رژه موتوری در روستاها/ مبارزه متحد کارگران و کشاورزان هند علیه اصلاحات ضد کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکل‌های کارگری و گروه‌های کشاورزی در ایالت پنجاب هند، در پاسخ به فراخوان «جبهه متحد کشاورزان» (SKM) و سایر اتحادیه‌های صنفی، دامنه اعتراضات خود را علیه سیاست‌های اخیر دولت مرکزی گسترش داده‌اند. محور اصلی این اعتراضات، مخالفت با طرح جدید «تضمین اشتغال و معیشت روستایی» (موسوم به VB-GRAMG)، لایحه اصلاح قانون برق، لایحه بذر و «کدهای جدید قانون کار» است. 

گزارش‌ها حاکی است که بسیج عمومی نیروها از طریق روش‌های مختلفی از جمله برپایی کاروان‌های موتوری، راهپیمایی با پرچم و سوزاندن نمادین آدمک‌ها در سطح روستاها در جریان است. 

فعالان تشکل‌های کشاورزی با حضور میدانی در روستاها، در حال آگاه‌سازی و بسیج مردم علیه چهار لایحه و قانون مصوب دولت مرکزی هستند. خواسته اصلی این سازمان‌ها، لغو طرح جدید اشتغال روستایی – که جایگزین «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی» شده – و بازگرداندن طرح پیشین است که اشتغال را به عنوان یک «حق قانونی» برای کارگران تضمین می‌کرد. در همین راستا، جبهه متحد کشاورزان برای برگزاری تجمعات اعتراضی در سطح مناطق در تاریخ ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) فراخوان داده است. هم‌زمان، «اتحادیه کارگران مزارع پنجاب» نیز اعلام کرده که در تاریخ ۶ ژانویه (۱۶ دی) تجمعی را در مقابل فرمانداری منطقه «موکتسار» برگزار خواهد کرد. 

در راستای آمادگی برای اعتراضات سراسری، فعالان اتحادیه «بی‌کی‌یو اکتا اوگراهان» روز یکشنبه با برگزاری یک رژه موتوری در شش روستای منطقه مانسا، قدرت‌نمایی کردند. رام سینگ باینی‌باگا، از رهبران محلی این اتحادیه، دولت‌های مرکزی و ایالتی را به تحمیل سیاست‌های «ضد کارگری و ضد کشاورزی» متهم کرد و از کارگران خواست برای مقابله با این سیاست‌ها به میدان بیایند. 

در چندین روستا، «کنگره اتحادیه سراسری کارگری هند» (AITUC) به همراه اتحادیه کارگران مزارع، به نشانه اعتراض آدمک‌های نمادین دولت را به آتش کشیدند. کولویندر سینگ اودات، از رهبران اتحادیه سراسری کارگری، در جمع کارگران روستای «فاتا مائولکه» هشدار داد که دولت مرکزی با حذف قانون قبلی و جایگزینی آن با طرح جدید و کدهای قانون کار، قصد دارد «کارگران فقیر را در هم بشکند». وی تأکید کرد که کارگران با تمام توان و به صورت تمام‌قد در برابر این اقدامات خواهند ایستاد. 

همچنین در منطقه باتیندا، شورای روستای «بالو» در نخستین روز سال نوی میلادی با تشکیل مجمع عمومی، قطعنامه‌ای را در مخالفت با طرح جدید اشتغال تصویب کرد و خواستار احیای قانون پیشین (قانون تضمین اشتغال مهاتما گاندی) شد. آمارجیت کائور، دهیار این روستا تصریح کرد که طرح جدید ماهیتی «ضد کارگری» دارد؛ چرا که الزام دولت‌های ایالتی به تأمین ۴۰ درصد از بودجه این طرح، عملاً اجرای آن را متوقف خواهد کرد، زیرا ایالت‌ها منابع مالی لازم برای پرداخت این سهم را در اختیار ندارند. 

شورای روستای بالو از دولت ایالتی خواسته است تا این نگرانی‌ها را به گوش دولت مرکزی برساند و هشدار داده که بار مالی جدید، اجرای طرح‌های اشتغال‌زا را مختل کرده و معیشت کارگران روستایی وابسته به این طرح‌ها را به خطر می‌اندازد. 

مهم‌ترین محورهای اعتراضات: 

حذف حق قانونی اشتغال: گروه‌های کارگری معتقدند طرح جدید، جایگزین قانون حمایتی قبلی شده و ماهیت «حق‌محور» بودن اشتغال را از بین برده است. 

تضعیف حمایت‌های اجتماعی: معترضان تأکید دارند که قانون جدید، پادمان‌ها و چترهای حمایتی کارگران را تضعیف می‌کند. 

موانع اجرایی و بودجه‌ای: شوراهای روستایی استدلال می‌کنند که شرط مشارکت ۴۰ درصدی ایالت‌ها در تأمین منابع، به دلیل کمبود بودجه محلی، منجر به شکست طرح خواهد شد. 

تهدید معیشت کارگران: اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که این تغییرات، زندگی کارگران روستایی را که به اشتغال تضمین‌شده وابسته‌اند، فلج خواهد کرد. 

توقف پروژه‌های کاری: رهبران محلی پیش‌بینی می‌کنند که شکاف‌های بودجه‌ای در طرح جدید، به توقف کارها منجر شود. 

فرسایش حقوق کار: اتحادیه‌های کارگری معتقدند «کدهای جدید قانون کار»، حقوق بنیادین و امنیت شغلی نیروی کار را بیش از پیش از بین می‌برد.