پیشنهاد حقوق کمتر از تورم عملاً به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده است/ وطن‌پرستی دیگر پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست

به گزارش ایلنا، احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد صریح، قاطع و بی‌قیدوشرط پیشنهاد افزایش زیر ۵۰ درصدی حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد نه یک راهکار عملی و منصفانه، بلکه نشانه‌ای از «کج‌فهمی عمیق» دولت از جایگاه والای کارگر و نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل این قشر زحمتکش در چرخه تولید، اشتغال و توسعه کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایجاد شکاف فاحش و غیرقابل‌انکار میان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی که به اذعان کارشناسان و مراجع رسمی بالای ۵۰ درصد است را مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگرانی می‌دانم که با حداقل دریافتی، بار اصلی معیشت خانواده‌های خویش را به دوش می‌کشند، در حالی که امروز حتی اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید؛ چه رسد به ارقام ۲۰ یا ۴۵ درصدی که عملاً به معنای حذف تدریجی کارگر از سبد معیشت و کوچک‌تر شدن هر روزه سفره آنان است.

پارادوکس «دلار گران و مزد ارزان»؛ دولت به جای داور، کارفرمای ذینفع است

نادری با بیان اینکه من دولت را «بانی وضع موجود» می‌دانم؛ تصریح کرد: با تأکید بر این باورم که دولت محترم به جای ایفای نقش حَکم بی‌طرف و داور منصف در شورای عالی کار، به دلیل تعارض منافع آشکار ناشی از بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بودن، عملاً منافع کارگران را فدای کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری خویش کرده است. از یک سو با سیاست‌های ارزی و تجاری تورم‌زا، هر روز بر دامنه گرانی و فشار بر معیشت مردم می‌افزاید و از سوی دیگر با شعار انضباط مالی و کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، خود را مدافع ثبات اقتصادی جا می‌زند و این همان تناقض «دلار گران و مزد ارزان» است.

با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم

نادری با بیان اینکه بر این باورم که امروز با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم، اضافه کرد: انباشتی از سال‌ها کاهش مستمر قدرت خرید که هرگز جبران نشده است و افزایش ناچیز و غیرمنصفانه پیشنهادی نه تنها این عقب‌ماندگی را جبران نمی‌کند، بلکه بر عمق بدهی معوق و انباشته دولت به کارگران می‌افزاید و شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند؛ لذا از دولت محترم می‌خواهم که دست از سیاست سرکوب مزدی بردارد و به جای مهار دستمزدها، اراده خود را بر مهار واقعی تورم از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی متمرکز کند.

وی افزود: دولت باید با پذیرش اصل «جبران کامل عقب‌ماندگی مزدی»، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایه‌های از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته بازگردانده شود و در غیر این صورت، این افزایش را مصداق «کم‌فروشی دولت به ملت»، استمرار «پروژه فقیرسازی طبقه کارگر» می‌دانیم.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درخصوص نقش شورای عالی کار و اینکه آیا به مفهوم واقعی خود به عنوان نهادی سه‌جانبه عمل کرده است؟ هم با ارائه توضیحاتی گفت: از منظر نظریه حکمرانی شبکه‌ای، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق و روابط کار شناخته می‌شود که بر مشارکت همزمان، برابر و مؤثر سه ضلع اصلی بازار کار-یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران- استوار است. این الگو بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی پایدار فراهم می‌آورد که هدف نهایی آن اتخاذ تصمیم‌هایی عادلانه، فراگیر و مقبول همگانی در حوزه‌هایی چون تعیین حداقل مزد، ارتقای شرایط کار، تدوین مقررات کار و طراحی سیاست‌های کلان اشتغال است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور رسمی و در سطح هنجاری، بر پایه همین رویکرد سه‌جانبه و از طریق نهاد شورای عالی کار تدوین و تدارک دیده شده است؛ با این‌حال، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری در این حوزه، تبدیل سه‌جانبه‌گرایی به دوگانه‌هایی است که یا با حذف نمایندگان کارگران و یا با حذف نقش دولت شکل می‌گیرد و در هر دو حالت، کارگران به مثابه ضلع شکننده و حذف‌شده، تحت فشار فزاینده قرار می‌گیرند.

