خصوصی‌سازی یا نابودی یک سرمایه ملی/ کف کارخانه «ذوب‌آهن اصفهان» چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر کوتاه بود: «سهام مدیریتی مجموعه ذوب‌آهن به بانک رفاه واگذار شد.» هدفی که روی کاغذ «احیا و بهبود شرایط» اعلام شده، در حافظه تاریخی کارگران، یادآور واگذاری‌های دیگری با اهداف و شعارهای مشابه است؛ پروژه‌هایی که نتیجه آن‌ها قراردادهای کوتاه‌مدت، ناامنی شغلی، تعدیل نیرو و تاخیر در پرداخت دستمزد بوده است. برای درک آنچه بر مادر صنعت فولاد ایران می‌گذرد، باید از لایه‌های بخشنامه‌های دولتی عبور کرد و به کف کارخانه و اعماق تاریخچه آن رفت. 

تله تکنولوژیک و ریشه‌های یک بحران ساختاری

ایده اولیه تأسیس ذوب‌آهن اصفهان در دی‌ماه ۱۳۴۴ با توافق با اتحاد جماهیر شوروی تحت فرمول تاریخی «تهاتر گاز در برابر فناوری» محقق شد. این رویداد، تنها برپایی یک واحد صنعتی نبود، بلکه تولد یکی از صنایع مادر اقتصاد ایران و از نقاط عطفی به شمار می‌رفت که شروعی برای استقلال ملی صنعت کشور را رقم زد. 

در حالی که ۹۰ درصد فولاد ایران (مانند مجموعه‌های خوزستان و مبارکه) با کوره قوس الکتریکی و گاز یارانه‌ای تولید می‌شود، ذوب‌آهن گرفتار روش سنتی «کوره بلند» است؛ روشی که برای احیای سنگ آهن نیازمند کک متالورژی (زغال‌سنگ) است. کیفیت پایین و گوگرد بالای زغال‌سنگ معادن داخلی، شرکت را مجبور به واردات سنگین ارزی از کشورهایی چون روسیه یا استرالیا کرده و این وابستگی، حاشیه سود آن را به شدت سرکوب می‌کند. 

ساختار مالکیتی شرکت نیز در دهه‌های گذشته دچار تحولات ساختاری شد. در اوایل دهه ۹۰ و در راستای اجرای اصل ۴۴، دولت برای تسویه بدهی‌های کلان خود، سهام کنترلی شرکت را در قالب «رد دیون» به سازمان تأمین اجتماعی (شستا) واگذار کرد. این ورود به فرآیند «خصولتی‌سازی»، کارخانه را در وضعیتی قرار داد که نه چابکی بخش خصوصی را داشت و نه حمایت‌های مستقیم بودجه‌ای دولت را. امروز این مجموعه صنعتی فاقد معدن اختصاصی، با کاهش تولید (کارکرد با حدود ۶۰ درصد ظرفیت) مواجه است و زیان انباشته آن به محدوده ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ زیانی که مدیران برای فرار از اعلام ورشکستگی رسمی (ماده ۱۴۱ قانون تجارت)، بارها با ابزار حسابداری و «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» روی آن سرپوش گذاشته‌اند. 

صدای کارگران؛ اضطراب در کنار کوره‌های سوزان

در تمام این سال‌ها که مدیران درگیر اصلاح صوری ترازنامه‌ها بودند، این کارگران مجموعه بودند که مدام نگران سرنوشت کارخانه و امنیت شغلی خود بوده‌اند. آن‌ها با نگاه به تجربه‌های مشابه در سایر صنایع، سیر این تغییرات را ارزیابی می‌کنند. برای درک شرایط کنونی، به سراغ کارگرانی رفتیم که تحولات کارخانه‌ای را از نزدیک می‌بینند که جوانی‌شان را پای کوره‌های آن گذاشته‌اند. 

یکی از کارگران باسابقه ذوب‌آهن، چالش‌های سال‌ها کار پای کوره را این‌گونه بازگو می‌کند: «الان کارخانه به بانک رفاه واگذار شده و نگرانی میان کارگران موج می‌زند. کارگران با جان و دل در این شرایط سخت کار می‌کنند، اما حمایت ساختاری وجود ندارد. مواد اولیه به موقع نمی‌رسد. کارخانه جنسش را به بخش‌های دولتی می‌فروشد، اما نقدینگی به موقع بازنمی‌گردد تا خرج نوسازی یا رفاه پرسنل شود.» 

