«شرکت‌های پیمانکاری» دستمزد و حقوق کارگران را می‌بلعند/ وقتی قانون اجرا نمی‌شود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، حضور سایه‌وار شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ریشه دواندن سیستم پیمانکاری، سال‌هاست که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز و فرساینده‌ در فضای روابط کار ایران خودنمایی می‌کند. از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، این ساختار تحمیلی هرگز یک ضرورت فنی یا ابزاری برای مدیریت بهینه تولید نبوده، بلکه واسطه‌گری زائدی است که در عمل، به ابزاری برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار بدل شده است.

وقتی پای صحبت کارگرانی می‌نشینیم که جوانی و رمق خود را در خطوط مقدم کارخانه‌ها یا اعماق تاریک معادن می‌گذارند، ترجیع‌بند گلایه‌هایشان حضور همین شرکت‌های واسطه‌ای است؛ نهادهایی که غالباً بدون ایفای کمترین نقش مؤثری در تأمین زیرساخت‌ها یا ارتقای کیفیت تولید، تنها به عنوان یک دلّال میان کارفرما و کارگر عمل می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی تولید را تحت عنوان سود پیمانکار، به حساب‌های خود سرازیر کنند.

سایه سنگین تمدید قرارداد و تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها

در روزگاری که تورم مستمر و مهارناپذیر، فاصله میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده، کارگران پیمانکاری با فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رواج بی‌رویه قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه، چنان امنیت شغلی را سلاخی کرده که پیگیری بدیهی‌ترین و قانونی‌ترین مطالبات صنفی (از جمله اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار) به یک ریسک بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که نیروی کار همواره سایه سنگین و کابوس عدم تمدید قرارداد را در پایان هر ماه بر بالای سر خود احساس می‌کند.

از سوی دیگر، شلاق دوگانگی قراردادها در محیط‌های کار، روح و انگیزه کارگران را فرسوده کرده است. نیروهایی که دوشادوش یکدیگر و در شرایطی کاملاً یکسان عرق می‌ریزند و وظایف مشابهی را انجام می‌دهند، صرفاً به دلیل نوع قراردادشان (مستقیم در برابر پیمانکاری)، با دستمزدها و مزایای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. از نگاه جامعه کارگری، این تبعیض آشکار و سیستماتیک، انگیزه و رمق نیروی کار را می‌کشد و تا زمانی که قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی احیا نشود، تمام تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران با سدهای ساختاری مواجه خواهد بود.

با این حال، در کنار این چالش‌های صنفی و ساختاری، شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و تکالیف قانونی که قانون کار و تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکاران اصلی و فرعی گذاشته است، اهمیت مضاعفی دارد؛ موضوعی که مبنای اصلی تبیین حقوق کارگران و پیگیری مطالبات قانونی آن‌ها به شمار می‌رود.

 ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و گریز از مسئولیت مستقیم

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، با ارائه تعریفی از این مفهوم گفت: «پیمانکار فرعی شخص یا شرکتی است که توسط پیمانکار اصلی برای انجام بخشی از کار یک پروژه استخدام می‌شود. مسئولیت کلی پروژه همچنان با پیمانکار اصلی است، اما اجرای یک بخش مشخص به پیمانکار فرعی سپرده می‌شود.»

وی در توضیح ماهیت این قراردادها افزود: «قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد اجرایی یا مشاوره‌ای است که بین کارفرما یا مقاطعه‌دهنده و پیمانکار یا مقاطعه‌کار منعقد می‌شود. این قرارداد در چارچوب قانون مدنی است و بر اساس آن کارفرما فعالیت و کاری را به صورت پروژه و طرح به پیمانکار منتقل می‌کند. فعالیت‌های این حوزه می‌تواند در ابعاد طراحی و مهندسی، خرید و اجرا انتقال یابد. یک پیمان می‌تواند قراردادی شامل همه موارد فوق باشد یا به صورت جزئی از موارد فوق به پیمانکار محول شود.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «در پیمانکاری هدف آن است که کارفرما یا مقاطعه‌دهنده، کل یا بخشی از یک پروژه عمرانی یا غیرعمرانی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار نماید تا ضمن استفاده از تخصص شرکت‌های پیمانکاری در امور مربوطه، خود را از مسئولیت‌های مرتبط با پروژه کنار بکشد و در قبال پرداخت حق‌الزحمه انجام کار، مسئولیت‌هایی از قبیل مدیریت، خرید مصالح، استخدام نیروی انسانی و... پروژه را به شرکت‌های مقاطعه‌کار انتقال دهد. بخش عمده‌ای از هر پروژه به موضوع استفاده از نیروی انسانی و استخدام کارگر بازمی‌گردد که کارفرما این مسئولیت را در چارچوب قرارداد پیمانکاری به دیگران محول می‌سازد.»

فرزعلیان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی اظهار داشت: «استفاده از نیروی کار که طبعاً تحت پوشش مقررات خاص کار و تأمین اجتماعی قرار دارند، با واگذاری پیمان به پیمانکار منتقل می‌شود و پیمانکار موظف می‌شود نیروی کاری متخصص و غیرمتخصص مورد نیاز خود در پروژه را با رعایت مقررات مذکور، استخدام کند و به کار گیرد. استخدام کارگر مستلزم رعایت مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی است. رعایت این مقررات، کاملاً اجباری و تأمین‌کننده حقوق قانونی کارگران است. بنابراین یکی از الزامات در موضوع پیمانکاری، تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران است که در قوانین مرتبط درج شده است.»