نادری با بیان اینکه در گونه نخست، توافق میان دولت و کارفرمایان منعقد می‌شود؛ اضافه کرد: دولتی که ممکن است به دلیل اولویت‌هایی چون مهار تورم، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای یا جلب رضایت فعالان اقتصادی، و کارفرمایانی که به دنبال حداقلی‌سازی هزینه‌های نیروی کارند، به تفاهمی دست می‌یابند که منافع کوتاه‌مدت طرفین را تأمین می‌کند، اما نیازهای واقعی و مطالبات به‌حق کارگران در آن نادیده انگاشته می‌شود.

شرکت‌های پیمانکاری؛ از مهم‌ترین عوامل تشدید آسیب‌پذیری کارگران

وی ادامه داد: در گونه دوم، با حذف دولت، شرکت‌های پیمانکاری به عنوان حلقه واسط میان کارگر و کارفرمای اصلی ظاهر می‌شوند و به‌تدریج دولت از معادلات اصلی روابط کار خارجمی‌شود. امروزه شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و تشدید آسیب‌پذیری کارگران تبدیل شده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این الگو، رابطه استخدامی کارگر صرفاً با پیمانکار تعریف می‌شود و نه با کارفرمای اصلی؛ ادامه داد: بدین‌ترتیب، با خاتمه یافتن پروژه یا اتمام قرارداد پیمانکار، حتی در صورت ادامه فعالیت کارفرمای اصلی، کارگر بلافاصله بیکار می‌شود. این دسته از کارگران عموماً با دستمزدی پایین‌تر، مزایایی ناچیزتر (از جمله بن‌کارگری ناکافی، عیدی و پاداش پایان سال کمتر) و اغلب با فقدان بیمه یا تحت‌پوشش‌بیمه‌ای ناقص مواجه‌اند.

نادری؛ پراکندگی، موقتی‌بودن و فشار مداوم برای حفظ حداقل امنیت شغلی را از مختصات اصلی وضعیت این کارگران دانست و گفت: در چنین شرایطی، امکان ایجاد یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری مستقل برای آنان به شدت محدود و همراه با ریسک بالای اخراج و جایگزینی است. همچنین نظارت بر هزاران شرکت پیمانکاری کوچک و متوسط که برخی از آن‌ها در مدت زمانی کوتاه تأسیس یا منحل می‌شوند، برای نهادهای ناظر دولتی امری دشوار و گاه ناممکن است و این امر به شکل‌گیری خلأهای قانونی گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین کار و کارگران منجر شده است.

پیشنهاد حقوق کمتر از تورم به کارگران؛ «سرکوب سیستماتیک مزد»

نادری در پاسخ به این سوال که سیاست‌ دستمزدی دولت برای کارگران (پیشنهاد افزایش حقوق کمتر از تورم)، چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟ هم عنوان کرد: سیاست‌های دستمزدی دولت در سال‌های اخیر، با پیشنهاد کمتر از تورم، عملاً به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده است؛ غافل از اینکه این سرکوب نه تنها سفره کارگران را کوچکتر کرده، بلکه موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگاه داشته است.

وی در بیان عوارض این تصمیم ادامه داد: امروز دیگر مهاجرت، مختص پزشکان و مهندسان نیست؛ دامنه آن به کارگران ماهر، تکنسین‌های باتجربه و استادکارانی رسیده که ستون فقرات صنعت ایران بودند. شواهد میدانی از استان‌های صنعتی مانند آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و بوشهر حاکی از آن است که خطوط تولید برخی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی، به دلیل کمبود شدید نیروی کار ماهر، نیمه‌تعطیل شده است؛ کارفرمایانی که ماه‌ها به دنبال جذب یک تکنسین خبره می‌گردند و دستشان خالی می‌ماند. تناقضی تلخ که نشان می‌دهد کارگر ایرانی با دستمزد فعلی، حتی برای کارفرمایان هم «به صرفه» نیست.