او با انتقاد از وضعیت رفاهیات و تفاوت‌های مزدی می‌گوید: «در حال حاضر بیش از همه از وضعیت بیمه تکمیلی ناخرسند هستیم. من از شهریورماه سال گذشته فاکتور پزشکی برده‌ام و هنوز پرداختی صورت نگرفته است. پاداش‌هایی را که حق کارگر بود، به بهانه‌های مختلف لغو کردند. شارژهای مناسبتی که برای اعیاد واریز می‌کردند تا پرسنل روحیه بگیرند قطع شده است. آن هم در بازاری که قیمت‌ها مدام بالا می‌رود؛ قیمت مرغ سه برابر شده. در این شرایط، اضافه‌کار پرسنلی که در کوره و کک‌سازی کار سنگین می‌کنند را قطع کرده‌اند، اما مدیرانی در معاونت نیروی انسانی هستند که مشمول اضافه‌کارهای مداوم و دریافتی‌های کلان می‌شوند.» 

موانع بازنشستگی و کمبود نیرو، بخش دیگری از دغدغه‌های این کارگران است: «منِ کارگر ۲۹ سال سابقه کار دارم ولی هنوز دارم کار می‌کنم. یک سال است درخواست بازنشستگی داده‌ام اما جوابی نمی‌آید. وقتی پیگیری می‌کنم، برخورد می‌کنند که چرا به اداره کار مراجعه کرده‌ای. ذوب‌آهن با نیروهای شرکتی حدود ۱۸ هزار پرسنل دارد اما باز هم کمبود نیرو مشهود است. نیروی جدید جذب نمی‌کنند تا جوانی که تحصیل کرده بیاید سر کار، و شرایط خروج ما هم فراهم نمی‌شود.» 

یکی دیگر از کارگران همین مجموعه که اخیراً از طریق اخبار متوجه واگذاری کارخانه به بانک رفاه شده، از کاهش حجم تولید پرده برمی‌دارد: «ظرفیت اسمی اینجا ۳.۵ میلیون تن در سال است، اما الان تولید به زیر دو میلیون تن رسیده؛ یعنی کمتر از نصف. سوبسید گاز و برق ما را قطع کردند و به همین خاطر قیمت تمام‌شده بالا رفت. مواد اولیه مناسب هم تأمین نمی‌شود. فعلاً در بحث واگذاری تغییر خاصی در عمل ندیده‌ام. در این سال‌ها تعدیل نیروهای رسمی نداشتیم، اما اخیراً برای نیروهای شرکتی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود. متاسفانه در این ساختار عده‌ای تصمیمات کلان می‌گیرند و ما کارگران تازه وقتی همه‌چیز تمام شد می‌فهمیم چه معامله‌ای شده است.» 

نگاه از بیرون؛ داده‌های پنهان یک سقوط و دوگانه مدیریت

این بحران در نگاه تحلیلگران بیرون از کارخانه چگونه صورت‌بندی می‌شود؟ اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه‌های کارگر مناطق مرکزی کشور، با ارائه داده‌هایی از روند مدیریت و مالکیت ذوب‌آهن، ریشه مشکلات را در بی‌ثباتی ساختاری، مدیریت غیرصنعتی و رویکردهای تبعیض‌آمیز می‌داند.

برشان با تشریح جزئیات مالکیتی کارخانه می‌گوید: «نزدیک بیش از یک دهه است که مالکیت عمده ذوب‌آهن در دست شستا است. البته فولاد صبا نیز که بخشی از سهام آن متعلق به فولاد مبارکه است، در مجموعه کلان ذوب‌آهن مشارکت دارد. یک‌سری سهامداران خُرد هم هستند که عملاً قدرت تصمیم‌گیری ندارند. چون بیش از ۵۰ درصد سهام غالب دست شستاست، تعیین هیئت‌مدیره با آن‌هاست.» 

