رکود بازارها زیر سایه تورم/ صاحبان کسب‌وکار حق اخراج کارگران را ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، از سوی دیگر، به‌گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، بسیاری از مشاغل معیشتی، به‌ویژه در حوزه گردشگری، ساختمان‌سازی و مشاغل خانگی، با افت شدید درآمد مواجه شده‌اند. به گفته مالک حسینی، پس از جنگ، بیش از ۲۱۰ هزار نفر در بخش مشاغل رسمی درخواست بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند، آماری که به گفته او جدا از درخواست‌های ثبت‌شده پیش از جنگ محاسبه می‌شود.

نشانه‌های این وضعیت در استان فارس، به‌ویژه کلان‌شهر شیراز، نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. رکود حاکم بر بازار، کاهش حضور مشتریان در مراکز خرید و افت محسوس رونق کسب‌وکارها، از فشار مضاعف بر اقتصاد محلی حکایت دارد.

از طرفی، کاهش فعالیت در بخش‌های گردشگری و ساخت‌وساز؛ دو حوزه‌ای که سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد فارس دارند، موجب شده شمار زیادی از شاغلان این بخش‌ها با بیکاری یا کاهش درآمد مواجه شوند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که دولت برای مهار تورم و بازگرداندن رونق به بازار کار چه سیاست‌هایی باید در پیش گیرد؟ همچنین، آیا تعدیل نیرو و تمدید نکردن قرارداد کارگران از سوی برخی کارفرمایان می‌تواند راهکاری برای عبور بنگاه‌های اقتصادی از بحران باشد یا این تصمیم، با کاهش تقاضا و تعمیق رکود، پیامدهای منفی گسترده‌تری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت؟

سیاست‌های اقتصادی دولت باعث افزایش تورم شد

در همین راستا اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا معتقد است بحران‌های کنونی اقتصادی محصول سیاست‌های اشتباه در تخصیص منابع و فرصت‌هایی بوده که به صورت نابرابر توزیع شده است.

حسین راغفر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر می‌افزاید: دولت در ۲۱ ماهی که مستقر بوده، قیمت ارز را از ۴۸ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش داده و موجب سقوط ارزش پول ملی شده است.

به باور این اقتصاددان راهکاری که دولت باید در شرایط کنونی در پیش گیرد، تجدیدنظر اساسی در اولویت‌گذاری مخارج و مصارف است. اگر دولت اقدام به افزایش قیمت ارز نکند، این تورم لجام‌گسیخته نیز بر مردم تحمیل نمی‌شود.

 راغفر دولت را مسئول این وضعیت اقتصادی می‌داند، هرچند به گفته او برای مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل وجود دارد و دولت می‌تواند با تغییر سیاست‌های اقتصادی خود باعث کاهش تورم و نرخ ارز شود.

تنها ۲۰ درصد هزینه واحدهای اقتصادی مربوط به دستمزد و بیمه کارگران است

در همین راستا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس نیز ضمن انتقاد از آن دسته از صاحبان کسب‌وکار که به گفته او در شرایط جنگ، به جای مدیریت صحیح، به اخراج کارگران دست زدند، می‌گوید: باتوجه‌به اتفاقات اخیر و تحمیل جنگ بر کشور، متأسفانه عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

علی راستگو در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سوءمدیریت بعضی صاحبان کسب‌وکار و سوءاستفاده آن‌ها از وضعیت کنونی می‌افزاید: مجموع هزینه دستمزد و بیمه کارگران بر واحدهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است و با اخراج کارگران تغییر چندانی در وضعیت هزینه‌های واحدهای اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

بااین‌حال به گفته این فعال کارگری، بعضی کارفرماها به‌جای تدبیر و خلاقیت در مدیریت خود، اول به‌سراغ تعدیل کارگران می‌روند، درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های هر واحد اقتصادی مربوط به بخش‌های دیگر کسب‌وکار مثل هزینه مواد اولیه و... است که ارتباط مستقیمی با شیوه و نحوه مدیریت صاحبان کسب‌وکار دارد.

دولت و بعضی کارفرماهای سودجو مسئول افزایش تورم هستند

وی با بیان اینکه مشکل اصلی واحدهای اقتصادی سوءمدیریت، برنامه‌ریزی ناصحیح و هدف‌گذاری‌های اشتباه مدیران آن کسب‌وکارهاست، می‌افزاید: در وضعیت فعلی اقتصادی، سرمایه‌دار و کارخانه‌دار نباید اجازه دهند کارخانه‌ای تعطیل شود، یا کارگران اخراج شوند.

به باور این فعال کارگری، در شرایط کنونی نیاز بیشتری به همدلی و همراهی جامعه کارفرمایی با جامعه کارگری وجود دارد و این مهم نباید به‌خاطر مشکلات مقطعی اقتصادی فراموش شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در پایان با بیان اینکه نیمی از مسئولیت تورم بر عهده دولت و نیمی دیگر نیز به‌خاطر بعضی از صاحبان کسب‌وکار است که دست به احتکار مواد موردنیاز جامعه می‌زنند، خاطرنشان می‌کند: دولت باید بر این مسئله بیشتر از قبل نظارت کند و اجازه ندهد که صاحبان کسب‌وکار به خاطر سودجویی بیشتر دست به افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی بزنند.