وی قرارداد پیمانکاری را به لحاظ فرآیند اجرا به دو بخش تقسیم کرد و گفت: «یکی قرارداد اصلی است که بین کارفرمای پروژه و پیمانکار اصلی منعقد می‌شود و دیگری قرارداد فرعی یا دست‌دوم است که میان پیمانکار اصلی و فرعی برای انجام بخشی از پروژه منعقد می‌گردد. در پیمان فرعی، بخشی از اجرای کار و مسئولیت‌های آن به پیمانکار فرعی منتقل می‌شود. پیمانکار فرعی هم همانند پیمانکار اصلی، ملزم به رعایت مقررات کار و تأمین اجتماعی است و باید حق و حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت و تسویه کند.»

پنج تکلیف قانونی پیمانکاران فرعی در قبال کارگران

این فعال کارگری، وظایف پیمانکار فرعی در قبال نیروی کار را در پنج بند تشریح کرد: «وظیفه اول این است که حقوق و دستمزد کارگران را به‌موقع پرداخت نماید. در صورتی که پیمانکار در انجام این تکلیف کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند مطابق ماده ۱۳ قانون کار از مطالبات پیمانکار (مبلغ ضمانت حسن انجام کار) برداشت و حقوق کارکنان را پرداخت نماید. تکرار این امر و ادامه داشتنِ عدم پرداخت حقوق کارگران، کارفرما را مجاز می‌سازد که قرارداد را فسخ نماید.»

وی درباره دومین وظیفه قانونی افزود: «ارسال لیست کارکنان مربوط به پروژه قرارداد فرعی به سازمان تأمین اجتماعی، یکی دیگر از وظایف پیمانکار فرعی است (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی). پیمانکار در طول پیمان حداقل باید یک بار لیست کارکنان را به سازمان ارسال نماید و چنانچه تغییراتی در نیروی انسانی به لحاظ به‌کارگیری نیروی جدید، ترک کار کارگر، مرخصی‌های زایمان و استعلاجی و... به وجود آمد، این تغییرات را به اطلاع سازمان برساند. عدم اعلام لیست کارکنان به شعبه، جریمه معادل ۱۰ درصد از حق بیمه را به دنبال خواهد داشت. چنانچه پیمانکار فقط یک‌بار در ابتدای کار لیست کارکنان را ارسال نماید و لیست دیگری بعد از آن ارسال نکند، شعبه مربوطه مفاد همان لیست ارسالی اولیه را برای طول مدت پیمان، ملاک دریافت حق بیمه قرار خواهد داد.»

فرزعلیان در تشریح بند سوم بیان کرد: «همچنین پیمانکار فرعی باید حق بیمه کارکنانی را که لیست آن‌ها را به سازمان ارسال کرده است، به صورت ماهانه به حساب سازمان واریز نماید. مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز ماه بعد است. چنانچه این مهلت رعایت نشود، پیمانکار مشمول جریمه ۲ درصد برای هر ماه تأخیر خواهد شد و تا زمانی که بدهی مربوطه تسویه نشود یا ترتیبی برای پرداخت آن صورت نگیرد، جریمه مزبور (به ازای هر ماه ۲ درصد) ادامه خواهد یافت.»

او چهارمین و پنجمین وظیفه پیمانکار فرعی را این‌گونه توضیح داد: «پیمانکار فرعی باید لیست اسامی کارکنان را با هماهنگی و تأیید کارفرما به سازمان ارسال کند و پرداخت حق بیمه آن را نیز به اطلاع کارفرما برساند‌. همچنین، پیمانکار فرعی باید پس از اتمام کار پیمان، مفاصاحساب مربوط به پیمان را از سازمان تأمین اجتماعی اخذ نموده و به کارفرما تحویل نماید.»

وی با ذکر یک هشدار حقوقی تأکید کرد: «بدیهی است پرداخت مطالبات پیمانکار از طرف کارفرما (از بابت پرداخت حق بیمه) منوط به ارائه مفاصاحساب است؛ در غیر این صورت کارفرما در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی خواهد داشت و سازمان می‌تواند حق بیمه و متفرعات آن را از کارفرما وصول نماید‌.»

فرزعلیان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به نکات قابل توجه و کلیدی در مورد پیمان‌های فرعی اشاره کرد و یادآور شد: «در قرارداد پیمان فرعی، حتماً باید به ارتباط این پیمان با قرارداد اصلی اشاره شود. در صورتی که این اتصال و ارتباط صورت نگیرد، حق بیمه‌ای جدا از قرارداد اصلی توسط سازمان اخذ خواهد شد ولی اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مبالغ پرداختی بابت حق بیمه پیمان فرعی، از اصل حق بیمه پیمان اصلی کسر و مابقی آن از پیمانکار اصلی دریافت می‌شود.»

وی در همین رابطه افزود: «پیمانکار اصلی باید قبل از درخواست مفاصاحساب برای پیمان اصلی از سازمان تأمین اجتماعی، ابتدا مفاصاحساب پیمان‌های فرعی را از کارفرمایان دست‌دوم اخذ نماید و به همراه مستندات خود به سازمان ارائه دهد. این اقدام باعث می‌شود که حق بیمه پرداختی توسط پیمانکاران فرعی از حق بیمه کل قرارداد اصلی کسر شود و مابقی آن از پیمانکار اصلی وصول شود. عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود که حق بیمه بخش‌هایی از پیمان فرعی که مفاصاحساب ارائه نداده‌اند، به طور مضاعف وصول شود.»

این فعال کارگری در خاتمه خاطرنشان کرد: «در قرارداد پیمانکاری فرعی نیز باید ردیف پیمان توسط پیمانکار فرعی اخذ شود تا بر اساس آن  لیست کارکنان و حق بیمه پرداخت شود و تسویه حساب پیمان نیز از شعبه مربوطه اخذ شود. همچنین در قراردادهای پیمانکاری فرعی، پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال نماید‌.»