وی با اشاره به ادوار گذشته کارخانه ادامه می‌دهد: «ذوب‌آهن همواره زیان‌ده نبوده است. در مقاطعی، زمانی که مدیرانی از درون خود بدنه ذوب‌آهن سکان کار را به دست گرفتند، مجموعه با زیان تحویل گرفته شد اما به سوددهی رسید. استراتژی آن‌ها این بود که خط تولید ریل راه‌آهن را به برنامه تولید آوردند. اما پس از آن، بازار صادرات ما به کشورهای همسایه با ورود رقبایی مثل چین محدود شد و از طرف دیگر، تغییرات ناکارآمدی در ترکیب هیئت‌مدیره رخ داد.» 

برشان به یک تغییر ساختاری اشاره می‌کند: «پس از آن دوران، سکان ذوب‌آهن به دست مدیرانی افتاد که خاستگاه صنعتی نداشتند. تکنولوژی ذوب‌آهن قدیمی بود و این تیم‌های مدیریتی نتوانستند متناسب با تغییرات روز، کارخانه را نوسازی و به‌روز کنند. همین‌ عدم ثبات مدیریت و عدم توجه به توسعه، کارخانه را با چالش جدی مواجه کرد تا جایی که بانک‌ها طلبکار شدند.» 

وی درباره واگذاری جدید به بانک رفاه هشدار می‌دهد: «بانک رفاه بابت طلبش کارخانه را برداشته، اما مسئله این است که نهادهای بانکی، بانکِ تخصصیِ اداره کلانِ صنعت نیستند. بنابراین کارنامه عملکرد آن‌ها در آینده مشخص نیست موفقیت‌آمیز باشد و ممکن است این روند با مدیریت جدید هم ادامه یابد.» 

برشان در نهایت سیاست‌گذاری کلان را مورد نقد قرار می‌دهد: «ذوب‌آهن مادر فولاد کشور است، اما متولیان اصلی بخش فولاد، با ذوب‌آهن رفتاری حمایت‌گرانه ندارند. مزیت‌های جریان فولاد را به بخش‌های دیگر می‌دهند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند، اما ذوب‌آهن را رها کرده‌اند. اگر قرار است اتفاق مثبتی بیفتد، راهی نیست جز اینکه هدایت اقتصادی کارخانه به دست نهادهای تخصصی صنعتی بیفتد.» 

از سوی دیگر، حسام‌الدین والی، کارشناس بازار فولاد، بحران را از دریچه شاخص‌های بازار و تناسب نیروی کار تحلیل می‌کند. او معتقد است ریشه مشکلات در ساختار نیروی انسانی سنگین و خصولتی بودن مجموعه است. 

والی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری می‌گوید: «یکی از مشکلات اساسی ذوب‌آهن، ساختار نیروی انسانی است که به آن تحمیل شده است. هزینه‌های بالای حقوق پرسنلی در کنار قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، کارخانه را به شدت دچار مشکل کرده است. وقتی ذوب‌آهن را با فولاد مبارکه مقایسه می‌کنیم باید بدانیم محصولات این‌ها متفاوت است. ذوب‌آهن مقاطع طویل (میلگرد) تولید می‌کند و مبارکه محصولات تخت. امروز ظرفیت صادرات میلگرد ما به کشورهای همسایه محدود شده، چون آن‌ها خودشان در انتهای زنجیره فعال شده‌اند و عوارض سنگین گذاشته‌اند؛ در نتیجه بیشتر به دنبال محصولات نیمه‌نهایی و شمش هستند. از طرفی در داخل کشور نیز، چون بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی صرف هزینه‌های جاری می‌شود، ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانیِ بزرگی نداریم که بازار مصرف ذوب‌آهن را تأمین کند.» 

والی با نقد استراتژی‌های فروش کارخانه می‌افزاید: «ذوب‌آهن که روزی یک برند و بازارساز بزرگ بود، تحت تاثیر نفوذهای سیاسی مرجعیت خود را از دست داد. اشتباه آن‌ها این بود که سرمایه کلانی را صرف تولید ریل کردند اما نتوانستند بازار مصرفی مدنظر را به صورت پایدار به دست بیاورند. زیرمجموعه‌هایشان تعاونی‌هایی تشکیل دادند که در بخش مارکتینگ پراکنده عمل کردند، انسجام از دست کارخانه خارج شد و هر کسی در بازار برای خودش تصمیم‌سازی کرد.» 

