چون فاقد بصیرت هستند، این انگیزه‌ها را در مسیر نادرست خرج می‌کنند و دچار انحراف می‌شوند.

وی ادامه داد: از منظر دینی و سیاسی، اگر بصیرت نباشد، حتی ایمان نیز می‌تواند انسان را به بیراهه بکشاند؛ هرچه احساس، انگیزه و مسئولیت بیشتر باشد اما بصیرت وجود نداشته باشد، خطر نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که فرد در چنین شرایطی نه دوست را درست می‌شناسد و نه دشمن را، و نمی‌داند کجا باید انرژی و ظرفیت خود را به کار بگیرد.

روح‌الامینی در ادامه با تشریح ماهیت این معاهده گفت: این کنوانسیون ناظر بر «معاضدت حقوقی» میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حوزه مبارزه با فساد است و دامنه جرایم پیش‌بینی‌شده در آن، طیف وسیعی از فسادهای اقتصادی و اداری را در بر می‌گیرد؛ از جمله جرایم مربوط به مقامات دولتی و مقامات دولتی خارجی، اختلاس، اعمال نفوذ در معاملات، سوءاستفاده از اختیارات، دارا شدن غیرقانونی، رشوه در بخش خصوصی، تطهیر عواید حاصل از جرایم، مخفی‌سازی عواید مجرمانه، ممانعت از اجرای عدالت و مشارکت در ارتکاب این جرایم.

وی افزود: مجموعه مواد این کنوانسیون، مجموعه‌ای دقیق و کارآمد است و چه‌بسا حتی بیش از برخی کشورهای دیگر، برای کشور خودمان نیز مفید و کاربردی باشد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر رعایت حاکمیت ملی در این معاهده تصریح کرد: در متن کنوانسیون، اصل حفظ حاکمیت سرزمینی کشورها به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و مسئولیت اجرای تعهدات نیز بر عهده دستگاه‌های حقوقی و قضایی هر کشور گذاشته شده است. در همین چارچوب، امضای اولیه این معاهده نیز توسط وزیر محترم دادگستری انجام شده است.

روح‌الامینی خاطرنشان کرد: این معاهده امکان بهره‌مندی از همکاری‌های فنی و آموزشی و همچنین ایجاد شبکه‌های تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو را فراهم می‌کند، مشروط بر آنکه همه این تعاملات با حفظ حاکمیت ملی صورت گیرد و اختیار پذیرش، پاسخ یا رد درخواست‌ها به‌طور کامل در دست کشورها باقی بماند.

وی در پایان با دعوت از نمایندگان برای توجه دقیق به مفاد این لایحه تأکید کرد: مرور عناوین و مواد این کنوانسیون نشان می‌دهد که تصویب آن می‌تواند اقدامی مثبت و مؤثر در مسیر مبارزه با فساد باشد.

میثم ظهوریان در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات گفت: مسئله مبارزه با فساد یکی از محورها و مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است. طرحی که امروز مطرح شده، موضوع همکاری مجریان مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را دنبال می‌کند؛ اینکه آیا این همکاری اشکالی دارد؟ خیر. آیا اقدام بدی است؟ خیر.

وی گفت: اما تا زمانی که در داخل کشور خودمان جدیت واقعی در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، این سؤال جدی مطرح است که همکاری بین‌المللی قرار است چه مشکلی را برای ما حل کند؟ تا زمانی که در دستگاه قضایی، در مجموعه نهادهای امنیتی و انتظامی، جدیت کافی در مبارزه با فساد شکل نگیرد، این همکاری‌ها اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. واقعیت این است که هم دستگاه قضایی و هم ضابطان نیازمند یک تغییر پارادایم در شیوه و نگاه به مبارزه با فساد هستند.ما قطعاً فساد سیستمی در حاکمیت نداریم، اما می‌توان صادقانه گفت که مبارزه سیستمی با فساد هم نداریم. کشور نیازمند شکل‌گیری یک سیستم جدی، منسجم و دارای اولویت برای مقابله با فساد است.

ظهوریان افزود: برای مثال، اخیراً یکی از مسئولان دستگاه قضایی عنوان می‌کند که در مبارزه با فساد باید ملاحظه سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری را هم داشت. سؤال من این است که چرا میان مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری دوگانگی ایجاد می‌کنید؟ اتفاقاً مهم‌ترین عامل تسهیل فضای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار سالم، مبارزه با فساد است. فساد مانع سرمایه‌گذاری است، نه برخورد با آن. بخش خصوصی سالم، مهم‌ترین دشمنش بخش خصوصی فاسد و مدیران دولتی فاسد هستند؛ تا زمانی که این فضای آلوده از بین نرود، امکان فعالیت سالم برای آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروز متأسفانه پرونده‌های متعدد قضایی و فساد در کشور با ابهامات فراوانی همراه است و هیچ پاسخ روشنی به مردم داده نمی‌شود. چگونه شد که آقای طبری حکم حبس ۳۰ ساله قطعی ازاد شده بدون آنکه حتی در حد یک پاراگراف توضیح شفافی به مردم داده شود که این حکم در چه فرایندی تغییر کرده است. مالک متخلف بانک آینده همچنان آزادانه در جامعه تردد می‌کند و افکار عمومی پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.همچنین خبرهایی از اعمال نفوذ در برخی فرایندها و جلسات با مسئولان متولی مطرح است؛ از جمله فشار بابک زنجانی به بانک مرکزی از مسیر دستگاه قضایی برای پذیرش رمزارزهای نامعتبر به‌عنوان تسویه بدهی. این‌که فرار متهمان اصلی پروند چای دبش در چه فرایندی اتفاق افتاده، چه توضیحی به مردم داده شده و ابهامات متعدد پیرامون رسیدگی به این پرونده‌ها و سایر پرونده ها این چنینی همچنان بی‌پاسخ مانده است.خواهش من این است که تا زمانی که مسئله مبارزه با فساد در داخل کشور به‌طور جدی، شفاف و مؤثر حل نشود، همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه نمی‌تواند مشکل خاصی را برای ما برطرف کند.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، به تشریح ضرورت تصویب این لایحه پرداخت.

