مراجع قضایی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار، ضمن تبریک مجدد فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: کار و فعالیت در ستاد دیه کشور، از آن دسته از مشاغلی است که اشتغال در آن فقط و فقط ناشی از اخلاص است و در چنین نهادهایی، اساساً کسی هیچ انتفاع مادی برای فرد شاغل، متصور نیست. من بر همین اساس، از خدمات بی‌شائبه و خالصانه شما اعزه در جهت کمک به آزادسازی زندانیان، کمال امتنان و قدردانی را دارم.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و سجایای مؤسسان ستاد دیه کشور از جمله شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی، گفت: شهید لاجوردی که از مؤسسان ستاد دیه کشور بود، حقیقتاً انسانی رئوف، دلسوز و دغدغه‌مند بود؛ قصد و نیّت آن شهید بزرگوار، از کمک به راه‌اندازی ستاد دیه، کاستن از شمار زندانیان نبود، بلکه وی دغدغه‌ی بازاجتماعی کردن زندانیان و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه را داشت. شهید لاجوردی حقیقتاً دغدغه‌ی انسان‌سازی و اصلاح و تربیت زندانیان را داشت. ما نیز به تأسی از آن شهید والامقام، باید تمرکز خود را معطوف بر بازاجتماعی کردن زندانیان و محکومان کنیم، نه اینکه صرفاً دغدغه کاهش آمار جمعیت کیفری را داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، تصریح کرد: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ی آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعاً و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.

رئیس عدلیه با اشاره به جنبه‌های مختلف مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد عنوان کرد: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خود را به طور کامل سپری کرده‌اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک‌ها و مساعدت‌های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی‌شان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک‌های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعاً نیاز به یک فرهنگ‌سازی در جامعه داریم. فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل و یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند؟

قاضی‌القضات با اشاره به مقوله‌ی تأخیر تأدیه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که سبب می‌شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه‌ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن می‌زند، نوع و محتوای قرارداد‌هایی است که مابین افراد منعقد می‌شود و بعضاً مشتمل بر مفاد و بند‌هایی است که وفق آنها، خسارت عدم ایفای تعهدات، از کلِ ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزون‌تر است. ما در قوه قضاییه به منظور قاعده‌مند کردن این مقوله، در حال تجویز راهکار‌هایی هستیم و از شما حقوقدانان عضو ستاد مردمی دیه نیز استمداد می‌طلبیم که در این فقره، راهکار‌های خود را به ما ارائه دهید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «جولایی» رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و تاریخچه فعالیت‌های این ستاد پرداخت.

وی با بیان اینکه نخستین پیشنهاد شکل‌گیری ستاد دیه کشور توسط شهید لاجوردی در ایام ماه مبارک رمضان دهه ۶۰ مطرح شد، اظهار کرد: در نخستین جشن گلریزان ستاد مردمی دیه که در اتاق بازرگانی و با حضور جمع کثیری از بازاران و اصناف برگزار شد، مبلغ خیلی بالایی جهت آزادسازی زندانیان جمع‌آوری شد.

جولایی در ادامه به ارائه گزارشی از روند تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط کمیته حقوقی ستاد دیه و نهایتاً تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی طی دهه ۸۰ پرداخت و با اشاره به کاهش قابل ملاحظه آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی طی سنوات گذشته، گفت: به موجب اجرایی شدن این قانون، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر راننده زندانی در زندان‌های کشور نداریم.

«بختیاری» نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت مراکز و مراجع قضایی با این ستاد، اظهار کرد: چنانچه احکام اعسار صادره از سوی محاکم قضایی نبود، کار ما در ستاد دیه برای آزاد کردن زندانیان بسیار دشوار می‌شد.

وی با اشاره به وجود قریب به ۱۹ هزار محکوم مالیِ واجد شرایط آزادی در حال حاضر، گفت: اخذ حکم اعسار، جلب رضایت شکات، استفاده از آورده‌های مددجویان، ارائه تسهیلات تکلیفی و در نهایت ارائه کمک‌های بلاعوض به مددجویان، مراحلی هستند که ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان، به ترتیب آنها را طی می‌کند.

نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحمدالله شاهد هستیم که طی دوره مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، رضایتمندی‌ها و توفیقات بزرگی نصیب دستگاه قضا شده است.

«شمس» مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه این ستاد قریب به ۷۰ درصد از آزادسازی‌های زندانیان را با استفاده از احکام اعسار صادره توسط محاکم قضایی انجام می‌دهد، گفت: بالاترین نرخ این مقوله در کشور، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

وی بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری برخی بخش‌ها و دستگاه‌ها با ستاد دیه کشور تاکید کرد و در ادامه گفت: ما در ستاد مردمی دیه کشور، کمک‌هایمان به زندانیان را پس از انجام تحقیقات محلی گسترده، ارائه می‌دهیم.

شمس همچنین با اشاره به همکاری بیش از ۶۷۵ هزار خیّر با ستاد دیه، به طرح مطالبی در رابطه با اعطای پابند الکترونیک به زندانیان و محاسبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت.

مدیرعامل ستاد دیه کشور عنوان کرد: تنها بین ۵ تا ۶ درصد زندانیان از کمک‌های بلاعوض این ستاد بهره‌مند می‌شوند.