این تحلیلگر با دفاع از روند خصوصی‌سازی تصریح می‌کند: «خصوصی‌سازی ذوب‌آهن در گذشته، در ظاهر خصوصی بود اما در عمل،  تحت مدیریت دولت ماند و جریان‌های سیاسی در آن اعمال نفوذ می‌کردند. اگر ذوب‌آهن واقعاً به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، وضعیتی بهتر از بازگشت به دامان دولت خواهد داشت. ما شرکت‌های کاملاً خصوصی موفقی در صنعت فولاد داریم؛ مالکان خصوصی آن‌ها را رشد دادند، توسعه دادند و وارد بورس کردند. اما مجموعه‌های دولتی یا خصولتی با وجود برند بودن، دچار همین مشکلات شده‌اند. بله، بخش خصوصی ممکن است بخشی از نیروها را تعدیل کند، اما در نهایت مدیریت و کنترلِ کارخانه منسجم‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد.» 

منطق سرمایه، افسانه «سرمایه‌دارِ پاک» و استثمار کارگر

از دهه ۷۰ به بعد که پروژه‌ها و طرح‌های خصوصی‌سازی یکی پس از دیگری در این کشور پیاده شدند و ماشین کوچک‌سازی دولت به راه افتاد، زمان زیادی نبرد تا آسیب‌های این جراحی اقتصادی در دهه ۸۰ خود را نشان دهد. در این روند، صنایع و کارخانه‌های عظیمی که هرکدام موتور محرک صنعتی شدن ایران بودند و اصالت و قدمت داشتند، چوب حراج خوردند. در کارخانه‌های واگذارشده، تولید به سرعت افت کرد. کارفرمایان جدید، یا خطوط تولید را خواباندند و یا به بهانه‌ عدم سوددهی، تیغ تعدیل بر گردن کارگران گذاشتند. بسیاری از آن‌ها وقتی دیدند سودی در دردسرهای تولید نیست، دست به کوچک کردن کارخانه، فروش قطعات  و تفکیک و فروش زمین‌ها در بازار آزادِ مستغلات زدند. 

در این میان، مدافعان بازار آزاد گاه و بیگاه وارد میدان می‌شوند و ترجیع‌بند همیشگی خود را تکرار می‌کنند: «خصوصی‌سازی مشکلی ندارد، مشکل این است که در ایران درست اجرا نمی‌شود!» آن‌ها تمام فجایع را به گردن «فساد دولتی» و «رانت‌خواری» مدیران فاسد می‌اندازند. ایدئولوژی آن‌ها سعی دارد به جامعه بباوراند که گویی سرمایه‌دارانِ پاک، منزّه و قدیسی وجود دارند که اگر دولت سایه‌اش را از سر اقتصاد بردارد و دخالت نکنند، همه‌چیز حل می‌شود و ما در گلستانِ توسعه قدم خواهیم زد. 

در مورد ذوب‌آهن اصفهان می‌گویند مشکل «خصولتی» بودن آن است، در حالی که تعمداً این حقیقت را سانسور می‌کنند که اوج مشکلات و سقوط این کارخانه دقیقاً از زمانی آغاز شد که دولت در دهه ۸۰ آن را واگذار کرد. چگونه کارخانه‌ای که حتی تا سال ۹۵ خط تولید پیشرفته ریل راه‌اندازی می‌کرد، در زمان کوتاهی آن‌چنان به خاک سیاه می‌نشیند که ۱۵ تا ۱۸ همت زیان انباشته بالا می‌آورد؟ 

اینجاست که اقتصاددانان لیبرال وارد عمل می‌شوند و دیواری کوتاه‌تر از کارگر پیدا نمی‌کنند. آن‌ها  تعداد زیاد کارگران را عامل این زیان معرفی کرده و نسخه می‌پیچند که کارخانه باید کاملاً خصوصی شود و به دست پیمانکاری بیفتد که با بی‌سابقه‌ترین استثمار، کمترین هزینه و قلع‌وقمع نیروها، حاشیه سود خود را تضمین کند. نگرانی هیچ‌کدام از این تحلیل‌گران، جامعه، رفاه عمومی یا حفظ یک سرمایه ملی نیست؛ آن‌ها صرفاً در حال تئوریزه کردن منافع هم‌طبقه‌ای‌های خود هستند. 