وی با اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در حوزه قانون‌گذاری گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد بسترهای قانونی مبارزه با فساد را فراهم کند؛ حتی اگر در برخی دستگاه‌ها یا حوزه‌ها این مبارزه به‌درستی انجام نشده باشد، این موضوع نمی‌تواند دلیلی برای مخالفت با یک قانون یا معاهده خوب در حوزه مقابله با فساد باشد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: قطعاً نمی‌توان گفت چون در برخی مراجع داخلی با فساد به‌درستی برخورد نشده است، پس باید با تصویب قوانین یا معاهدات مؤثر در مبارزه با فساد مخالفت کرد؛ پاسخ به این استدلال، قطعاً منفی است.

سرگزی با اشاره به دامنه بین‌المللی این معاهده تصریح کرد: امروز ما در حال پیوستن به معاهده‌ای هستیم که ۷۴ کشور عضو آن هستند. در میان این کشورها، کشورهایی وجود دارند که براساس آرای قطعی صادره از محاکم داخل کشور، مشخص شده افرادی که محکوم شده‌اند، اموال نامشروع قابل‌توجهی در قلمرو همین کشورهای عضو این معاهده دارند.

وی افزود: در روزهای اخیر برخی همکاران درباره سرنوشت اعاده اموال نامشروع سؤال مطرح کردند؛ یکی از مهم‌ترین بسترهای بازگشت این اموال، همین معاهده است. تاکنون ۲۷۴ رأی قطعی در داخل کشور صادر شده و در مواردی، حتی اموال محکومان نیز در کشورهای عضو این معاهده شناسایی شده است، اما زمانی که برای اجرای حکم و بازگرداندن اموال اقدام می‌شود، به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهده و محدود بودن مراودات مستقیم با برخی از این کشورها، آن‌ها تمکین نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر لزوم اقدام عملی در مبارزه با فساد گفت: وقتی ادعای مبارزه با فساد داریم، باید ابزارهای بین‌المللی آن را نیز فراهم کنیم. پیوستن به این معاهده می‌تواند زمینه بازگشت اموال نامشروع در همین ۲۷۴ پرونده رسیدگی‌شده و دارای حکم قطعی را به کشور فراهم کند.

سرگزی در پایان با ابراز تعجب از مخالفت با این لایحه اظهار کرد: این معاهده در راستای تکمیل فرآیند قانون‌گذاری داخلی کشور در حوزه مبارزه با فساد است؛ ما در داخل، قوانین متعددی تصویب کرده و تکالیف روشنی تعیین کرده‌ایم. قابل پذیرش نیست که گفته شود چون در جایی مبارزه با فساد به‌درستی انجام نمی‌شود، پس مبارزه در سطح بین‌الملل را هم متوقف کنیم. از همکاران محترم تقاضا دارم با رأی مثبت به این لایحه، مسیر مقابله مؤثرتر با فساد و بازگشت اموال نامشروع به کشور را هموار کنند.

احمدی در تذکر آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه مبارزه با فساد، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، این جنایت را نشانه خباثت دولت آمریکا دانست و بر فراموش‌نشدن خون شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد.

وی با استناد به ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده، پس از تصویب کلیات طرح‌ها و لوایح، باید جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، اما در کنوانسیون‌ها و معاهده‌نامه‌ها مجلس عملاً فقط درباره کلیات اظهارنظر می‌کند و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در جزئیات ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به ماده ۲۳ معاهده مورد بررسی افزود: در متن معاهده آمده است که نسخه‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی دارای اعتبار برابر هستند، در حالی که زبان فارسی در این اسناد به رسمیت شناخته نشده است و این مسأله قابل قبول نیست.

احمدی با یادآوری تجربه برجام تصریح کرد: اختلاف در تفسیر واژه‌ها در معاهدات بین‌المللی می‌تواند به ضرر کشور تمام شود، بنابراین لازم است در چنین معاهده‌نامه‌هایی، جایگاه زبان فارسی مورد توجه جدی هیئت‌رئیسه قرار گیرد و مجلس صرفاً به امضای کلیات بسنده نکند.

هادق قوامی نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای در جریان بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه مفاد لایحه مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و همچنین ارجاع آن به داوری است، به نظر می‌رسد لازم باشد مجلس با دقت بیشتری نسبت به آن اظهارنظر کند. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری اقتضا می‌کند متن قوانین شفاف، دقیق و بدون ابهام باشد.

وی افزود: در این چارچوب، به نظر من عبارت «اصل اظهارنظر» باید حذف شود تا از بروز تفاسیر مختلف و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.