ایجاد و توسعه محاکم تخصصی خانواده از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای قانون حمایت از خانواده است

به گزارش ایلنا، دهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت از خانواده با محوریت بررسی روند اجرای قانون حمایت از خانواده و تأثیر مصوبات شورا بر فرآیند ایجاد، راه‌اندازی و فعالیت محاکم تخصصی خانواده در سراسر کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکارمعاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و موحد دبیر شورای راهبری معاونان و سایر مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار گردید. 

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران، قضات، مدیران و کارشناسان حوزه خانواده اظهار کرد: از همه کسانی که طی یک سال گذشته با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود برای اجرای قانون حمایت از خانواده تلاش کردند، صمیمانه تشکر مینمایم. همکاری و همراهی شکل‌گرفته در این مسیر صرفاً از باب انجام یک تکلیف قانونی نبود، بلکه ناشی از احساس مسئولیت نسبت به موضوع مهم خانواده و ضرورت اجرای این قانون در جامعه بود. 

وی با اشاره به آثار گسترده آسیب‌های ناشی از فروپاشی خانواده در جامعه افزود: امروز موضوع طلاق به یکی از دغدغه‌ها و معضلات مهم اجتماعی تبدیل شده است. فروپاشی خانواده تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه آثار آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی تربیتی و روانی جامعه نمایان می‌شود. از همین رو اجرای قانون حمایت از خانواده می‌تواند در کاهش تصمیمات شتاب‌زده در فرآیند طلاق و ایجاد فرصت برای بررسی دقیق‌تر اختلافات خانوادگی نقش مؤثری ایفا کند. 

معاون اول دستگاه قضا با تشریح وضعیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی پیش از اجرای این قانون گفت: در گذشته دعاوی خانوادگی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شد و ساختارهای تخصصی فعلی وجود نداشت. در بسیاری از شهرستان‌ها نیز این پرونده‌ها در شعبه اول دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. طبیعتاً چنین شرایطی امکان تمرکز تخصصی بر مسائل خانواده را محدود می‌کرد. 

وی ادامه داد: با همت متولیان امر و تلاش‌های صورت‌گرفته، مشاوران خانم در فرایند رسیدگی به دعاوی خانوادگی به‌کار گرفته شدند، ساختارها ساماندهی شد و زمینه شکل‌گیری محاکم تخصصی خانواده فراهم آمد. این اقدام یکی از تحولات مهم و ماندگار در قوه قضاییه محسوب می‌شود که آثار مثبت آن در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها قابل مشاهده است. 

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های خانواده تصریح کرد: رسیدگی به دعاوی خانوادگی مستلزم برخورداری از دانش، مهارت و آگاهی‌های تخصصی است. موضوعات خانواده دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی هستند و باید توسط قضات و کارشناسانی مورد بررسی قرار گیرند که از دانش و تجربه کافی در این حوزه برخوردار باشند. 

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی گفت: برای نخستین‌بار در این مسیر، کارآموزان و نیروهای تخصصی برای حوزه اجرای احکام مدنی تربیت شدند که تجربه‌ای موفق و مؤثر بوده است و می‌تواند در ارتقای کیفیت اجرای آرای صادره نیز نقش مهمی ایفا کند. 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ساختارسازی در حوزه محاکم خانواده به‌صورت منظم و هدفمند دنبال شده است، اظهار کرد: امروز در بسیاری از استان‌های کشور، مجتمع‌های تخصصی خانواده در کنار شوراهای حل اختلاف مستقر شده‌اند و این هم‌افزایی می‌تواند به حل‌وفصل مؤثرتر اختلافات خانوادگی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم کمک کند. برای استان‌های باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر لازم در حال انجام است. 

وی افزود: در قوه قضاییه از ظرفیت‌های ارزشمند قضایی، مدیریتی و اجرایی برای توسعه این حوزه برخوردار هستیم و با فراهم شدن بسترهای لازم و تداوم پیگیری مسئولان، می‌توان گام‌های مؤثرتری در جهت تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده برداشت. 

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار جلسات شورای راهبری قانون حمایت از خانواده خاطرنشان کرد: برگزاری منظم این جلسات فرصت مناسبی برای شناسایی کاستی‌ها، کمبودها و موانعی است که ممکن است اجرای کامل مصوبات را با چالش مواجه کند. 

 ضروری است با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های مرتبط، این موانع برطرف شود تا آثار مثبت اجرای قانون حمایت از خانواده در تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه بیش از پیش نمایان شود.