شوراهای راهبری تحول اداری اجرای اصلاحات اداری را در استان‌ها شتاب می‌دهند

وی گفت: این برنامه‌ها در طول یک سال و چند ماه گذشته به برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌به‌دستگاه تبدیل و هدف‌گذاری سالیانه شد و برای نظارت بهتر و اجرای بهتر به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم از همان ابتدا برنامه جامع اصلاح نظام اداری را در 6 محور اصلی تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رساند، افزود: اولین و مهم‌ترین هدف شورای راهبری استان، اجرای همین برنامه است که اگر شورا به صورت ادواری و در بازه‌های کوتاه‌تر جلسه بگذارد و خروجی دستگاه‌ها را بگیرد و استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پاسخ‌خواهی داشته باشند و مسیر اجرای برنامه‌ها هموار شود، میتوان گفت این شورا نقش خود را واقعا ایفا کرده است.

رفیع‌زاده با اشاره به شرایط کشور تأکید کرد: ایستادگی مردم در جنگ اخیر مسئولیت ما مدیران را سنگین‌تر کرد لذا باید در ارائه خدمت باکیفیت به این مردم روسفید باشیم. البته باید از همه کارمندان و مدیران تشکر کرد که ثابت کردند پای کار مردم و کشورند.

وی با توجه به جایگاه مهم شوراهای راهبری تحول اداری در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: نقش استانداران به عنوان رئیس شورای راهبری تحول اداری استان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها به عنوان دبیر تعیین‌کننده است؛ خوشبختانه به همت همین شوراهای راهبری تحول اداری برنامه اجرایی جامع اصلاح نظام اداری دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب یک کتاب جمع‌آوری شده است تا مسیر اجرا و پیگیری برنامه‌ها منسجم‌تر دنبال شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از پروژه‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری را «فوریت‌های اداری» عنوان کرد و افزود: این پروژه در زنجان راه‌اندازی شده و بزودی یک داشبورد نظارتی در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت تا در آن واحد وضعیت پاسخگویی مدیران و کارمندان و تمام ادارات استانی به مردم پایش شود.

رفیع‌زاده ادامه داد: اگر صرفاً به دنبال برنامه‌ریزی و اجرا بدون توجه به خروجی‌ها بودیم، الان دنبال ارزیابی برنامه‌ها از نگاه مردم هستیم؛ وقتی درباره اصلاح و بازنگری فرآیندهای ارائه خدمت صحبت می‌کنیم، باید نظر مردم را بسنجیم که آیا مردم از مراحل صدور مجوزها راضی هستند یا نیستند. هرچقدر ما گزارش دهیم که فرآیندها اصلاح شده، زمانی کار خوب انجام شده که مردم هم این ادعا را تأیید کنند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه فوریت‌های اداری دنبال این است که نگاه مردم را در آنِ واحد بگیرد و بر اساس اطلاعاتی که از سمت مردم دریافت می‌شود، مشخص شود کدام فرآیندها مردم را بیشتر اذیت می‌کند تا اصلاح همان فرآیندها در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این سامانه با سرعت بیشتری توسعه پیدا می‌کند. همین هفته  نیز سه استان دیگر اضافه خواهد شد و مجموعاً به 16 استان می‌رسد و برنامه‌ریزی این است که تا یک ماه آینده و تا آخر برج چهار، در کل کشور راه‌اندازی شود.

رفیع‌‎زاده در ادامه موضوع دوم مهم را نقشه راه دولت هوشمند دانست و ابراز کرد: هیچ راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها نداریم؛ در ایام جنگ، حدود 12 تا 13 دستگاه اجرایی خدمات‌شان را در قالب پیام‌رسان‌های داخلی مثل بله و سایر پلتفرم‌ها ارائه کردند و راهی جز این نداریم که فرآیندها را به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش و همراه با رضایت‌مندی به مردم ارائه بدهیم.

وی تأکید کرد: بستر این کار در قالب سامانه‌هایی مانند مدیریت مبتنی بر داده یا عناوین مشابه اتفاق می‌افتد و اگر فرآیند صدور مجوزها و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی نباشد، امکان ارائه خدمت فراهم نخواهد شد؛ برای مثال وقتی یک استعلام تحت وب برای ارائه خدمت پاسخگو نباشد، گاهی همان یک مرحله باعث می‌شود کار ماه‌ها طول بکشد و مردم منتظر بمانند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به موضوع حکمرانی مبتنی بر داده و سامانه ارائه‌شده در استان، آن را کار ارزشمندی دانست و تصریح کرد: توصیه دارم این سامانه را به‌روز نگه دارید تا مبنای ارائه خدمت در همه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد. این آمادگی وجود دارد که اگر این موضوع در استان جاری شود، در سطح ملی مطرح شده و به عنوان تجربه موفق به استان‌های دیگر تعمیم داده شود و آن‌ها نیز ترغیب گردند از این فرآیند استفاده کنند.

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: هیچ راهی جز حذف ساختارهای موازی و غیرضروری نداریم و هیچ راهی جز تفویض اختیار به استان‌ها و بخش غیردولتی نداریم. این موضوع در قانون برنامه هفتم و ماده 105 تکلیف شده است.

وی افزود: قبل از جنگ، سند اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها تنظیم و در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شد؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد. همچنین حذف و ساماندهی شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر ابلاغ شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به شرایط فعلی کشور، بیان کرد: لزوم توجه و تسریع اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم بیش از پیش احساس می‌شود و ناگزیر از ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از اسراف در نظام اداری هستیم. حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و حذف فرآیندهای زائد باید مورد توجه قرار گیرد.

رفیع‌زاده در پایان با تقدیر از نگاه ارزشمند امام جمعه زنجان درخصوص ضرورت حذف موازی‌کاری‌ها و اصلاح ساختارهای اداری کشور گفت: ناگزیر از ارتقای بهره‌وری هستیم. اگر اصلاح نظام اداری قبلا مهم بود الان و با توجه به این شرایط کشور ضروری و حیاتی شده است؛ زیرا بستر اصلی پیشرفت و موفقیت مدیریت کشور نظام اداری است.