توضیحات اداره کار گیلان در مورد کارگر اخراجی آب معدنی داماش

به گزارش ایلنا، در پی انتشار خبری با عنوان «هفت ماه بی‌حقوقی کارگر اخراجی آب معدنی داماش / اداره کار هم پشت کارگر در نمی‌آید» در خبرگزاری ایلنا، پس از بررسی‌های صورت گرفته و به منظور تبیین روند رسیدگی هیات تشخیص و تنویر افکار عمومی، جوابیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به موارد مطرح شده در خبر مذکور به شرح ذیل می‌باشد. 

اولا به استناد مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار هیات تشخیص و هیات حل اختلاف دو مرجع قضاوتی مستقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند و وابستگی سازمانی دو مرجع مذکور سبب نمی‌شود تا حق دخالت در تصمیمات مراجع حل اختلاف کار برای ادارات تابعه و این اداره کل وجود داشته باشد. بنابراین اگرچه از لحاظ تشکیلاتی مراجع حل اختلاف کار وابسته به قوه مجریه هستند اما از نظر قانون، قوه مجریه حق دخالت در تصمیمات آنان را ندارد و مراجع دادرسی کار دارای استقلال سازمانی هستند که آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۱۹۹ و ۹۱۵ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ و ۸/۵/۱۳۹۸ مبنی بر استقلال مراجع از نهادها و دستگاههای اجرایی نیز موید همین معناست. 

ثانیا به استناد شق اول ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر قرار گرفته است و مضافا اینکه مستند به ماده ۸۶ آیین دادرسی صلاحیت بررسی دلایل و رسیدگی به مدارک و تشخیص ارزش یا تاثیر آن در اثبات ادعا با هیات رسیدگی کننده است. 

در بررسی‌های بعمل آمده خواهان در جلسه رسیدگی نسبت به مطالبه ۳ ماه حق السعی معوقه ادعا نموده است مضافا اینکه در زمان تنظیم این جوابیه کارگران کارگاه نیز بیش از ۲ ماه حق السعی معوقه طلب ندارند. 

ثالثا خواهان محترم پس از قطع رابطه کاری نسبت به تنظیم و ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار اقدام نموده که پس طی تشریفات قانونی نسبت به ارجاع پرونده به هیات تشخیص اقدام و هیات مذکور نیز در اولین جلسه رسیدگی بر اساس اصول حقوقی نسبت به رسیدگی به موضوع، بررسی دلایل طرفین و النهایه صدور رای اهتمام ورزیده است. در رای صادره اخراج کارگر مستند به ماده ۲۵ قانون کار غیر موجه تلقی و با توجه به تجدید ضمنی قرارداد کار، کارگر را تا پایان قرارداد ضمنی، مستحق دریافت کلیه حقوق و مزایای مدت قرارداد تلقی نموده است. 

در خاتمه لازم به ذکر است که رای صادره به موجب اعتراض طرفین (کارگر و کارفرما) در هیات حل اختلاف مطرح رسیدگی می‌باشد و در صورت نادیده گرفته شدن مقررات و تخطی از مقررات آمره قانونی، این اداره کل آمادگی خود را در خصوص بررسی موضوع از منظر کارشناسی اعلام می‌نماید.