عنصری که در تمام این معادلات گم است و کسی از آن حرف نمی‌زند، «منطق تولید» است. در ساختار سرمایه‌داری، منطق تولید برای رفع نیاز و رفاه جامعه نیست، بلکه صرفاً ابزاری برای انباشت سودِ اقلیت  است. تا زمانی که تولید فولاد سودآور باشد، چرخ کارخانه می‌چرخد؛ اما زمانی که  ببینند سودِ واردات، دلال‌بازی یا فروش زمینِ کارخانه بیشتر از تولید است، به راحتی کوره‌ها را خاموش می‌کنند. سرمایه‌دارِ بخش خصوصی، خیّر مدرسه‌ساز نیست! تجربه ده‌ها کارخانه واگذارشده نشان می‌دهد اولین و قطعی‌ترین اقدام آن‌ها، ناامن کردن امنیت شغلی و اخراج کارگران است. 

اما در این مناسبات، عنصری وجود دارد که این طبقه همواره سعی در نادیده گرفتن و سرکوب آن دارد: کارگران. نگاهی به سرنوشت هفت‌تپه، فولاد ملی، و کیان‌تایر نشان می‌دهد که هرگاه کارگران در برابر ماشین خصوصی‌سازی مقاومت کردند و کنترل تولید را به دست گرفتند، توانستند مانع نابودی کارخانه شوند. ذوب‌آهن اصفهان مادر صنعت فولاد ایران است. اگر این مجموعه نیز تجربه ویرانی خصوصی‌سازی کامل را از سر بگذراند، ما فقط چند هزار شغل را از دست نداده‌ایم؛ نتیجه ۶۰ سال جان‌کندن طبقه کارگر دود شده و به هوا می‌رود.....

 راهکار برون‌رفت

برای بررسی ریشه‌ای این چالش‌ها و تبیین راهکارهای ساختاری، با بهرام حسنی‌نژاد، فعال  کارگری گفتگو کردیم. 

حسنی‌نژاد بحث را از ریشه تاریخی اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب آغاز می‌کند: «این موضوع یکی از پیچیده‌ترین مسائل پس از انقلاب بود؛ اینکه با صنایعی که از دوران پیشین باقی مانده بود چه باید کرد. در آن مقطع سازمان صنایع ملی به وجود آمد، اما ساختار اجرایی در طول این سال‌ها گام‌به‌گام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد. بسیاری از مدافعان خصوصی‌سازی تصویری ارائه می‌دهند که گویا افرادی وجود دارند که بسیار شریف و وطن‌پرست هستند و در صورت واگذاری صنعت به آنان، شکوفایی چشمگیری ایجاد خواهند کرد و اقتصاد را به سمت توسعه پیش خواهند برد. این تصویر غیرواقعی که امروز مطرح می‌شود، در عمل ثابت شده که گزاره‌ای بی‌اساس بیش نیست.» 

او با رد ایده وجود بخش خصوصیِ مستقل از حمایت‌های ویژه، به الگوهای بین‌المللی استناد می‌کند: «در خصوص مسئله رانت باید گفت که اصولاً بخش خصوصیِ مستقل از رانت، وجود خارجی ندارد. در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز اگر بنگرید، به عنوان نمونه در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، شاهد رابطه بسیار تنگاتنگی بین ساختار دولتی و سرمایه‌دارانی نظیر ایلان ماسک هستیم؛ این مجموعه‌ها متقابلاً یکدیگر را تغذیه می‌کنند. مدتی پیش در کنگره آمریکا که مهد این تفکر است، نظامیان ارشد را برای پاسخگویی فراخوانده بودند. یک نماینده دموکرات پرسید: چطور عملیات شما در خاورمیانه و ایران کاملاً محرمانه بود، اما تعدادی از سرمایه‌داران بزرگ سه روز پیش از حمله، اقدام به خرید سهام شرکت‌های نفتی کردند؟! آن‌ها چگونه از افزایش قریب‌الوقوع قیمت نفت آگاه شده بودند؟ این امر نشان می‌دهد که ساختار دولتی آمریکا اطلاعات فوق‌محرمانه نظامی را در اختیار سرمایه‌داران بزرگ قرار داده تا از نوسانات قیمتی، سودهای کلان کسب کنند. از این نمونه بارزتر نمی‌توان یافت.» 

