اصلاح قانون مدیریت پسماند بساط امضاهای طلایی و ترک‌فعل‌ها را جمع می‌کند

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در تشریح دستورکار مجلس درباره پسماند، اظهار کرد: موضوع پسماند سال‌ها به‌ویژه در حوزه پسماندهای عادی، شهری، ساختمانی و نخاله‌ها رها شده بود و با وجود تخصیص بودجه‌های قابل توجه، هیچ انسجام و نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد و تحقق اهداف وجود نداشت؛ به‌طوری که حتی گزارش عملکرد مشخصی از استان‌هایی که بودجه ساماندهی پسماند دریافت کرده بودند، ارائه نمی‌شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، افزود: این مجلس برای نخستین بار مسئولیت یک مسئله بر زمین‌مانده چند دهه‌ای را برعهده گرفت و علاوه بر تهیه گزارش نظارتی، گزارش عملکرد مالی حوزه پسماند را نیز تدوین کرد. ما با بازدیدهای میدانی گسترده و کار تخصصی مستدل، به درک دقیقی از وضعیت موجود رسیدیم؛ به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر آمار و مستندات ما خدشه وارد کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده پسماند در کشور تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۲۵ درصد پسماندها به‌صورت صحیح و اصولی مدیریت می‌شود. در حوزه پسماندهای ویژه و خطرناک نزدیک به ۵۰ میلیون تن پسماند داریم که فقط حدود ۹۸۰ هزار تن آن به شکل درست دفن می‌شود؛ در حالی که آثار تخریبی این پسماندها می‌تواند سال‌ها باقی بماند و امنیت غذایی و سلامت مردم را به‌طور جدی تهدید کند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجلس بر اساس تبصره ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی، گزارش نظارتی خود را قرائت کرد و در ادامه به این جمع‌بندی رسید که راهکار اساسی، اصلاح قانون و ارائه یک طرح جدید است. این طرح بر پایه عارضه‌یابی دقیق تدوین شده و یک تیم حقوقی پنج‌نفره بیش از ۵۰۰ ساعت روی آن کار کرده‌اند تا موضوعاتی مانند تناسب جرم و جزا و ترک‌فعل‌ها به‌درستی دیده شود.

وی با تأکید بر نقاط قوت طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند گفت: این قانون از نظر حقوقی کاملاً ویرایش‌شده و بدون مغایرت با قانون اساسی است و مهم‌ترین مزیت آن، ضمانت اجرایی دقیق است. قانون جدید بساط تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده، امضاهای طلایی و فرار از مسئولیت را جمع می‌کند و اگر مدیری مسئولیتی را در این حوزه بپذیرد، مستقیماً پاسخگو خواهد بود.

رفیعی خاطرنشان کرد: در نظام فعلی، تخلفات اغلب به پیمانکاران محدود می‌شود، اما قانون جدید هم پیمانکار و هم مدیری را که نظارت مؤثر نداشته، مسئول می‌داند. سلامت مردم شوخی‌بردار نیست؛ ارقام خسارت‌های پسماند، از جمله برآوردهای هزار همتی، حداقلی است و اگر هزینه‌های درمانی ناشی از آن را اضافه کنیم، ابعاد خسارت به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. این طرح تلاشی جدی برای پایان دادن به این وضعیت و صیانت از سلامت مردم است.