مسئولیت افزایش مشارکت تنها بر عهده وزارت کشور نیست/ همه شهرها به حد نصاب رسیدند

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ثبت نام بانوان ۳ درصد رشد داشته، به طوری‌که  تعداد ثبت نام‌کنندگان زن از ۶۱۳۷ نفر در دوره گذشته به ۹۶۹۱ نفر در این دوره رسیده است.

وی همچنین گفت: در دوره گذشته ۹ شهر را داشتیم که به حد نصاب نرسید و انتخابات در آن‌ها برگزار نشد اما در این دوره هیچ شهری را نداشتیم که به حد نصاب نرسیده باشد و برای همه شهرها داوطلب کافی وجود دارد. همچنین در دوره گذشته ۴ درصد از روستاها به حد نصاب نرسیده بود که در این دوره حدود نیم درصد است.

زینی‌وند تصریح کرد: در روستاها نیز ۴۱۹۹۶ روستا برای ۱۳۱۵۷۴ کرسی انتخابات برگزار خواهند کرد. در این دوره ۱۲.۶ درصد افزایش ثبت نام‌کنندگان داشتیم و ثبت نام بانوان از ۷ درصد به ۱۰ درصد رسیده است. بیشترین ثبت نام بانوان و رشد داوطلبان در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این آمار نشان می‌دهد مردم اهمیت شوراهای شهر و روستا و اثرگذاری آنها در زندگی روزمره را درک کرده‌اند و استقبال از ثبت نام، مقدمه‌ای برای مشارکت بالاتر در انتخابات است.

 بررسی صلاحیت‌ها 

وی درباره فرایند بررسی صلاحیت‌ها توضیح داد: بر اساس قانون، پنج مرجع استعلام شامل: نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و ثبت احوال، سوابق داوطلبان را ارائه می‌کنند.

زینی‌وند ادامه داد: در شوراهای شهر، هیئت‌های اجرایی ۹۱ درصد و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها ۸۶ درصد داوطلبان را تایید کرده‌اند. همکاری دستگاه‌های مرجع بسیار خوب بوده و با سعه صدر بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته اقدام کردند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: کسانی که رد صلاحیت شده‌اند، ۴ روز فرصت داشتند، اعتراض خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ارائه کنند. سپس هیئت‌های نظارت استان و هیئت مرکزی به اعتراض‌ها رسیدگی می‌کنند. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده اکثریت کسانی که اعتراض می‌کنند، تایید صلاحیت می‌شوند.

زمان‌بندی مراحل بعدی 

وی توضیح داد: هیئت مرکزی نظارت از ۱۲ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به مدت ۱۵ روز فرصت دارد به اعتراض‌ها رسیدگی کند. اسامی نهایی داوطلبان شوراهای شهر نیز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام می‌شود.

تحول در فرایند انتخابات 

وی گفت: ثبت نام‌ها در این دوره کاملاً الکترونیکی انجام شد. حتی دورافتاده‌ترین روستاها نیز از این امکان استفاده کردند. هدف ما برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور است که شفافیت، سلامت و سرعت در برگزاری انتخابات را تضمین می‌کند.

زینی‌وند افزود: در این دوره، احراز هویت از طریق اثر انگشت انجام می‌شود و هر فرد فقط با شماره ملی خود می‌تواند رای دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره برگزاری انتخابات تناسبی گفت: در این دوره در تهران و در دوره‌های بعدی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات به صورت تناسبی برگزار می‌شود. این سازوکار حضور واقعی احزاب و تنوع دیدگاه‌ها را فراهم می‌کند و شورا از حالت یکدستی خارج می‌شود.

زینی‌وند با بیان اینکه مسئولیت افزایش مشارکت تنها بر عهده وزارت کشور نیست، اظهار داشت: وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و وظیفه دارد زمینه مشارکت قانونی، مساوی و شفاف را فراهم کند. مردم باید ببینند استاندار، فرماندار و مسئولان بی‌طرفانه عمل می‌کنند تا اعتماد عمومی شکل گیرد و مشارکت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: انتخابات شوراها نزدیک‌ترین حلقه مدیریتی به زندگی مردم است و شوراها می‌توانند اثر تعیین‌کننده‌ای در حوزه زیرساخت، توسعه، معماری و نشاط شهری داشته باشند.

مدیریت فضای مجازی و تبلیغات 

سخنگوی وزارت کشور درباره تاثیرات فضای مجازی بر انتخابات گفت: راه حل بستن فضای مجازی نیست، بلکه باید حکمرانی دقیقی در آن ایجاد کنیم. این فضا اثرگذارترین بخش زندگی مردم است و چارچوب‌های مدیریت و کنترل آن باید تعریف شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری سازمان صداوسیما با ستاد انتخابات کشور در خصوص برگزاری انتخابات تصریح کرد: امکانات عمومی و دولتی باید به صورت مساوی در اختیار همه نامزدها قرار گیرد. صدا و سیما نیز همکاری خوبی با ستاد انتخابات دارد و برنامه‌ریزی شده تا عدالت و انصاف در تبلیغات انتخاباتی رعایت شود.

شفافیت مالی و نظارت بعد از انتخابات 

زینی‌وند گفت: مجلس قانون شفافیت مالی دارد اما هنوز قانون مشابهی برای شوراها تدوین نشده است. هیئت‌های اجرایی و نظارت و ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی قوه قضاییه، نظارت شبکه‌ای در شهرستان‌ها و استان‌ها اعمال خواهند کرد تا تخلفات به حداقل برسد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تخلفاتی که در شوراهای شهر رخ داده، افزود: در حق شوراها اجحاف شده است و میزان تخلفات بسیار ناچیز است. بازنمایی منفی شوراها باید اصلاح شود و خدمات موفق شوراها توسط رسانه‌ها نمایش داده شود. همچنین آموزش قوانین برای اعضای جدید شوراها قبل از شروع کار، تخلفات را کاهش می‌دهد.

 بازبینی قانون شوراها 

وی گفت: قانون شوراها در این دوره اصلاح شده و ضعف‌ها رفع شده است، اما نیاز به بازبینی‌های بیشتر در آینده دارد. اگر بخشی از مسئولیت‌های محلی و مراجعات مردمی به شوراها واگذار شود، کیفیت قانون‌گذاری و نمایندگی مجلس افزایش می‌یابد و اثرگذاری شوراها بیشتر خواهد شد.

 نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی 

وی افزود: اعضا و تشکل‌های سیاسی ستون اصلی انتخابات هستند. در تهران، ۱۰۹ حزب ملی و استانی مشارکت دارند که ۷۶ حزب  مجوز قانونی دارند و مجامع خود را برگزار کرده‌اند. این احزاب می‌توانند لیست ارائه کنند و نقش برجسته‌ای در سیاستگذاری و اثرگذاری بر مردم ایفا کنند. ما تعامل نزدیکی با احزاب داریم و تقاضای فعال‌تر شدن آنها را داریم.