حسنی‌نژاد سپس به نمونه‌های داخلی و ارتباط ارگانیک ساختار اجرایی و سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در فضای داخلی کشور نیز شرایط به همین ترتیب است. ادعای وجود بخش خصوصیِ فاقد رانت، گزاره‌ای کاملاً نادرست است. به عنوان مثال، شرکت مخابرات مثلاً واگذار شد و دیدیم چه بلایی بر سر کارکنان آن آمد. یا در نمونه نیشکر هفت‌تپه، بر اساس بررسی‌هایی که خود کارگران انجام دادند، مشخص شد افرادی که این صنعت قدیمی به آنان واگذار شده بود، اصولاً تخصص و سررشته‌ای در امر تولید نداشتند. از صنایع شوینده تا شرکت‌های دارویی، تمام بخش‌ها به نوعی با ساختار دولتی در ارتباط هستند.» 

این فعال کارگری با تبیین اولویت دسترسی به سود بر منافع صنعتی، می‌افزاید: «نمونه بارز دیگر، مسئله ارز ترجیحی است. پیش از آنکه دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کند، عده‌ای در بازار به شکل گسترده شروع به خرید دلار کردند، چرا که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و می‌دانستند پس از حذف این ارز، قیمت دلار افزایش می‌یابد تا از این طریق سودهای کلانی به دست آورند. رانت در ذات نظام سرمایه‌داری نهفته است؛ هنگامی که محوریت امور بر پایه سود استوار باشد، هر اقدام دیگری مجاز شمرده می‌شود، حتی حذف فیزیکی افراد. مگر در دوران ریاست‌جمهوری کندی در آمریکا، زمانی که وی قصد داشت بر بخش نفت مالیات وضع کند، برای حفظ منافع و سود سرمایه‌داران او را ترور نکردند؟ از این حیث، تفاوتی در ماهیت عملکرد این ساختارها وجود ندارد و هدف نهایی، تضعیف صنایع و تعطیلی آن‌ها به منظور کسب سود بیشتر است. اقتصاد سیاسی ما هرچه بیشتر به سمت کوچک‌سازی صنایع و کاهش نقش نظارتی دولت حرکت کرده و بازتاب این نگرش حتی در طبقاتی شدن شدید نظام آموزش و پرورش نیز مشهود است.» 

حسنی‌نژاد در پایان، تصریح می‌کند: «کارگران باید در مدیریت ذوب‌آهن مشارکت داشته باشند، چرا که هیچ نهادی به اندازه خود کارگران، دلسوز و متعهد به بقای کارگاه نیست. کارگران باید به صورت سازمان‌یافته، نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و این نمایندگان در ساختار مدیریتی مجتمع حضور یابند. گام دوم این است که نظارت کامل بر عملکرد مدیران، سوابق و توانایی‌های آنان اعمال شود. نظام اداره یک واحد تولیدی باید دموکراتیک، علنی و کاملاً شفاف باشد و شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی فوراً از این صنعت حذف گردند. این موارد شاید در قالب طرح موضوع، کلی به نظر برسند و در مرحله اجرا با دشواری همراه باشند، اما کاملاً امکان‌پذیر هستند. ما این الگو را در کیان‌تایر و تا حدودی در گروه ملی فولاد اهواز مشاهده کردیم که کارگران به طور جدی در فرآیندها مداخله کردند. البته این مشارکت بدون مانع نبود و ساختارهای دولتی و سرمایه‌داران همواره کارشکنی کردند، اما به هر میزان که کارگران مداخله  کردند و خواستار بهبود شرایط شدند، دقیقاً در همان بخش‌ها تغییرات کیفی و مثبتی رخ داد. این تنها راهکار حفظ کارخانه و بنیان‌های صنعتی کشور است.»

گزارش: سعید حسام‌الدینی