اقتصادسیاسی توافق و رقابت بر سر منابع مشترک انرژی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که بحث درباره امکان دستیابی ایران به توافقی جدید با غرب دوباره در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح شده، برخی کارشناسان معتقدند شرایط سال ۲۰۲۶ با دو سال قبل تفاوت‌های مهمی دارد و همین موضوع می‌تواند مسیر مذاکرات و پیامدهای اقتصادی آن را تغییر دهد. به باور این تحلیلگران، ارزیابی واقع‌بینانه از جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و همچنین رقابت منطقه‌ای بر سر منابع انرژی، برای فهم اهمیت چنین توافقی ضروری است.

یکی از نکات مهم در این نگاه، نقش همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با اقتصادهای پیشرفته است. به گفته این کارشناسان، شکل‌گیری پروژه‌های مشترک صنعتی میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته ، چه در قالب سرمایه‌گذاری در داخل ایران و چه در قالب مشارکت صنعتی در خارج از کشور، می‌تواند به ایجاد پیوندهای اقتصادی بلندمدت منجر شود. این پیوندها در عمل نوعی «بازدارندگی اقتصادی» ایجاد می‌کنند؛ به این معنا که وقتی منافع اقتصادی مشترک میان کشورها شکل بگیرد، احتمال اقداماتی که ثبات این روابط را برهم بزند کاهش می‌یابد.

از همین رو برخی صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که در صورت دستیابی به توافق، باید چارچوب‌های همکاری صنعتی و فناوری به‌صورت شفاف و مشخص در متن توافق گنجانده شود تا امکان تفسیرهای متفاوت در آینده کاهش یابد. در چنین حالتی، همکاری‌های صنعتی و انتقال فناوری می‌تواند به یکی از ارکان اصلی بازگشت ایران به اقتصاد جهانی تبدیل شود.

در عین حال، بررسی تحولات منطقه نشان می‌دهد که همه بازیگران منطقه‌ای از چنین روندی استقبال نمی‌کنند. به گفته برخی تحلیلگران، در ماه‌های گذشته در چند نشست منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله نشستی در پاریس درباره مسائل امنیتی منطقه و مدیریت تنگه هرمز، نشانه‌هایی از هماهنگی میان برخی کشورهای همسایه برای محدود نگه داشتن دسترسی ایران به برخی حوزه‌های اقتصادی و فناوری مشاهده شده است. تمرکز بخشی از این گفت‌وگوها بر جلوگیری از گسترش همکاری‌های صنعتی و فناوری ایران با اقتصادهای پیشرفته بوده است.

از منظر اقتصادی، انگیزه چنین رویکردی چندان پیچیده نیست. در سال‌های گذشته، همزمان با تشدید تحریم‌ها و محدود شدن حضور ایران در بازارهای جهانی، برخی کشورهای منطقه توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار انرژی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به خود اختصاص دهند. در این مدت، اقتصاد ایران نیز با شاخص‌هایی روبه‌رو شده که از افزایش شکنندگی آن حکایت دارد.

یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه، وضعیت برداشت از میادین مشترک انرژی است. بر اساس برآوردهای موجود، در یکی از میادین مشترک، میزان برداشت یکی از کشورهای همسایه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۱ برابر برداشت ایران از همان میدان بوده است. اگر این روند ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۷ این فاصله به حدود ۱۵ برابر برسد. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در چنین شرایطی، بر اساس برخی قواعد حقوقی مرتبط با منابع زیرزمینی و زیرآبی، حتی می‌توان سهم یا مالکیت ایران در آن میدان را با چالش مواجه کرد.

در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازگشت ایران به شبکه اقتصاد جهانی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. دسترسی دوباره به فناوری‌های پیشرفته و همکاری با کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و اتریش می‌تواند به افزایش بهره‌وری صنعتی، رشد اشتغال و ارتقای ظرفیت صادراتی ایران منجر شود. این تحولات نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد، بلکه پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی و توان اقتصادی کشور در حوزه‌های راهبردی نیز خواهد داشت.

با این حال، به نظر می‌رسد در بخشی از فضای تصمیم‌گیری، تمرکز اصلی همچنان بر دسترسی به منابع مالی بلوکه‌شده یا کاهش فوری فشارهای اقتصادی است؛ موضوعی که هرچند اهمیت دارد، اما از دید برخی اقتصاددانان در مقایسه با ظرفیت بلندمدت اتصال دوباره صنایع ایران به زنجیره‌های فناوری جهانی، اهمیت محدودتری دارد.

در این میان، یکی از بحث‌های مهم به نحوه تنظیم روابط خارجی ایران بازمی‌گردد. برخی دیدگاه‌ها بر این باورند که نزدیکی به اقتصادهای صنعتی اروپا و شرق آسیا ممکن است به فاصله گرفتن از کشورهایی مانند چین و روسیه تعبیر شود. در مقابل، گروهی از کارشناسان این برداشت را نادرست می‌دانند و معتقدند گسترش روابط اقتصادی با بازیگران مختلف جهانی نه‌تنها تضادی با همکاری با چین و روسیه ندارد، بلکه می‌تواند به ایجاد توازن بیشتر در روابط اقتصادی ایران کمک کند.

در مجموع، آنچه در این بحث برجسته می‌شود، تفاوت دو نوع نگاه به آینده اقتصاد ایران است، تمرکز بر دستاوردهای کوتاه‌مدت مالی یا توجه به چشم‌انداز بلندمدت ادغام دوباره اقتصاد ایران در شبکه تولید و فناوری جهانی؛ مسیری که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران می‌تواند آثار عمیق‌تری بر ساختار اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای کشور داشته باشد.