مهاجرت خاموش؛ کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند

عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه زنگ خطر اصلی جایی به صدا درآمده که کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند؛ گفت: گزارش‌های متعدد از مهاجرت سازمان‌یافته کارگران ایرانی به عراق به ویژه اقلیم کردستان، عربستان، قطر، عمان، ترکیه و ... حکایت دارد؛ مقصدهایی که حداقل دستمزد بالای چند برابر ایران است. این فقط یک آمار نیست؛ به معنای انتقال دانش فنی، تجربه و مهارت‌هایی است که سال‌ها در کارگاه‌های ایران انباشته شده بود، حالا به رقبای منطقه‌ای ما تزریق می‌شود.

وطن‌پرستی دیگر پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست

نادری با اعلام اینکه این مهاجرتِ خاموش، پیامی روشن دارد، گفت: وقتی یک کارگر ماهر می‌بیند درآمد ماهانه‌اش حتی کفاف رفت و آمد و یک وعده غذای ساده را نمی‌دهد. منطق ساده اقتصاد می‌گوید اگر تفاوت درآمد در دو سوی مرز از حدی فراتر رود، نیروی کار مسیر سود و زیان را انتخاب می‌کند، دیگر وطن‌پرستی پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست. اگر دولت به جای مهار تورم از طریق سرکوب مزد، اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی نداشته باشد، این هشدار را باید جدی بگیرد که کارگران ایران، کارگاه‌های ایران را ترک نمی‌گویند؛ آن‌ها به دنبال کارگاه‌هایی می‌روند که ارزش دانش فنی و تجربه آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوگانه «سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی» را عامل نارضایتی اجتماعی خواند و گفت: بهمن‌ماه سال گذشته ( ۱۴۰۳) نیز بنده نسبت به تبعات سیاست‌های سرکوب مزدی و اتکای دولت به شیوه شوک‌درمانی هشدار دادم و تأکید کردم که ادامه این روند، امنیت معیشتی کارگران را هدف قرار داده و دامنه نارضایتی و اعتراضات کارگری را گسترش خواهد داد. متأسفانه امروز شاهدیم که همان سیاست‌ها نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه با شدت بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دنبال می‌شود و نتیجه آن پیش از این در اعتراض‌های قشر زحمتکش کارگر در سال جاری خود را نشان داد.

حذف ارز ترجیحی و نگرانی جدید در دغدغه‌های معیشتی کارگران

نادری اضافه کرد: در کنار این، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته، نگرانی جدیدی بر دغدغه‌های معیشتی کارگران افزوده است؛ سیاستی که اگر بدون تمهیدات جبرانی و افزایش واقعی دستمزدها اجرا شود، به معنای جهش تازه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و حمل‌ونقل خواهد بود و سفره کارگران را بیش از پیش کوچک می‌کند. اما آنچه تلخ‌تر و تأسف‌بارتر است، این است که در سال جاری، گروهی از اغتشاشگران و عناصر فرصت‌طلب که هیچ نسبتی با دغدغه‌های معیشتی و صنفی جامعه کارگری ندارند، از بطن همین اعتراضات به‌حق و قانونی کارگران سوءاستفاده کردند و با نفوذ در صفوف معترضان، چهره خشونت و آشوب را بر حرکت آرام و مطالبه‌گرایانه کارگران زحمتکش تحمیل کردند.

وی با تأکید بر سوءاستفاده سودجویان از اعتراضات به حق صنفی و کارگری، به‌ویژه در وقایع اخیر به خانه ملت گفت: همان کارگران شریفی که تنها خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم، سیاست‌های جبرانی حذف ناگهانی ارز ترجیحی و حفظ حداقل‌های زندگی بودند، ناگهان خود را در میان افرادی دیدند که نه مطالبه‌گر حق کارگر، که به دنبال آتش‌زدن اموال عمومی، تخریب و ایجاد ناامنی بودند. این اغتشاشگران با پروژه‌ای از پیش‌طراحی‌شده، اعتراض صنفی کارگران را به اغتشاش خیابانی بدل ساختند تا هم مطالبه کارگران را بی‌اثر کنند و هم چهره‌ای خشن از اعتراضات صنفی در افکار عمومی ترسیم کنند.