دشواری‌های «کارگران توزیع برق» زیر فشار تبعیض/ تشکل صنفی نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در بخش توزیع برق کشور، به‌ویژه نیروهای شرکتی و پیمانکاری، طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مطالبات انباشته صنفی و معیشتی مواجه بوده‌اند. در این میان، نبود امنیت شغلی، تبعیض میان نیروهای رسمی و غیررسمی، پایین‌بودن سطح دستمزدها، بی‌توجهی به سابقه خدمت و محرومیت از حق ایجاد تشکل‌های صنفی، از مهم‌ترین مسائل مطرح در این بخش به شمار می‌رود؛ مسائلی که به گفته فعالان کارگری، نه‌تنها حل‌وفصل نشده بلکه در برخی موارد به‌صورت ساختاری تداوم یافته است. 

مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با تشریح وضعیت موجود اظهار داشت: «در حوزه توزیع برق، اگرچه در مقطع اخیر گزارشی از تعدیل نیروی رسمی ارائه نشده است، اما فضای حاکم بر مجموعه‌ها همچنان با روابط غیرشفاف و برخی سازوکارهای غیررسمی همراه است که احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان کارگران، به‌ویژه نیروهای شرکتی و پیمانکاری، تشدید کرده است.» 

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در سطوح بالادستی افزود: «اخیراً بخشی از شرایط بهبود یافته است. برخی فرآیندها اصلاح شده، با این حال، مشکلات بنیادی و ساختاری همچنان پابرجاست.» 

واعظی در ادامه، با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران تصریح کرد: «موضوع شمول سختی کار همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که سختی کار صرفاً شامل نیروهای رسمی می‌شود و اسامی کارگران شرکتی و آژانسی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد. این در حالی است که ماهیت فعالیت‌ها و شرایط کاری برای تمامی نیروها یکسان بوده و در بسیاری از موارد، واجد ویژگی‌های کار سخت و فرساینده است.» 

این نماینده کارگری اظهار داشت: «نظام پیمانکاری بدون تغییر ادامه دارد و همین امر، امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این موضوع، کارگران از حق ایجاد تشکل صنفی نیز محروم هستند. فقدان تشکل‌های قانونی و مستقل، موجب شده هماهنگی لازم میان کارگران شکل نگیرد و با ایجاد دوگانگی میان نیروهای رسمی و غیررسمی، انسجام صنفی تضعیف شود.» 

واعظی با اشاره به اعتراضات اخیر کارگران بخش توزیع برق بیان کرد: «در هفته‌های گذشته، جمعی از کارگران شاغل در بخش ۲۰ کیلوولت در اعتراض به برگزاری آزمونی که به‌زعم آنان، زمینه جذب نیرو از خارج از مجموعه را فراهم می‌کند، مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان بر این باور بودند که برگزاری چنین آزمونی، به معنای نادیده‌گرفتن نیروهای باسابقه‌ای است که سال‌ها در این بخش فعالیت داشته‌اند. این تجمع در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت.» 

وی درباره موضوع تبدیل وضعیت نیز اظهار داشت: «بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی مسئولان ذی‌ربط، مقرر شده است نیروهای دارای بیش از ۲۰ سال سابقه در اولویت تبدیل وضعیت قرار گیرند و این روند به‌صورت سالانه برای سایر نیروهای باسابقه نیز تکرار شود. هرچند این پیشنهاد از منظر منطقی قابل دفاع است، اما تجربه‌های پیشین، تردیدهایی جدی درباره تحقق عملی و مستمر آن ایجاد کرده است.» 

این نماینده کارگران شرکت‌های توزیع برق با انتقاد از ساختار حقوقی حاکم بر این شرکت‌ها گفت: «شرکت‌های توزیع برق اگرچه به‌ظاهر خصوصی محسوب می‌شوند، اما در عمل از ساختاری خصولتی برخوردارند و عمدتاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که از سوی توانیر و وزارت نیرو ابلاغ می‌شود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان دارد.» 

واعظی با اشاره به وضعیت دستمزدها تصریح کرد: «پیمانکاران مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما سهم کارگران از این چرخه، حقوقی است که با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی ندارد. در حال حاضر دریافتی بسیاری از کارگران در حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان است که پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست.» 

وی ادامه داد: «اگرچه در مقطع فعلی حقوق معوقه‌ای گزارش نشده، اما پایین‌بودن سطح دستمزدها فشار مستمری بر معیشت کارگران وارد کرده است. در برخی مناطق، به‌ویژه در استان تهران، شرایط دشوارتر بوده و کارگران این مناطق با مشکلات مضاعفی مواجه‌اند.» 

این نماینده کارگری در ادامه با انتقاد از نبود نظام منسجم پرداخت اظهار داشت: «در شرکت‌های توزیع برق، هیچ‌گونه ردیف شغلی مشخصی تعریف نشده است. سابقه خدمت در تعیین میزان دریافتی نقشی ایفا نمی‌کند و در عمل، نیروی فنی باسابقه و نیروی تازه‌وارد یا اداری، دریافتی تقریباً یکسانی دارند. این وضعیت، آسیب جدی به انگیزه شغلی و افق حرفه‌ای کارگران وارد کرده است.» 

واعظی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش قابل توجهی از کارگران باسابقه که سال‌ها در انتظار تبدیل وضعیت باقی مانده‌اند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حقوق دریافتی آنان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و ناچار به جست‌وجوی مشاغل دیگر شده‌اند. تداوم این روند، افزون بر پیامدهای اجتماعی و معیشتی برای کارگران، می‌تواند کیفیت خدمات و آینده صنعت برق کشور را نیز با چالش مواجه کند.»